۱۳۹۱-۹-۱۴، ۰۸:۴۴ عصر
در برنامهريزي كاربري زمين داراي محاسن و مزيتهاي چندي است:
ارزش چنين استانداردهايي براي برنامهريزان در بي طرف بودن، سهولت استفاده از آنها و نيز سهولت درك آنها براي ارايه طرح و به مقامات محلي و سياستمداران است. همچنين اين استانداردهاي كمّي ميتوانند ازدوباره كاري در رفع نياز به خدمات (مثلاً تكرار يك نوع تسهيلات هم در سطح محله و هم در سطح منطقه و امثال آن) جلوگيري کنند. از طرف ديگر، نياز به اينكه مسوولان محلي «نيازهاي واقعي» ساكنان را بسنجند رفع ميشود. چرا كه نياز سنجي واقعي، امري است پرهزينه، به لحاظ سياسي مساله دار و نيز احتمال افزايش توقع مردم را در بر دارد. از ديگر محاسن استفاده از چنين استانداردهايي اين است كه آنها به لحاظ دستيابي به عدالت اجتماعي جذابيت دارند، چرا كه معمولاً به طور يكسان در همه جا پياده ميشوند و اين نوعي برابري در تامين سرانه امكانات را ضمانت ميكند. علاوه بر اين ارزيابي امكانات با اين روش ساده تر شده و احتمالاً نيازهاي برآورد شده به حداقل كاهش مييابند. (Evans,2001,P.110)
از طرف ديگر استفاده از اين چنين استانداردهايي داراي معايب زيادي است. در اين قسمت اين معايب و تنگناها از دو جنبه بررسي ميشوند، يكي از انتقادات كلي كه به تمام استانداردهاي غير قابل انعطاف و عام وارد است و ديگري انتقاد به استانداردهاي سرانهاي كه بر جمعيت تحت پوشش استوار بوده و به طورعمده از نوع استانداردهاي فضايي هستند، برخي از انتقاداتي كه به تمام استانداردهاي غير قابل انعطاف و عام وارد است، به صورت زير هستند:
ناديده انگاشتن ويژگي هاي محيطي و يا خاص جامعه مورد نظر (عام بودن استانداردها)
اين ويژگي ها ميتواند شامل طيف وسيعي باشد كه در چنين استانداردهايي لحاظ نميشوند. از جمله ميتوان به ناديده گرفتن عوامل اقتصادي، عوامل انساني و اجتماعي ، عوامل فرهنگي ، عوامل محيطي و اقليمي و امثال آن اشاره کرد. به عنوان مثال در اين استانداردها سطح درآمد يا الگوهاي درآمدي جامعه، قدرت خريد ساكنان، شيوه زندگي ساكنان از نظر اقتصادي و امثال آن كه همگي از عوامل اقتصادي هستند و از جامعهاي به جامعه ديگر تفاوت خواهند داشت ،عوامل موثر براستانداردها هستند (دلال پور محمدي، 1379، ص 71) ، كه ناديده گرفته ميشوند.
تفاوتهاي موجود بين جوامع مختلف از نظر ويژگي هاي جغرافيايي، فرهنگي، اقليمي و اجتماعي ـ اقتصادي، هر جامعه را ملزم ميسازد كه استانداردهاي خاص خودش را براي برنامهريزي كاربري زمين، تدوين کنند.
يا براي نمونه در مورد عوامل انساني و اجتماعي نيازهاي اجتماعي، ارزش هاي اجتماعي، بعد خانوار و واكنشهاي اجتماعي از جمله عوامل انساني و اجتماعي موثر براستــانداردهـا هستند (دلال پورمحمدي ، 1379، ص 71) و نيز مسايل مربوط به چرخه زندگي (اينكه خانوارهاي ساكن در چه دستهاي از نظرتيپ خانوار قرار ميگيرند) از مسايلي هستند كه بايد در نظر گرفته شوند، اما در عمل نا ديده گرفته ميشــوند.
همچنين الگــوهــاي فعاليتي ـ رفتاري ساكنان دراين استانداردها مورد توجه قرار نميگيرد. به عنوان مثال ساكنان نواحي وسيع تر شهري و يا نواحي كم تراكم از نظر جمعيتي و سكونتگاه هاي پراكنده نسبت به ساكنان شهرهاي كوچكتر و يا نواحي متراكمتر حاضر به طي مسافت طولانيتري به محل كار خود هستند.
همچنين ميزان ارزش زمان نزد شاغلان و غير شاغلان يا درجه تمايل و نحوة سفر شاغلان به محل كار به متغيرهاي زيادي مانند سن، جنس، نژاد، شغل، طبقة اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و ... وابسته است.
همه اينها مسايلي هستند كه در اين استانداردها ناديده گرفته ميشوند. در حالي كه مثال هاي اخير ميتوانند تاثير زيادي روي معيارهاي تعيين فاصله دسترسي به محل كار داشته باشند.
چنان كه ملاحظه ميشود در مثال فوق در مورد نواحي پرتراكم و كم تراكم، يك عامل محيطي يعني اندازه و يا تراكم ناحيه شهري منجر به ايجاد يك الگوي رفتاري خاص (عادت به طي مسافت هاي طولانيتر) شدهاست . درواقع عواملي كه در فوق نام برده شد خود ميتوانند بريكديگر نيز تاثير بگذارند. لذا مطالعه سيستمهاي فعاليتي شهر ميتواند در شناسايي بسياري از اين متغيرها، برنامهريز را جهت تدوين استانداردهاي مناسب جامعه مورد مطالعه راهنمايي کند.
نبود پويايي لازم
ا ين استانداردها به طور عمده داراي پويايي لازم و متناسب با پويايي تغييرات شهري نيستند كه اين مساله ناشي از خصيصه غير قابل انعطاف بودن آنها ست. چنين استانداردهايي ايستا بوده و تغييرات فرهنگي، اجتماعي را انعكاس نميدهند، به عنوان مثال اين استانداردها تغييرات در شيوه زندگي ساكنان، تحركات جمعيتي، تغيير در گرايش ها و تنوع فرهنگي جامعه و مواردي از اين قبيل را انعكاس نميدهند.
ناديده انگاشتن ويژگي هاي كيفي
اين استانداردها چون به طور عمده كمّي هستند، ويژگي هايي كيفي را مورد توجه قرار نميدهند. به عنوان مثال در مورد فضاهاي فرهنگي، ويژگي هاي كيفيتي مناسب يك فضا ممكن است جبران كاستيهاي كمّي آن را بکند، از جمله طراحي مناسب آن فضا، حال و هواي مناسب، موقعيت و قدمت آن فضا از عواملي هستند كه ميتوانند بر جذابيت محيط بيافزايند. اين گونه مسايل در استانداردهاي عام و غير قابل انعطاف شهري ناديده گرفته ميشوند و چنين جذابيت هايي در اين استانداردها لحاظ نميشود.
حال بايد به انتقاداتي كه بر استانداردها و معيارهاي سرانهاي در برنامهريزي كاربري زمين وارد است پرداخته شود. همان طور كه از نام آن پيداست سرانه به شاخص يا معياري اطلاق ميشود كه براي هر فرد جامعه محاسبه ميشود. براي مثال درآمد سرانه به معني متوسط ميزان درآمدي است كه هر فرد از جامعه در اختيار خواهد داشت. اما آيا درآمد سرانه، درآمد تك تك افراد جامعه را نشان خواهد داد. آيا درآمد همه افراد جامعه با هم برابر است. پس تفاوت هاي درآمدي موجود در جامعه چگونه در آن لحاظ شدهاست. همين مثال ساده ميتواند نشانگر بسياري از معايب نظام سرانهاي در شهرسازي و يا ساير علومي كه با مسايل انساني در ارتباطند باشد.
سرانهها در شهرسازي ميتوانند انواع مختلفي داشته باشند، سرانه زمين
( سرانه مساحت زمين) ، سرانه تعداد فعاليت، سرانه سطح زير بنا و.....
حال اگر اين سرانه ها علاوه بر ويژگي سرانهاي خود غير قابل انعطاف و عام نيز باشند، مساله حادتر ميشود.
در مجموع معايب استفاده از اين نوع استانداردها به صورت زير است:
استانداردهاي سرانهاي در كاربري زمين معمولاً فرد را مبناي بررسي و محاسبه قرار ميدهند. درحالي كه بسياري از نيازهاي انساني خصلت جمعي و گروهي دارد و بنابراين نميتوان به درستي از طريق استانداردهاي سرانهاي به آنها پاسخ گفت. در واقع اين نحوه نگرش نيازهاي شهري را به عنوان جمع جبري نيازهاي افراد آن جامعه تلقي ميکند. همچنين اگر چه واحد حقيقي، براي اندازهگيري استانداردهاي برنامهريزي، فرد انساني است، اما تركيب خانواده ها و ويژگي هاي آنها برحسب نيازها و خواست هاي شخصي اعضا فرق ميكند. خانواده ها برحسب اندازه خود به فضا نياز دارند: كودكان به فضاهاي بازي و تفريحي، بزرگسالان به فضاي ورزشي و كهنسالان به فضاي استراحت. تنوع اين نيازها به فضايي بيشتر از حد نفس كشيدن احتياج دارد. براي مثال سرانه ها به طور عمده ساختار سني / جنسي جوامع را در نظر نگرفته و اين ساختار را به صورتي ثابت فرض ميكنند. در حالي كه نيازهاي فضايي فرد تحت تاثير اين ساختار بوده، جوامع جوان، نيازهايي متفاوت از جوامع كهنسال دارند.
برخي استانداردهاي سرانهاي همانطور كه «فرد» را به جاي «جامعه» لحاظ ميکنند، به طور عمده «سطح» را به جاي فضا بكار ميبرند. مثلاً استانداردهاي سرانه زمين از اين خصوصيت برخوردارند.
از آنجا كه نيازهاي انساني بسيار متنوع، پيچيده و متغير است، بنابراين اعتبار استانداردهاي سرانهاي براي پاسخگويي به آنها بسيار نسبي است. در برنامهريزي كاربري فقط تعيين مقدار سطوح و اندازه و سرانه ها كافي نيست. بلكه مسايلي چون مكانيابي و معيارهاي مكاني، تركيب و نسبت كاربري ها و ساير معيارها حايز اهميت هستند. همچنين همه كاربري ها را نميتوان يكسان و همانند فرض كرده و با روشي واحد براي آنها به برآورد و مكانيابي مبادرت كرد. پس معيارهاي سرانهاي براي اين امر كافي نيست و لازم است از ساير معيارهاي مربوطه نيز استفاده شود و همچنين بايد انواع معيارها با توجه به اهميتي كه در برنامهريزي كاربري هاي مختلف دارند استفاده شوند.
در مجموع از مطالب فوق ميتوان نتيجه گرفت كه براي استفاده درست از استانداردها و معيارهاي برنامهريزي كاربري زمين، لازم است كه اين استانداردها با توجه به شرايط ويژه جامعه مورد مطالعه و با توجه به معيارهاي كيفي لازم تهيه و تدوين شوند.
تقليد از استانداردهاي بين المللي يا كشورهاي ديگر و يا تهيه استانداردهاي پراكنده با اهداف متفاوت نه تنها كمكي به برنامهريزي شهري و كاربري زمين نميكند، بلكه باعث اغتشاش و ناكامي طرحهاي شهري ميشود.
پس به نظر ميرسد براي دست يابي به بهترين راه حلها براي برنامهريزي كاربري زمين بهتر است از استانداردهاي عام تنها به طور نسبي استفاده شود و استانداردها و معيارهاي لازم براي برنامهريزي هر محدوده مورد مطالعه براساس نيازهاي واقعي آن محدوده و ساكنا ن آن تدوين شود.
ارزش چنين استانداردهايي براي برنامهريزان در بي طرف بودن، سهولت استفاده از آنها و نيز سهولت درك آنها براي ارايه طرح و به مقامات محلي و سياستمداران است. همچنين اين استانداردهاي كمّي ميتوانند ازدوباره كاري در رفع نياز به خدمات (مثلاً تكرار يك نوع تسهيلات هم در سطح محله و هم در سطح منطقه و امثال آن) جلوگيري کنند. از طرف ديگر، نياز به اينكه مسوولان محلي «نيازهاي واقعي» ساكنان را بسنجند رفع ميشود. چرا كه نياز سنجي واقعي، امري است پرهزينه، به لحاظ سياسي مساله دار و نيز احتمال افزايش توقع مردم را در بر دارد. از ديگر محاسن استفاده از چنين استانداردهايي اين است كه آنها به لحاظ دستيابي به عدالت اجتماعي جذابيت دارند، چرا كه معمولاً به طور يكسان در همه جا پياده ميشوند و اين نوعي برابري در تامين سرانه امكانات را ضمانت ميكند. علاوه بر اين ارزيابي امكانات با اين روش ساده تر شده و احتمالاً نيازهاي برآورد شده به حداقل كاهش مييابند. (Evans,2001,P.110)
از طرف ديگر استفاده از اين چنين استانداردهايي داراي معايب زيادي است. در اين قسمت اين معايب و تنگناها از دو جنبه بررسي ميشوند، يكي از انتقادات كلي كه به تمام استانداردهاي غير قابل انعطاف و عام وارد است و ديگري انتقاد به استانداردهاي سرانهاي كه بر جمعيت تحت پوشش استوار بوده و به طورعمده از نوع استانداردهاي فضايي هستند، برخي از انتقاداتي كه به تمام استانداردهاي غير قابل انعطاف و عام وارد است، به صورت زير هستند:
ناديده انگاشتن ويژگي هاي محيطي و يا خاص جامعه مورد نظر (عام بودن استانداردها)
اين ويژگي ها ميتواند شامل طيف وسيعي باشد كه در چنين استانداردهايي لحاظ نميشوند. از جمله ميتوان به ناديده گرفتن عوامل اقتصادي، عوامل انساني و اجتماعي ، عوامل فرهنگي ، عوامل محيطي و اقليمي و امثال آن اشاره کرد. به عنوان مثال در اين استانداردها سطح درآمد يا الگوهاي درآمدي جامعه، قدرت خريد ساكنان، شيوه زندگي ساكنان از نظر اقتصادي و امثال آن كه همگي از عوامل اقتصادي هستند و از جامعهاي به جامعه ديگر تفاوت خواهند داشت ،عوامل موثر براستانداردها هستند (دلال پور محمدي، 1379، ص 71) ، كه ناديده گرفته ميشوند.
تفاوتهاي موجود بين جوامع مختلف از نظر ويژگي هاي جغرافيايي، فرهنگي، اقليمي و اجتماعي ـ اقتصادي، هر جامعه را ملزم ميسازد كه استانداردهاي خاص خودش را براي برنامهريزي كاربري زمين، تدوين کنند.
يا براي نمونه در مورد عوامل انساني و اجتماعي نيازهاي اجتماعي، ارزش هاي اجتماعي، بعد خانوار و واكنشهاي اجتماعي از جمله عوامل انساني و اجتماعي موثر براستــانداردهـا هستند (دلال پورمحمدي ، 1379، ص 71) و نيز مسايل مربوط به چرخه زندگي (اينكه خانوارهاي ساكن در چه دستهاي از نظرتيپ خانوار قرار ميگيرند) از مسايلي هستند كه بايد در نظر گرفته شوند، اما در عمل نا ديده گرفته ميشــوند.
همچنين الگــوهــاي فعاليتي ـ رفتاري ساكنان دراين استانداردها مورد توجه قرار نميگيرد. به عنوان مثال ساكنان نواحي وسيع تر شهري و يا نواحي كم تراكم از نظر جمعيتي و سكونتگاه هاي پراكنده نسبت به ساكنان شهرهاي كوچكتر و يا نواحي متراكمتر حاضر به طي مسافت طولانيتري به محل كار خود هستند.
همچنين ميزان ارزش زمان نزد شاغلان و غير شاغلان يا درجه تمايل و نحوة سفر شاغلان به محل كار به متغيرهاي زيادي مانند سن، جنس، نژاد، شغل، طبقة اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و ... وابسته است.
همه اينها مسايلي هستند كه در اين استانداردها ناديده گرفته ميشوند. در حالي كه مثال هاي اخير ميتوانند تاثير زيادي روي معيارهاي تعيين فاصله دسترسي به محل كار داشته باشند.
چنان كه ملاحظه ميشود در مثال فوق در مورد نواحي پرتراكم و كم تراكم، يك عامل محيطي يعني اندازه و يا تراكم ناحيه شهري منجر به ايجاد يك الگوي رفتاري خاص (عادت به طي مسافت هاي طولانيتر) شدهاست . درواقع عواملي كه در فوق نام برده شد خود ميتوانند بريكديگر نيز تاثير بگذارند. لذا مطالعه سيستمهاي فعاليتي شهر ميتواند در شناسايي بسياري از اين متغيرها، برنامهريز را جهت تدوين استانداردهاي مناسب جامعه مورد مطالعه راهنمايي کند.
نبود پويايي لازم
ا ين استانداردها به طور عمده داراي پويايي لازم و متناسب با پويايي تغييرات شهري نيستند كه اين مساله ناشي از خصيصه غير قابل انعطاف بودن آنها ست. چنين استانداردهايي ايستا بوده و تغييرات فرهنگي، اجتماعي را انعكاس نميدهند، به عنوان مثال اين استانداردها تغييرات در شيوه زندگي ساكنان، تحركات جمعيتي، تغيير در گرايش ها و تنوع فرهنگي جامعه و مواردي از اين قبيل را انعكاس نميدهند.
ناديده انگاشتن ويژگي هاي كيفي
اين استانداردها چون به طور عمده كمّي هستند، ويژگي هايي كيفي را مورد توجه قرار نميدهند. به عنوان مثال در مورد فضاهاي فرهنگي، ويژگي هاي كيفيتي مناسب يك فضا ممكن است جبران كاستيهاي كمّي آن را بکند، از جمله طراحي مناسب آن فضا، حال و هواي مناسب، موقعيت و قدمت آن فضا از عواملي هستند كه ميتوانند بر جذابيت محيط بيافزايند. اين گونه مسايل در استانداردهاي عام و غير قابل انعطاف شهري ناديده گرفته ميشوند و چنين جذابيت هايي در اين استانداردها لحاظ نميشود.
حال بايد به انتقاداتي كه بر استانداردها و معيارهاي سرانهاي در برنامهريزي كاربري زمين وارد است پرداخته شود. همان طور كه از نام آن پيداست سرانه به شاخص يا معياري اطلاق ميشود كه براي هر فرد جامعه محاسبه ميشود. براي مثال درآمد سرانه به معني متوسط ميزان درآمدي است كه هر فرد از جامعه در اختيار خواهد داشت. اما آيا درآمد سرانه، درآمد تك تك افراد جامعه را نشان خواهد داد. آيا درآمد همه افراد جامعه با هم برابر است. پس تفاوت هاي درآمدي موجود در جامعه چگونه در آن لحاظ شدهاست. همين مثال ساده ميتواند نشانگر بسياري از معايب نظام سرانهاي در شهرسازي و يا ساير علومي كه با مسايل انساني در ارتباطند باشد.
سرانهها در شهرسازي ميتوانند انواع مختلفي داشته باشند، سرانه زمين
( سرانه مساحت زمين) ، سرانه تعداد فعاليت، سرانه سطح زير بنا و.....
حال اگر اين سرانه ها علاوه بر ويژگي سرانهاي خود غير قابل انعطاف و عام نيز باشند، مساله حادتر ميشود.
در مجموع معايب استفاده از اين نوع استانداردها به صورت زير است:
استانداردهاي سرانهاي در كاربري زمين معمولاً فرد را مبناي بررسي و محاسبه قرار ميدهند. درحالي كه بسياري از نيازهاي انساني خصلت جمعي و گروهي دارد و بنابراين نميتوان به درستي از طريق استانداردهاي سرانهاي به آنها پاسخ گفت. در واقع اين نحوه نگرش نيازهاي شهري را به عنوان جمع جبري نيازهاي افراد آن جامعه تلقي ميکند. همچنين اگر چه واحد حقيقي، براي اندازهگيري استانداردهاي برنامهريزي، فرد انساني است، اما تركيب خانواده ها و ويژگي هاي آنها برحسب نيازها و خواست هاي شخصي اعضا فرق ميكند. خانواده ها برحسب اندازه خود به فضا نياز دارند: كودكان به فضاهاي بازي و تفريحي، بزرگسالان به فضاي ورزشي و كهنسالان به فضاي استراحت. تنوع اين نيازها به فضايي بيشتر از حد نفس كشيدن احتياج دارد. براي مثال سرانه ها به طور عمده ساختار سني / جنسي جوامع را در نظر نگرفته و اين ساختار را به صورتي ثابت فرض ميكنند. در حالي كه نيازهاي فضايي فرد تحت تاثير اين ساختار بوده، جوامع جوان، نيازهايي متفاوت از جوامع كهنسال دارند.
برخي استانداردهاي سرانهاي همانطور كه «فرد» را به جاي «جامعه» لحاظ ميکنند، به طور عمده «سطح» را به جاي فضا بكار ميبرند. مثلاً استانداردهاي سرانه زمين از اين خصوصيت برخوردارند.
از آنجا كه نيازهاي انساني بسيار متنوع، پيچيده و متغير است، بنابراين اعتبار استانداردهاي سرانهاي براي پاسخگويي به آنها بسيار نسبي است. در برنامهريزي كاربري فقط تعيين مقدار سطوح و اندازه و سرانه ها كافي نيست. بلكه مسايلي چون مكانيابي و معيارهاي مكاني، تركيب و نسبت كاربري ها و ساير معيارها حايز اهميت هستند. همچنين همه كاربري ها را نميتوان يكسان و همانند فرض كرده و با روشي واحد براي آنها به برآورد و مكانيابي مبادرت كرد. پس معيارهاي سرانهاي براي اين امر كافي نيست و لازم است از ساير معيارهاي مربوطه نيز استفاده شود و همچنين بايد انواع معيارها با توجه به اهميتي كه در برنامهريزي كاربري هاي مختلف دارند استفاده شوند.
در مجموع از مطالب فوق ميتوان نتيجه گرفت كه براي استفاده درست از استانداردها و معيارهاي برنامهريزي كاربري زمين، لازم است كه اين استانداردها با توجه به شرايط ويژه جامعه مورد مطالعه و با توجه به معيارهاي كيفي لازم تهيه و تدوين شوند.
تقليد از استانداردهاي بين المللي يا كشورهاي ديگر و يا تهيه استانداردهاي پراكنده با اهداف متفاوت نه تنها كمكي به برنامهريزي شهري و كاربري زمين نميكند، بلكه باعث اغتشاش و ناكامي طرحهاي شهري ميشود.
پس به نظر ميرسد براي دست يابي به بهترين راه حلها براي برنامهريزي كاربري زمين بهتر است از استانداردهاي عام تنها به طور نسبي استفاده شود و استانداردها و معيارهاي لازم براي برنامهريزي هر محدوده مورد مطالعه براساس نيازهاي واقعي آن محدوده و ساكنا ن آن تدوين شود.
برهوتشان را آباد می کنیم...باشد تا شهر درونمان آرام گیرد!!