۱۳۹۱-۵-۴، ۱۱:۲۷ عصر
قیمت‌ها به بخشنامه‌ها توجه نمی‌کنند
در آشفته‌بازار اجاره‌بها، دریافت اجاره‌بها فراتر از ارزش واقعی آپارتمان، خبر دیگری است كه بنگاه‌داران از آن حکایت می‌کنند و می‌گویند امكان اجاره واحد مسكونی در بسیاری از مناطق پایتخت را سخت‌تر كرده و مستاجرانی كه متقاضی زندگی در این مناطق هستند را نگران كرده است.
شرق: می‌گوید: «صاحبخانه برای تمدید قرارداد، ماهی 200هزار تومان به اجاره و پنج‌میلیون تومان به پول پیش اضافه كرده است.» ادامه می‌دهد: «صاحبخانه گفته است قرارداد تمدید نمی‌كند، قرارداد جدیدی می‌بندد كه باید هزینه قرارداد جدید را نیز هر دو بپردازیم.» می‌پرسم واحدی كه اجاره كرده‌اید در كدام منطقه است كه می‌گوید: «منطقه هشت شهرداری، در مجیدیه جنوبی هستیم، نزدیك سازمان آب، آپارتمانی 80 متری را در شهریور 90 اجاره كرده‌ایم.»
این گفته‌های مستاجری است كه به دفتر روزنامه زنگ زده تا به گفته خودش بگوید كه دیگر كم‌درآمدها مشكل سرپناه ندارند چراكه با اجاره‌های كنونی تامین سرپناهی آبرومند و مناسب برای خانواده‌های متوسط نیز سخت شده است. می‌خواهد بیشتر در خصوص اجاره‌بها بنویسیم شاید مسوولان فكری به حال گرمای این روزهای بازار مسكن بكنند.
بازاری كه به گفته مشاوران املاك رونق تابستان‌های گذشته را ندارد و ركود خرید و فروش بر بازار اجاره‌بها نیز سایه انداخته است و این در حالی است كه مستاجران نمی‌توانند بی‌سرپناه بمانند و مجبورند، هر طور شده به درخواست موجران پاسخ مثبت داده و از سایر مخارج زندگی زده و سرپناهی به قول خودشان آبرومند اجاره كنند. دلیل اینكه چرا صاحبخانه می‌خواهد قرارداد جدید امضا كند و از تمدید قرارداد امتناع می‌كند را نمی‌داند، به نظرم می‌آید كه شاید دلیل شخصی برای این اقدام وجود داشته است اما گزارش فارس در همین خصوص، از روش جدید موجران برای فرار از سقف معین افزایش اجاره‌بها و نیز دور زدن بازرسان تعزیرات حكایت می‌كند و دلیل شخصی برای این اقدام را منتفی می‌داند. با این روش موجر اجاره‌بها را به میزانی كه علاقه‌مند است افزایش می‌دهد و در عین حال از سقف 13 تا 15درصدی اجاره‌بها نیز تخطی نكرده است كه جریمه شود.
این روش علاوه بر تحمیل اجاره‌بهای جدید به مستاجران، هزینه امضای قرارداد جدید را نیز بر دوش مستاجران می‌گذارد. به گزارش فارس، برخی موجران و مشاوران املاك برای دور زدن طرح افزایش مجاز 13 تا 15درصدی اجاره‌بها، از ارایه اجارهنامه سال قبل خودداری و اعلام می‌كنند كه این واحد مسكونی امسال برای اولین بار اجاره داده می‌شود. با آغاز طرح افزایش مجاز 13 تا 15درصدی اجاره‌بها از اواسط تیر سال‌جاری در مصوبه‌ای كه منجر به تنظیم تفاهم‌نامه همكاری میان سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان، سازمان تعزیرات حكومتی، معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه املاك شد، موجران مكلف شدند تا جهت عقد قرارداد اجاره در سال‌جاری، اجارهنامه سال قبل را به مشاوران املاك ارایه كنند.
این در حالی است كه برخی موجران از ارایه اجارهنامه سال قبل به مشاوران املاك خودداری و به بنگاه‌ها اعلام می‌كنند كه واحد مسكونی مزبور در سال 91 برای اولین بار است كه اجاره داده می‌شود. از سوی دیگر برخی مشاوران املاك در سطح شهر نیز با پذیرش این موضوع اقدام به تنظیم اجارهنامه جدید می‌كنند و قیمتی را در اجارهنامه قید می‌كنند كه نسبت به سال گذشته بیش از 15درصد باشد. یك بنگاه‌دار مسكن در این خصوص گفت: در آغاز طرح وقتی به موجران گفته می‌شد كه اجاره‌بهای مسكن نباید نسبت به سال گذشته بیش از 13 تا 15درصد باشد از این موضوع گله كرده و به اجاره دادن واحد مسكونی خود با این نرخ تن نمی‌دادند. وی افزود: این موضوع باعث می‌شد تا برخی موجران به بنگاه‌هایی كه تاكنون به آن مراجعه نكرده بودند بروند و با بیان اینكه امسال برای اولین بار است اقدام به اجاره دادن ملك خود كرده‌اند عملا از دادن اجارهنامه سال قبل خودداری كنند.
وی تاكید كرد: این موضوع باعث شد كه برخی بنگاه‌های مسكن نیز برای اینكه فرصت تنظیم اجاره را از دست ندهند از موجران اجارهنامه سال قبل را نخواهند و اقدام به تنظیم اجارهنامه با یك نرخ جدید و البته بیش از 15درصد كنند. موجران در حالی اقدام به امضای قرارداد جدید كرده و بازرسان تعزیرات را دور می‌زنند كه چندی پیش مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران اعلام كرد كه «پرونده دو‌هزار متخلف طرح اجاره‌بها به تعزیرات رفته و متخلفان جریمه سنگینی شده‌اند» كه به نظر می‌رسد موجران از این اقدام تعزیرات چشم‌ترس شده و تصمیم گرفته‌اند كه حرفی از تمدید قرارداد با مستاجر به میان نیاورند و به جای تمدید قرارداد قبلی، قرارداد جدیدی با مستاجر ببندند، چراكه به گفته نظرعلی حاجی‌پاشا «در سال‌جاری نیز تعدادی از متخلفان طرح اجاره‌بها به تعزیرات معرفی شدند.» اما به نظر می‌رسد هر مصوبه‌ای و هر راهكاری كه برای به آرامش رساندن بازار رو به گرانی مسكن اتخاذ می‌شود به سرعت راه دورزدن را نیز پیدا می‌كند و مستاجر را در تنگنای جدیدی قرار می‌دهد.
همچون همین تعیین سقف اجاره‌بها كه در سال گذشته شش تا 9درصد تعیین شد اما جدی گرفته نشد و امسال هم كه خبر رفتن پرونده متخلفان به تعزیرات به گوش رسیده، راه دور زدن جریمه‌های تعزیراتی را یافته است. در این میان خبرهای دیگری كه از بازار اجاره‌بها به گوش می‌رسد از افزایش حتی 70درصدی نرخ اجاره‌ها در مناطق شمالی پایتخت حكایت می‌كند و در برخی مناطق غربی تهران، افزایش 50درصدی اجاره‌بها به چشم می‌خورد. مستاجری با اشاره به اینكه معلوم نیست اجاره‌ها براساس چه اصولی افزایش یافته‌اند اظهار می‌كند كه در شهرك ژاندارمری یك واحد 90متری را در پاییز 89، با 45میلیون تومان رهن كرده است، سال 90، 150هزار تومان به این رهن اضافه شد و اجاره این واحد شد 45میلیون پیش با ماهی 150هزار تومان، اما در سال‌جاری مالك از چهار ماه پیش از اتمام قرارداد اعلام كرده است كه واحد مسكونی‌اش را 70میلیون تومان رهن می‌دهد، یعنی 20میلیون تومان افزایش اجاره‌بها در یك سال. همچنین به گفته مشاوران املاك در حال حاضر در پایتخت، رهن یك واحد مسكونی بسیار بیشتر از رهن و اجاره آن است.
در آشفته‌بازار اجاره‌بها، دریافت اجاره‌بها فراتر از ارزش واقعی آپارتمان، خبر دیگری است كه بنگاه‌داران از آن حکایت می‌کنند و می‌گویند امكان اجاره واحد مسكونی در بسیاری از مناطق پایتخت را سخت‌تر كرده و مستاجرانی كه متقاضی زندگی در این مناطق هستند را نگران كرده است. مناطقی همچون منطقه هفت و سه كه دسترسی بیشتری به مركز شهر دارند و برای كسانی كه می‌خواهند نزدیك به مركز شهر زندگی كنند مناطق مناسبی هستند اما این مناطق اجاره‌بهایی بیش از قیمت واقعی ملك دارند و امكان اجاره واحد مسكونی با قیمت‌های مناسب را سخت كرده‌اند. به طور مثال رهن یك واحد آپارتمان 50متری در سهروردی 40 تا 50میلیون تومان است كه بستگی به این دارد كه واحد مسكونی در كدام خیابان سهروردی واقع شده باشد. قیمت‌ها به‌خصوص در سهروردی شمالی گران‌تر است. در خیابان شریعتی نیز وضع به همین صورت است، برای یك آپارتمان 50متری همین میزان رهن را باید پرداخت حال آنكه سال گذشته در همین زمان، رهن همین متراژ آپارتمان در این محله 10 تا 15میلیون تومان ارزان‌تر بود.
این گفته‌های مستاجری است كه به دفتر روزنامه زنگ زده تا به گفته خودش بگوید كه دیگر كم‌درآمدها مشكل سرپناه ندارند چراكه با اجاره‌های كنونی تامین سرپناهی آبرومند و مناسب برای خانواده‌های متوسط نیز سخت شده است. می‌خواهد بیشتر در خصوص اجاره‌بها بنویسیم شاید مسوولان فكری به حال گرمای این روزهای بازار مسكن بكنند.
بازاری كه به گفته مشاوران املاك رونق تابستان‌های گذشته را ندارد و ركود خرید و فروش بر بازار اجاره‌بها نیز سایه انداخته است و این در حالی است كه مستاجران نمی‌توانند بی‌سرپناه بمانند و مجبورند، هر طور شده به درخواست موجران پاسخ مثبت داده و از سایر مخارج زندگی زده و سرپناهی به قول خودشان آبرومند اجاره كنند. دلیل اینكه چرا صاحبخانه می‌خواهد قرارداد جدید امضا كند و از تمدید قرارداد امتناع می‌كند را نمی‌داند، به نظرم می‌آید كه شاید دلیل شخصی برای این اقدام وجود داشته است اما گزارش فارس در همین خصوص، از روش جدید موجران برای فرار از سقف معین افزایش اجاره‌بها و نیز دور زدن بازرسان تعزیرات حكایت می‌كند و دلیل شخصی برای این اقدام را منتفی می‌داند. با این روش موجر اجاره‌بها را به میزانی كه علاقه‌مند است افزایش می‌دهد و در عین حال از سقف 13 تا 15درصدی اجاره‌بها نیز تخطی نكرده است كه جریمه شود.
این روش علاوه بر تحمیل اجاره‌بهای جدید به مستاجران، هزینه امضای قرارداد جدید را نیز بر دوش مستاجران می‌گذارد. به گزارش فارس، برخی موجران و مشاوران املاك برای دور زدن طرح افزایش مجاز 13 تا 15درصدی اجاره‌بها، از ارایه اجارهنامه سال قبل خودداری و اعلام می‌كنند كه این واحد مسكونی امسال برای اولین بار اجاره داده می‌شود. با آغاز طرح افزایش مجاز 13 تا 15درصدی اجاره‌بها از اواسط تیر سال‌جاری در مصوبه‌ای كه منجر به تنظیم تفاهم‌نامه همكاری میان سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان، سازمان تعزیرات حكومتی، معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه املاك شد، موجران مكلف شدند تا جهت عقد قرارداد اجاره در سال‌جاری، اجارهنامه سال قبل را به مشاوران املاك ارایه كنند.
این در حالی است كه برخی موجران از ارایه اجارهنامه سال قبل به مشاوران املاك خودداری و به بنگاه‌ها اعلام می‌كنند كه واحد مسكونی مزبور در سال 91 برای اولین بار است كه اجاره داده می‌شود. از سوی دیگر برخی مشاوران املاك در سطح شهر نیز با پذیرش این موضوع اقدام به تنظیم اجارهنامه جدید می‌كنند و قیمتی را در اجارهنامه قید می‌كنند كه نسبت به سال گذشته بیش از 15درصد باشد. یك بنگاه‌دار مسكن در این خصوص گفت: در آغاز طرح وقتی به موجران گفته می‌شد كه اجاره‌بهای مسكن نباید نسبت به سال گذشته بیش از 13 تا 15درصد باشد از این موضوع گله كرده و به اجاره دادن واحد مسكونی خود با این نرخ تن نمی‌دادند. وی افزود: این موضوع باعث می‌شد تا برخی موجران به بنگاه‌هایی كه تاكنون به آن مراجعه نكرده بودند بروند و با بیان اینكه امسال برای اولین بار است اقدام به اجاره دادن ملك خود كرده‌اند عملا از دادن اجارهنامه سال قبل خودداری كنند.
وی تاكید كرد: این موضوع باعث شد كه برخی بنگاه‌های مسكن نیز برای اینكه فرصت تنظیم اجاره را از دست ندهند از موجران اجارهنامه سال قبل را نخواهند و اقدام به تنظیم اجارهنامه با یك نرخ جدید و البته بیش از 15درصد كنند. موجران در حالی اقدام به امضای قرارداد جدید كرده و بازرسان تعزیرات را دور می‌زنند كه چندی پیش مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران اعلام كرد كه «پرونده دو‌هزار متخلف طرح اجاره‌بها به تعزیرات رفته و متخلفان جریمه سنگینی شده‌اند» كه به نظر می‌رسد موجران از این اقدام تعزیرات چشم‌ترس شده و تصمیم گرفته‌اند كه حرفی از تمدید قرارداد با مستاجر به میان نیاورند و به جای تمدید قرارداد قبلی، قرارداد جدیدی با مستاجر ببندند، چراكه به گفته نظرعلی حاجی‌پاشا «در سال‌جاری نیز تعدادی از متخلفان طرح اجاره‌بها به تعزیرات معرفی شدند.» اما به نظر می‌رسد هر مصوبه‌ای و هر راهكاری كه برای به آرامش رساندن بازار رو به گرانی مسكن اتخاذ می‌شود به سرعت راه دورزدن را نیز پیدا می‌كند و مستاجر را در تنگنای جدیدی قرار می‌دهد.
همچون همین تعیین سقف اجاره‌بها كه در سال گذشته شش تا 9درصد تعیین شد اما جدی گرفته نشد و امسال هم كه خبر رفتن پرونده متخلفان به تعزیرات به گوش رسیده، راه دور زدن جریمه‌های تعزیراتی را یافته است. در این میان خبرهای دیگری كه از بازار اجاره‌بها به گوش می‌رسد از افزایش حتی 70درصدی نرخ اجاره‌ها در مناطق شمالی پایتخت حكایت می‌كند و در برخی مناطق غربی تهران، افزایش 50درصدی اجاره‌بها به چشم می‌خورد. مستاجری با اشاره به اینكه معلوم نیست اجاره‌ها براساس چه اصولی افزایش یافته‌اند اظهار می‌كند كه در شهرك ژاندارمری یك واحد 90متری را در پاییز 89، با 45میلیون تومان رهن كرده است، سال 90، 150هزار تومان به این رهن اضافه شد و اجاره این واحد شد 45میلیون پیش با ماهی 150هزار تومان، اما در سال‌جاری مالك از چهار ماه پیش از اتمام قرارداد اعلام كرده است كه واحد مسكونی‌اش را 70میلیون تومان رهن می‌دهد، یعنی 20میلیون تومان افزایش اجاره‌بها در یك سال. همچنین به گفته مشاوران املاك در حال حاضر در پایتخت، رهن یك واحد مسكونی بسیار بیشتر از رهن و اجاره آن است.
در آشفته‌بازار اجاره‌بها، دریافت اجاره‌بها فراتر از ارزش واقعی آپارتمان، خبر دیگری است كه بنگاه‌داران از آن حکایت می‌کنند و می‌گویند امكان اجاره واحد مسكونی در بسیاری از مناطق پایتخت را سخت‌تر كرده و مستاجرانی كه متقاضی زندگی در این مناطق هستند را نگران كرده است. مناطقی همچون منطقه هفت و سه كه دسترسی بیشتری به مركز شهر دارند و برای كسانی كه می‌خواهند نزدیك به مركز شهر زندگی كنند مناطق مناسبی هستند اما این مناطق اجاره‌بهایی بیش از قیمت واقعی ملك دارند و امكان اجاره واحد مسكونی با قیمت‌های مناسب را سخت كرده‌اند. به طور مثال رهن یك واحد آپارتمان 50متری در سهروردی 40 تا 50میلیون تومان است كه بستگی به این دارد كه واحد مسكونی در كدام خیابان سهروردی واقع شده باشد. قیمت‌ها به‌خصوص در سهروردی شمالی گران‌تر است. در خیابان شریعتی نیز وضع به همین صورت است، برای یك آپارتمان 50متری همین میزان رهن را باید پرداخت حال آنكه سال گذشته در همین زمان، رهن همین متراژ آپارتمان در این محله 10 تا 15میلیون تومان ارزان‌تر بود.
