۱۳۹۰-۶-۱، ۰۹:۵۰ صبح
پایان امیدوارم بدردتون خورده باشه
منبع: سازمان نظام مهندسی
فصل ششم: متفرقه
ماده 37- هزينه هاي "سازمان" و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
ماده 38- وزارت مسكن و شهرسازي تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مينمايد.
ماده 39- ذيحسابان و مسئولين امور مالي موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرحهاي عمراني كشور معادل دو در ده هزار از دريافتي آنها را كسر و شهرداريها معادل يك در هزار از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف مسكن و واحدهاي غيرانتفاعي را كه هر ساله بوسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين ميشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل 100% (صد در صد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني ميگردد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و اعتلاي نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف، برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و ترويج روشهاي صرفه جويي در مصرف انرژي نمايد.
ماده 40- متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار (100000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال محكوم ميشوند. پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي نخواهد بود.
ماده 41- در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود.
ماده 42- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئيننامه هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آئيننامه هاي اجرايي اين قانون تصويب نشده است آئين نامه هاي قانوني آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهـار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/12/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
منبع: سازمان نظام مهندسی
فصل ششم: متفرقه
ماده 37- هزينه هاي "سازمان" و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
ماده 38- وزارت مسكن و شهرسازي تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مينمايد.
ماده 39- ذيحسابان و مسئولين امور مالي موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرحهاي عمراني كشور معادل دو در ده هزار از دريافتي آنها را كسر و شهرداريها معادل يك در هزار از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف مسكن و واحدهاي غيرانتفاعي را كه هر ساله بوسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين ميشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل 100% (صد در صد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني ميگردد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و اعتلاي نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف، برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و ترويج روشهاي صرفه جويي در مصرف انرژي نمايد.
ماده 40- متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار (100000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال محكوم ميشوند. پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي نخواهد بود.
ماده 41- در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود.
ماده 42- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئيننامه هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آئيننامه هاي اجرايي اين قانون تصويب نشده است آئين نامه هاي قانوني آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهـار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/12/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري