مسکن موتور محرکه اقتصاد است/ ضرورت تهیه و اجرای طرح جامع مسکن

 

مسکن موتور محرکه اقتصاد است/ ضرورت تهیه و اجرای طرح جامع مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس در میزگرد مسکن با بیان این که مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل می‌کند، به بیان دیدگاه‌های خود درباره نقش بخش مسکن در خروج غیرتورمی از رکود پرداخت و بر ضرورت تهیه و اجرای طرح جامع مسکن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میزگرد بررسی نقش مسکن در بسته خروج غیرتورمی از رکود با حضور منصور آرامی نماینده بندرعباس و عضو کمیسیون عمران مجلس، علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران و نماینده سمنان و مهد‌ی‌شهر و فرهاد بیضایی کارشناس مرکز تحقیقات مسکن دانشگاه علم و صنعت ایران در خبرگزاری فارس برگزار شد.

منصور آرامی در این میزگرد در پاسخ به این پرسش که آیا بخش مسکن می‌تواند به عنوان محرک اقتصاد برای خروج از رکود باشد، گفت: بله بخش مسکن به طور واقع محرک و پیش برنده اقتصاد است. بخش مسکن در اقتصاد کشورهای مختلف نقش‌های متفاوت دارد و غالبا به عنوان پیش‌برنده اقتصاد به کار می‌رود و دو پیشنهادی که دولت در سیاست‌های خروج از رکود آورده است کافی نیست و باید بخش مسکن اگر به عنوان موتور محرکه اقتصاد شمرده می‌شود در اولویت اول یا دوم قرار گیرد در حالی که در بسته پیشنهادی دولت این بخش در اولویت چهارم است و بخش صنایع نفت و پتروشیمی در اولویت اول قرار دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: البته رونق مسکن نباید باعث تورم شود و در مسکن مهر با بی‌توجهی به این امر باعث ایجاد تورم شد.

وی افزود: بخش نوسازی بافت‌های فرسوده در مسکن همچنان مهم است و باعث ایجاد اختلاف طبقاتی زیاد در شهرها از نظر رفاه شهروندان شده و اختلاف طبقاتی در مسکن بین شمال و جنوب شهر ایجاد شده است.

آرامی افزود: طرح‌های مختلفی از واگذاری زمین، اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر در کشور اجرا شد اما همچنان اختلاف طبقاتی در بخش مسکن بین شمال و جنوب شهر آشکار است.

این نماینده مجلس افزود: ای کاش ارتباط بخش‌های مختلف اقتصاد و اولویت‌های سیاست خروج غیر تورمی دولت از رکود با یکدیگر دیده می‌شد مثلا ارتباطی که بین بخش مسکن با بخش توسعه گردشگری دارد

آرامی در ادامه گفت: دولت‌ها متأسفانه به قانون بخش مسکن توجه نکردند، تکالیف دولت در قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون عرضه مسک مانند ماده 14 قانون تهیه مسکن یا ماده 167 تا 178 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد مسکن وجود دارد که متأسفانه به خاطر عدم پایبندی دولت‌ها، این تکالیف قانونی تاکنون اجرا نشده است.

نماینده بندرعباس در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا هدف عدالت اجتماعی در برخورداری مردم از مسکن و زمین محقق شده است، گفت: نه در این زمینه موفق نبوده است، در سیاست‌های مسکن از عدالت دور شده‌ایم، البته در مسکن مهر تا حدودی بخش‌های پایین جامعه برخوردار شدند ولی آن‌هم موفق نبودند. در بخش مسکن سیاست‌های از هم گسیخته داشته‌ایم.

وی گفت: گرچه در قانون اساسی حق برخورداری از مسکن برای ایرانیان آورده شده است، ولی این در قانون‌های دیگر نیامده که چگونه به این هدف برسیم.

آرامی در مورد کاهش هزینه تولید مسکن گفت: کاهش هزینه زمین از ساختمان، هزینه مجوزها، انشعابات و سایر هزینه‌ها در کاهش قیمت مسکن مؤثر است.

وی گفت: در شهرهای بزرگ و کوچک اختلاف طبقاتی با اختلاف نوع مسکن شروع می‌شود. نگاه دولت نباید این باشد که با زمین و مسکن برای فرد دارایی به وجود آید بلکه به عنوان یک کالای ضروری و با دوام نگاه شود و نگاه سوداگرانه در مسکن اصلاح شود.

عضو کمیسیون عمران در میزگرد فارس گفت: همان‌طور که بهداشت برای دولت مهم شده و برای آن هزینه می‌کند، باید مسکن را هم در کنار بهداشت ببیند و برای تأمین مسکن مردم تسهیلاتی در نظر بگیرد و کارهای مسکن را روان‌سازی کند.

وی تأکید کرد: باید زمین و مسکن از تقاضای صرفا سرمایه‌گذاری رها شود.

آرامی با تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول انقلاب اسلامی، گفت: هدف از ساخت مسکن باید عدالت اجتماعی باشد تاکنون به بحث عدالت توجه نشده است. هر دولتی برای مسکن‌دار شدن مردم طرحی تهیه کرده، اما کسی از خود نپرسیده که مسکن را برای رسیدن به چه هدفی بسازیم. آیا مسکن در اطراف شهرها یا روستاها ساخته شود؟ گرچه هزینه برای مسکن انجام شده ولی نتیجه خوبی نگرفته‌ایم.

آرامی با اشاره به قانون ساماندهی و حمایت از مسکن در ماده 3 گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف است طرح جامع توسعه 20 ساله مسکن را تهیه کند که هنوز این طرح تهیه نشده است. هنوز مطالعات بلندمدت و میان‌مدت در مسکن انجام نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مسکن در کنار آموزش عمومی و بهداشت یک حق عمومی در قانون اساسی شمرده شده است، گفت: بنیاد مسکن و جهاد سازندگی دو نهاد انقلابی برای همین امر درست شدند، اما بعدها نگاه به مسکن به سمت مسکن به عنوان سرمایه خانوار تغییر کرد.

آرامی نماینده سمنان گفت:‌ برنامه دولت تهیه طرح جامع مسکن است باید سیاست مسکن ریل‌گذاری شود.

وی با بیان اینکه در کشور حدود 1.23 میلیون مسکن نیاز انباشته تا سال92 وجود دارد، گفت: هر سال تقاضا و نیاز مسکن انباشته می‌شود.

آرامی افزود: سال 93 حدود 875 هزار مسکن شهری و 295 هزار واحد مسکونی روستایی مورد نیاز است.

نماینده بندرعباس در مجلس گفت: باید عرضه مسکن را اضافه کنیم، تقاضای مسکن مدیریت شود.

وی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن باید تشویق شود، قوانین بازسازی بافت‌های فرسوده هم اجرا شود و تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر نیمه کاره سرعت گیرد.

آرامی با اشاره به سیاست صندوق‌های مسکن در بسته سیاستی دولت، گفت: دولت باید خودش را مکلف کند که برنامه  20 ساله جامع مسکن را تهیه کند. در حال حاضر طبق قانون نمی‌توان از منابع صندوق توسعه ملی برای مسکن استفاده کرد باید این کار تبدیل به قانون شود.