۱۳۹۱-۲-۲۱، ۰۴:۳۴ عصر
یک متخصص حوزه اقتصاد شهر :
مسکن مهرمشکلات بخش مسکن را بیشتر می کند
مسکن مهرمشکلات بخش مسکن را بیشتر می کند
مشکل حوزه مسکن در کشور ما بیش از اینکه به مشکل تولید برگردد به مشکل مصرف مربوط می شود در چنین شرایطی ، طرح مسکن مهر مانند سایر سیاست های جاری بخش مسکن نه تنها کمکی نکرده بلکه بر بحران کنونی نیزافزوده است .
به گزارش شهرنوشت کمال اطهاري متخصص حوزه اقتصاد شهرضمن بیان مطلب بالا تصريح كرد: جامعه در حال توسعه ما بيش از هر چيز نيازمند توليد و مصرف انبوه و نه فقط توليد انبوه است؛ از سوي ديگر، از آنجا كه سيستم اقتصادي در حال حاضر دچار ملغمه ناكارآمدي است؛ اقتصاد كشور را در بسياري از بخش‌ها از جمله بخش مسكن با بحران مواجه كرده است.
از اين بابت مي‌توان گفت كه چنين سيستمي حق شهروندي را نسبت به مسكن برآورده نمي‌كند. علاوه بر اين، با وجود آنكه حتي در سيستم‌هاي صنعتي در دوران توليد مصرف انبوه، مسكن به عنوان يك حق اجتماعي شناخته مي‌شود، اين حق در جامعه ما برآورده نمي‌شود. حال آنكه در دوران پساصنعتي، بحث حقوق انسان به شهر مطرح است؛ بدين معنا كه شهر اثر كار انسان و مربوط به كل جامعه بوده و بايستي نياز به فضاي عمومي، فضاي كار مناسب و محل زندگي مناسب را براي انسان تأمين كند و اگر اين حداقل فراهم نشود، حق انسان به شهر تأمين نشده است.
از اين بابت مي‌توان گفت كه چنين سيستمي حق شهروندي را نسبت به مسكن برآورده نمي‌كند. علاوه بر اين، با وجود آنكه حتي در سيستم‌هاي صنعتي در دوران توليد مصرف انبوه، مسكن به عنوان يك حق اجتماعي شناخته مي‌شود، اين حق در جامعه ما برآورده نمي‌شود. حال آنكه در دوران پساصنعتي، بحث حقوق انسان به شهر مطرح است؛ بدين معنا كه شهر اثر كار انسان و مربوط به كل جامعه بوده و بايستي نياز به فضاي عمومي، فضاي كار مناسب و محل زندگي مناسب را براي انسان تأمين كند و اگر اين حداقل فراهم نشود، حق انسان به شهر تأمين نشده است.
وي با تأكيد بر اينكه سياست‌هاي كنوني مسكن در ايران، به تعبيري در جهت سلب حق انسان به شهر و حق انسان به مسكن پيش مي‌روند؛ توضيح داد: اگر نسبت بهاي مسكن به درآمد متوسط خانوار از پنج برابر تجاوز كند، مي‌توان گفت كه در بازار مسكن، امكان تحقق حق انسان به مسكن وجود ندارد. محاسبات نشان مي‌دهند كه پيش از انقلاب، نسبت بهاي متوسط مسكن به درآمد خانوار، حدود چهار برابر بود. در آن زمان به ويژه در دهه پنجاه شاهد توليد مسكن به سمت انبوه‌سازي بوديم كه طي آن، شهرك‌هايي مانند اكباتان و آپادانا به وجود آمدند و بورژوازي مستقلات مسكن را به صورت انبوه براي مصرف و نه براي دارايي عرضه مي‌كرد. به همين دليل بهاي متوسط مسكن در حد خانوارها بود و چيزي كه به عنوان حاشيه‌نشيني در آن زمان شكل مي‌گرفت، نهايتاً در شهري مثل تهران و آن هم، كمتر از دو تا سه درصد بود. با اين همه مردم به دنبال حق مسكن بودند و آن را در قانون اساسي وارد كردند. در آن زمان، انبوه‌سازي به صورت شهرك‌سازي انجام مي‌شد و دولت هزينه‌هاي زيربنايي آن را مي‌پرداخت.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه افزود: در دوره دوم، يعني بعد از انقلاب، انبوه سازي به معناي صنعتي آن از دور خارج شد اما توليد انبوه مسكن به وسيله خود مردم در داخل شهرها صورت مي‌گرفت. در اين زمان، بهاي مسكن، به دليل كاهش قيمت‌هاي جاري آن، به حدود سه برابر درآمد سالانه خانوار رسيد و حق به مسكن و هم حق به شهر براي بخش عظيمي از جامعه تأمين شد. زيرا به يك باره به مردم اجازه داده شد كه به محدوده شهرها بيايند و اين باعث شد رشد مساحت شهرها دو برابر جمعيت آنها شود. در اثر اين شهروندزايي از كم‌درآمدها در سياست‌هاي شهري و مسكن، گسترش حاشيه‌نشيني اتفاق افتاد. مثلاً در سال 1350 اسلام شهر كه آن زمان شالي‌شهر نام داشت، 50 هزار نفر جمعيت داشت ولي در سال 1360، جمعيت آن به 200 هزار نفر رسيده بود. اين مسأله كم‌كم به شهرهاي متوسط و حتي كوچك نيز تسري پيدا كرد و بدين ترتيب، روز به روز از ميزان تحقق حق تأمين مسكن كاسته مي‌شد.
وي ادامه دادعنوان کرد: در دهه هفتاد، احياي توليد محدود به وسيله بورژوازي مستقل از طريق تراكم فروشي، در دستور كار دولت قرار گرفت كه در واقع، موضوع تراكم فروشي همان تبديل مسكن از ارزش مصرفي به ارزش دارايي بود. به تعبير من، با وجود آنكه تا پيش از اين، كم‌درآمدها شهروندزدايي مي‌شدند ولي هيچ وقت دولت به خود اجازه نمي‌داد كه حداقل در زمينه‌هايي مانند فضاهاي سبز و تأمين معابر، حق انسان به شهر را سلب كند اما از زمان آغاز به كار تراكم‌فروشي، اين مسأله نيز ترويج يافت. در پي آن، به سرعت در دهه هفتاد بهاي مسكن به شش يا هفت‌برابر درآمد سالانه خانوار رسيد. در دهه هشتاد نيز قيمت‌ها در نيمه اول، با وجود افزايش توليد مسكن در شهرها، به ده الي دوازده برابر درآمد سالانه افزايش يافت.
به عقيده اطهاري، در اين زمينه مي‌توان گفت كه در شرايط فعلي در جامعه ما، توليد انبوه و مصرف محدود سيستم بيماري را ايجاد كرده كه جهش قيمت‌ها نزديك به صد در صد و تورم بسيار شديد از جمله نتايج آن بوده است و در چنين شرايطي، گسترش حاشيه‌نشيني و مهاجرت از شهرهاي مادر به پيرامون، باعث شكل‌گيري بخش اعظم حاشيه‌نشينان شهري خواهد بود.
اين متخصص حوزه اقتصاد شهري خاطرنشان كرد: من فكر مي‌كنم كم‌درآمدها بالاخره خود را به مسكن‌شان مي‌رسانند و اسكان غيررسمي در واقع برنامه‌ريزي آنها براي زندگي‌شان است اما حق ايشان نسبت به شهر چيزي است كه خود نمي‌توانند تأمين كنند. آنها در حاشيه شهرها، مكان كافي براي اوقات فراغت، ورزش و امثال آن نخواهند داشت و در نتيجه، هميشه در فضاي برچسب خورده "غربتي" زندگي مي‌كنند. البته جالب است كه حتي در اين شرايط نيز اعتقاد كلي بر اين است كه نوعي مهاجرت بي‌رويه صورت گرفته و اين افراد بايد به كلي از شهر بيرون روند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: طرح مسكن مهر نمونه بارز اين مسأله است. در اين طرح يك باره عنوان مي‌شود كه سالانه يك و نيم ميليون واحد مسكوني در شهر و روستا ساخته خواهد شد و در مرحله اول آن، اعلام مي‌كنند كه زمين را تقسيم خواهد كرد. اين در حالي است كه زميني كه در بيابان واگذار مي‌شود، نه مسكن مي‌شود و نه قابليت شهر شدن دارد. آمار نشان مي‌دهد كه تا به حال نزديك به سه ميليون خانوار در اين طرح ثبت نام كرده‌اند اما تا پايان سال گذشته، فقط تكليف حدود 200 تا 300 هزار خانوار مشخص شده كه در ميان آنها، حدود 15 هزار مورد به پروانه و هشت هزار مورد به وام رسيده است كه با طرح سالي يك و نيم ميليون واحد قابل مقايسه نيست. به همين دليل، من معتقدم كه وقتي نخستين حرف‌ها درباره طرح مهر زده شد، بار ديگر قيمت‌ها افزايش يافت.
اطهاري در پايان سخنانش تأكيد كرد: سياست‌هاي كنوني دولت، از جمله طرح مسكن مهر، نوعي كژكاركردي بورژوازي مستغلات را در پي خواهد داشت و به دنبال آن، هم حق مردم به مسكن و هم حق مردم به شهر سلب خواهد شد و وقتي حق انسان‌ها به شهر تأمين نشود، نه تنها آنها در تله و شكاف طبقاتي مي‌افتند، بلكه جامعه نيز به سمت بحران‌هاي شديدتري پيش خواهد رفت.
