بلاتكليفي پرداخت بدهي پيمانكاران شهرداري
 

سابقه اين طرح به حدود يك ماه قبل بازمي‌گردد. يعني زماني كه تعدادي از اعضاي شوراي شهر خواستار تسويه‌حساب بدهي‌هاي شهرداري با پيمانكاران خود تا پايان سال شدند، درخواستي كه گرچه به تصويب رسيد ولي اعتراض فرمانداري تهران به آن بار ديگر عملا آن را با حساسيتي بيشتر به صحن شورا كشاند. از سوي ديگر برخي از زمزمه‌ها و رايزني‌هاي اعضاي شورا با يكديگر، بارديگر شائبه و شايعاتي را در اين خصوص بر سر زبان‌ها انداخت. شائبه‌يي مبني بر اينكه برخي از اعضايي كه اصرار به تصويب اين طرح داشتند، تنها به اين دليل بوده كه خود به نوعي در زمره پيمانكاران يا عضو شركت‌هاي پيمانكاري طرف قرارداد شهرداري بوده‌اند.

با بالا گرفتن اين بحث و به وجود آمدن شرايط «تشكيك» در راي‌گيري بين اعضا درمورد اين طرح و به نتيجه نرسيدن اين راي‌گيري، از آنجايي كه اين مقوله مي‌توانست هويت و عملكرد برخي از اعضا را زيرسوال ببرد، در نهايت مقرر شد براي جلوگيري از هرگونه شائبه و فرافكني، اين مساله و اعتراض فرمانداري، دوباره درجلسه غيرعلني شورا مورد بررسي قرار گيرد. هر چند احمد مسجدجامعي، رييس شوراي شهر معتقد است كه مساله را نبايد پيچيده و بيهوده درمورد آن شايعه‌پراكني كرد! وي در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: به نظر من اين طرحي كه از سوي برخي اعضا براي تسويه‌حساب پيمانكاران به صحن شورا آورده شد، طرحي بود مثل تمامي طرح‌هاي ديگر.

وي درمورد احتمال دخالت برخي از اعضاي شوراي فعلي يا شوراهاي قبلي درجريان پيمانكاري‌ها، گفت: نبايد اينقدر بدبين بود. حداقل من چنين چيزي را نمي‌توانم تاييد كنم.

پرويز سروري، رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر نيز درهمين خصوص مي‌گويد: كساني كه مدعي دخالت برخي اعضاي شورا دركارهاي پيمانكاري هستند، اگر مدارك معتبري دارند؛ چرا ارائه نمي‌كنند و فقط شايعه پخش مي‌كنند؟!

وي تصريح كرد: از بعد حقوقي، اين عمل، رفتاري خلاف قانون است و اعضا نبايد در مديريت يا فرآيندهاي پيمانكاري شهرداري دخالت داشته باشند.

با تمام اين تفاصيل تكليف اين مصوبه هنوز هم در هاله‌يي از ابهام قراردارد. گروهي مي‌گويند ديگر قرار نيست تصويب آن پيگيري شود و گروهي ديگر مي‌گويند اين مصوبه دوباره و به زودي در دستور كار شورا قرار خواهد گرفت. اما در هر صورت اين پرسش همچنان باقي است كه: اگر ماهيت اين طرح درست و قانوني است چرا بايد به فراموشي سپرده شود و اگر غيرقانوني و پرابهام است چرا عده‌يي برتصويب و پيگيري آن اصرار دارند؟