عبدالعلی زاده؛ از وزارت مسکن تا برج سازی بانکی + گزارش تصویری

عبدالعلی زاده؛ از وزارت مسکن تا برج سازی بانکی + گزارش تصویریبرخی بانکها بلافاصله بعد پایان مسوولیت افراد در مشاغل حساس دولتی و عمومی، با توجه به ارتباطات گسترده ای که این قبیل افراد از قِبَل مسولیت خود پیدا کرده اند اقدام به جذب آنان در شرکتهای غیرقانونی خود با بالاترین حقوق و مزایا کرده و علاوه بر استفاده از تجربیات تخصصی انها، بیشتر در پی استفاده از رانتهای اطلاعاتی مسوولان سابق و رانتهای ارتباطی با نهادها و اشخاص ذینفوذ برای پیشبرد مقاصد سودمحور خود هستند، یکی از این نمونه ها حضور انبوه مسوولان سابق وزارت راه و شهرسازی و مسکن و شهرسازی سابق در شرکتهای غیرقانونی و هلدینگهای ساختمانی بانکها و شرکتهای وابسته به آنهاست.

به گزارش معماری نیوز به نقل از مسیرانلاین بانکها با این اقدام علاه بر دسترسی اسان به سوابق و رانتهای اطلاعاتی موجود در سیاستگذاری های کلان دولت در بخش مسکن و زمینهای موجود دولتی و ...، با این استخدام مسولان سابق تاثیرگذاری فراوانی هم در مصوبات نهادهای زیرمجموعه همچون شواری عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 استانها و ... میگذارند.

شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد یکی از شرکتهایی است که برخلاف قانون پولی و بانکی کشور در سال 1386 به صورت سهامی خاص تاسیس شده است. در بیان اهداف و ماموریتهای این شرکت همین بند کافیست تا به عمق فاجعه در شرکتداری بانکها رسید: «سرمایه گذاری در خرید ، فروش ، اداره و دراختیار قرار گرفتن ، تاسیس ، ایجاد ، توسعه ، تکمیل و واگذاری و اجاره انواع واحدهای مسکونی ، اداری ، خدماتی و تجاری»



این بند بدان معناست که این شرکت با توجه به سرمایه هنگفت بانکها که از سپرده گذاری خرد و کلان مردم بدست می اید، به منبع نامحدود مالی متصل است که هر کاری را می تواند در بخش املاک و مستغلات کشور بدون کوچکترین نظارتی انجام دهد؛ البته این امر در بقیه شرکتهای ساختمانی دیگر بانکها نیز صادق است.

شاهد مثال این امر صحبت رییس جمهور سابق در خصوص اخلال یکی از بانکها در بازار زمین و مسکن در دولت نهم و افزایش سرسام قیمت در سال 86 است: «پارسال [1386] موج سنگینی در بخش مسکن راه افتاد و قیمت مسکن بالا رفت. پیش بینی کردیم که باند ویژه ای منابع سنگینی از بانک ها را به بخش مسکن کشانده است. وزیر اطلاعات بعد از تحقیقات در آن شرایط، گفت که در سه ماه اخیر 1500 میلیارد تومان پول در اختیار افراد خاصی قرار داده شده است که وارد بازار مسکن شوند.»

هرچند بازار شایعات نام آن بانک را «پاسارگاد» نهاد و البته همان بازار هم خبر دیگری را داغ کرد که «به گزارش آريا، درماههاي گذشته اخبار عليه بانك پاسارگاد مبني بر دخالت در بازار مسكن منتشر شده بود كه با دريافت گزارشات مختلف از سوي رئيس جمهور و تكذيب اين موضوع، دكتر احمدي نژاد خطاب به مدير عامل اين بانك (دكتر مجيد قاسمي) نوشت: [شما با سوابقي كه داريد با تعهد و دلسوزي به خدمت ادامه دهيد و به شايعات توجه نكنيد] »! در هر صورت شرکتداری بانکها و رقابت سنگین و بدون توازن منابع مالی این شرکتها با بخش خصوصی، اصولا مجالی را برای فعالیت بخش خصوصی کشور باقی نگذاشته است.

اعضای هیات مدیره شرکت توسعه انبوه سازی بانک پاسارگاد طبق اعلام سایت بانک پاسارگاد به شرح ذیل است:



این شرکت پروژه های متعدد ساختمانی را در دست احداث دارد اما یکی از پروژه ها بلحاظ معضلات شهرسازی، ترافیک و تراکم بعد از ساخت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است: تقاطع مهم، پرترافیک و پر تراکم دزاشیب، نیاوران مکانی است که برای این پروژه عظیم تجاری - اداری در نظر گرفته شده است؛ آقای عبدالعلی زاده به عنوان وزیر سابق مسکن و شهرسازی و اقای درویش زاده به عنوان معاون سابق وزیر و رییس سازمان ملی زمین و مسکن و آقای میرولد به عنوان معاون سابق وزیر کشور بخوبی با قوانین و مقررات شهرسازی، ترافیکی و ساختمانی آگاهی کامل دارند و شاید اگر هنوز در مصدر وزارت و معاونت وزارت باقی بودند هرگز در کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی اجازه ساخت چنین پروژه پر معضلی را در این منطقه پر تراکم نمی دادند اما متاسفانه دید بنگاهی و ترجیح سود مقطعی بخشی به منافع کلان شهروندی باعث می شود تا چشم بر روی بسیاری از منافع کلان ملی بسته شود.

در زیر گزارش تصویری از این پروژه آمده است:

[font]ناگفته پیداست با اجرای این پروژه در تقاطع پرترافیک باهنر-دزاشیب چه اتفاقی می افتد![/font]

[font]10 طبقه روی زمین[/font]