۱۳۹۱-۳-۸، ۰۵:۲۶ عصر
عامل اصلی تغییر نرخ اجاره‌بها
ایسنا نوشت:
در حالي كه قيمت خريد مسكن بسيار بالا است و افراد توان خريد آن را ندارند تقاضا به سمت خانه‌هاي استيجاري افزايش يافته و اين خود عاملي براي افزايش نرخ اجاره‌بها است.
احمدرضا سرحدي، كارشناس اقتصاد مسكن درباره اجراي طرح‌هاي تعزيراتي براي كنترل اجاره بها در كشور اظهار كرد: اين طرح‌ها و طرح‌هاي مشابه آن نمي‌تواند كمكي به بازار اجاره‌بها و تعديل نرخ‌هاي آن داشته باشد.
وي ادامه داد: ميزان اجاره‌بها و افزايش آن به طور كامل وابسته به عرضه و تقاضاي مسكن است و زماني كه قيمت مسكن آنقدر بالاست كه متقاضيان توانايي خريد يك خانه را ندارند به خانه‌هاي استيجاري روي مي‌آورند.
سرحدي با بيان اين‌كه ركود در بازار خريد و فروش مسكن عامل اصلي در افزايش ميزان اجاره‌بها است، گفت: در حال حاضر تقاضا در زمينه اجاره‌ي خانه‌ها بالا است و اين خود منجر مي‌شود كه تعديلي در نرخ‌هاي آن صورت نگيرد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن افزود: سال گذشته طرح تعزيراتي كه براي كنترل اجاره‌بها در آغاز فصل نقل و انتقالات به اجرا درآمد نه تنها تاثيرگذار نبود بلكه باعث شد تا قراردادهاي غير رسمي و پشت نويس شده نيز به وجود آيد كه پيامدهاي بسياري داشت.
وي با تاكيد بر اين‌كه طرح تعزيراتي سال گذشته باعث پيدايش قراردادهاي غير رسمي شد، خاطرنشان كرد: بهترين راه براي كنترل اجاره‌بها متناسب كردن عرضه و تقاضا و كاهش قيمت خريد مسكن است.
سرحدي ادامه داد: زماني كه متقاضيان خريد يك خانه بتواند خانه‌اي مطلوب با توجه به شرايط خود تهيه كند قطعا تقاضا از سمت بازار استيجاري كاهش پيدا كرده و قيمت اجاره‌ها نيز تعديل مي‌يابد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اين‌كه نياز به خانه و سرپناه جزو نيازهاي اساسي هر فرد است، تصريح كرد: از اين رو اول بايد طرح‌ها و سياست‌هايي در راستاي تعديل قيمت خانه اجرا شود تا در پي آن اجاره‌بها نيز كاهش يابد.
وي با تاكيد بر اين‌كه ركود در خريد و فروش مسكن امكان‌پذير است ولي در خانه‌هاي استيجاري خير، گفت: از آنجاييكه همه نياز به يك سرپناه دارند در بازار استيجاري قيمت با سرعت بالاتري نسبت به بازار خريد و فروش مسكن رشد مي‌يابد.
سرحدي در پايان اظهار كرد: اگر افراد نتوانند در بازار استيجاري نيز مسكني مناسب و در شان خود پيدا كنند ناچارند در مراكز دور از شهر در حومه‌ها، شهرهاي جديد و يا مسكن‌هايي كه از استانداردهاي مطلوب برخوردار نيست زندگي كنند كه آن هم در نوع خود تبعاتي به دنبال دارد.
در حالي كه قيمت خريد مسكن بسيار بالا است و افراد توان خريد آن را ندارند تقاضا به سمت خانه‌هاي استيجاري افزايش يافته و اين خود عاملي براي افزايش نرخ اجاره‌بها است.
احمدرضا سرحدي، كارشناس اقتصاد مسكن درباره اجراي طرح‌هاي تعزيراتي براي كنترل اجاره بها در كشور اظهار كرد: اين طرح‌ها و طرح‌هاي مشابه آن نمي‌تواند كمكي به بازار اجاره‌بها و تعديل نرخ‌هاي آن داشته باشد.
وي ادامه داد: ميزان اجاره‌بها و افزايش آن به طور كامل وابسته به عرضه و تقاضاي مسكن است و زماني كه قيمت مسكن آنقدر بالاست كه متقاضيان توانايي خريد يك خانه را ندارند به خانه‌هاي استيجاري روي مي‌آورند.
سرحدي با بيان اين‌كه ركود در بازار خريد و فروش مسكن عامل اصلي در افزايش ميزان اجاره‌بها است، گفت: در حال حاضر تقاضا در زمينه اجاره‌ي خانه‌ها بالا است و اين خود منجر مي‌شود كه تعديلي در نرخ‌هاي آن صورت نگيرد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن افزود: سال گذشته طرح تعزيراتي كه براي كنترل اجاره‌بها در آغاز فصل نقل و انتقالات به اجرا درآمد نه تنها تاثيرگذار نبود بلكه باعث شد تا قراردادهاي غير رسمي و پشت نويس شده نيز به وجود آيد كه پيامدهاي بسياري داشت.
وي با تاكيد بر اين‌كه طرح تعزيراتي سال گذشته باعث پيدايش قراردادهاي غير رسمي شد، خاطرنشان كرد: بهترين راه براي كنترل اجاره‌بها متناسب كردن عرضه و تقاضا و كاهش قيمت خريد مسكن است.
سرحدي ادامه داد: زماني كه متقاضيان خريد يك خانه بتواند خانه‌اي مطلوب با توجه به شرايط خود تهيه كند قطعا تقاضا از سمت بازار استيجاري كاهش پيدا كرده و قيمت اجاره‌ها نيز تعديل مي‌يابد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اين‌كه نياز به خانه و سرپناه جزو نيازهاي اساسي هر فرد است، تصريح كرد: از اين رو اول بايد طرح‌ها و سياست‌هايي در راستاي تعديل قيمت خانه اجرا شود تا در پي آن اجاره‌بها نيز كاهش يابد.
وي با تاكيد بر اين‌كه ركود در خريد و فروش مسكن امكان‌پذير است ولي در خانه‌هاي استيجاري خير، گفت: از آنجاييكه همه نياز به يك سرپناه دارند در بازار استيجاري قيمت با سرعت بالاتري نسبت به بازار خريد و فروش مسكن رشد مي‌يابد.
سرحدي در پايان اظهار كرد: اگر افراد نتوانند در بازار استيجاري نيز مسكني مناسب و در شان خود پيدا كنند ناچارند در مراكز دور از شهر در حومه‌ها، شهرهاي جديد و يا مسكن‌هايي كه از استانداردهاي مطلوب برخوردار نيست زندگي كنند كه آن هم در نوع خود تبعاتي به دنبال دارد.
