۱۳۹۰-۵-۱۸، ۰۹:۳۳ عصر
آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
فصل اول: كليات
ماده 1- در اين آئين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
قانون: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374
مهندسي‌ساختمان : امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
سازمان: سازمان نظام مهندسي ساختمان.
نظام مهندسي استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي.
رشته‌هاي‌اصلي: رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيك.
رشته‌هاي مرتبط: رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي
ماده 2- اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي «مهندسي ساختمان»، در محل‌هايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستانها و محل‌هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است.
تبصره 1ـ صلاحيت
موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود:
الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي.
ب ـ در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني.
پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي.
ت ـ در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني (حقوقي).
تبصره 2ـ پروانه مهارتفني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميشود.
ماده 3- شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل هاي مندرج در ماده 2 براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود.
تبصره ـ نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري ها تهيه مي شود از مفاد اين ماده مستثني است.
ادامه دارد......
فصل اول: كليات
ماده 1- در اين آئين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
قانون: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374
مهندسي‌ساختمان : امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
سازمان: سازمان نظام مهندسي ساختمان.
نظام مهندسي استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي.
رشته‌هاي‌اصلي: رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافيك.
رشته‌هاي مرتبط: رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي
ماده 2- اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي «مهندسي ساختمان»، در محل‌هايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستانها و محل‌هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است.
تبصره 1ـ صلاحيت
موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود:
الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي.
ب ـ در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني.
پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي.
ت ـ در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني (حقوقي).
تبصره 2ـ پروانه مهارتفني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميشود.
ماده 3- شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل هاي مندرج در ماده 2 براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود.
تبصره ـ نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري ها تهيه مي شود از مفاد اين ماده مستثني است.
ادامه دارد......