۱۳۹۰-۱۲-۲۸، ۱۰:۰۱ صبح
در گفت‌وگوي «دنياي‌اقتصاد» با معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران رمزگشايي شد
علت «نفروختن» خانه‌هاي‌سازماني
ابعاد فاز جديد سبك‌سازي پايتخت
برآورد اوليه آمارگيري از جمعيت جديد تهران: كاهش 200 هزار خانوار ساكن
گروه مسكن- معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران درباره معماهاي اقتصادي اين روزهاي پايتخت كه تاكنون فقط در حد طرح موضوع از سوي برخي مسوولان پيش رفته، اطلاعات تازه‌اي را براي رمزگشايي، اعلام كرد.
نعمت‌ا... تركي با اشاره به فاز جديد سبك‌سازي تهران، از تشكيل كارگروهي در معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس‌جمهور براي كاهش جمعيت و نقل‌وانتقال دستگاه‌هاي اداري از تهران خبر داد كه در اين كارگروه اگرچه، بحث انتقال پايتخت از دستور كار خارج شده، اما برنامه‌ريزي براي طرح‌هايي همچون انتقال مراكز اداري و اقتصادي به ساير نواحي، انتقال كارمندان و در مراحل بعدي انتقال شركت‌هاي خصوصي در حال انجام است.
معاون استاندار تهران درباره موضوع پرچالش «فروش خانه‌هاي سازماني» نيز اين‌طور پاسخ داد كه: تاكنون 509 دستگاه اجرايي داراي خانه‌هاي سازماني شناسايي شده‌اند، اما در بررسي‌ها مشخص شده تعداد قابل توجهي از خانه‌هاي سازماني با مشكل سندمالكيت دستگاه مربوطه مواجهند و نتوانسته‌اند بفروشند. اما تا پايان امسال اين مشكل رفع خواهد شد و فروش اين خانه‌ها از سال آينده سرعت خواهد گرفت. متن گفت‌وگو با معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران را در زير بخوانيد:
طي سال‌هاي اخير چندين بار بحث انتقال پايتخت مطرح شده و آخرين بار نيز اعلام شد «مطالعه درباره انتقال پايتخت از طرف استانداري به يك دانشگاه دولتي سپرده شده است.» جزئيات كاملي در اين باره بگوييد و اينكه آيا در حال حاضر انتقال پايتخت در دستور كار قرار دارد يا خير؟
هيات دولت در راستاي تمركززدايي و تقويت واحدهاي استاني و اعمال توازن و تعادل نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي و كاهش پيامدهاي ناشي از وقوع زلزله در شهر تهران موضوع انتقال كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران و كلانشهرها به ساير نقاط كشور را طي تصويب نامه شهريور 86 در دستور كار قرار داد. در سال 1389 حدود 80 هزار كارمند ثبت‌نام كردند و 20 هزار نفر به صورت اختياري منتقل شدند و در حال حاضر نيز اين طرح ادامه دارد و با همان خدمات و مزايا مي‌توانند منتقل شوند. ضمن اينكه كار سبك‌سازي تهران با پيگيري طرح خروج شركت‌هاي دولتي كه ضرورتي به حضور آنها در تهران نيست؛ ادامه دارد. از ميان انديشه‌ها و راهبردهاي مختلف در اين زمينه بنا بر باور بسياري برترين گزينه «انتقال مراكز اداري، سياسي، اقتصادي به ساير نواحي جغرافيايي كشور» است.
اين طرح در حال حاضر در دستور كار قرار دارد و دولت آن را پيگيري مي‌كند. به گونه‌اي كه در كارگروه‌ها و در حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع انساني هر هفته براي كاهش جمعيت، نقل و انتقال دستگاه‌هاي اداري، جلسه تشكيل مي‌شود كه استانداري هم در اين جلسات عضويت دارد، اميدواريم در آينده بتوانيم به جمع‌بندي اين موضوع برسيم. چون نقل و انتقال يك مجموعه اداري از لحاظ ساختاري و فيزيكي راحت است، اما انتقال نيروي انساني وابسته به آن به راحتي قابل اجرا نيست. به همين دليل از سال 1381 كه استارت اين كار خورد، فقط چندين دستگاه منتقل شدند ولي انتقال نيروي انساني به فرآيند طولاني وابسته است كه بايد براي آن يك برنامه 5 ساله مشخص و تعريف كنيم.
اما انتقال پايتخت در دستور كار نيست و قرار نيست پايتخت به جاي ديگري منتقل شود.
گزينه جايگزين «انتقال پايتخت» چيست؟
اگر بخواهيم تهران از حالت بحران خارج شود بايد از جمعيت تهران معادل همان فرضيه 5 ميليون نفر كاسته شود و براي اهداف اين كاهش بايد برنامه‌ريزي كنيم، اولين گام آن انتقال كارمندان دولت است كه در حال انجام است و مرحله بعدي آن انتقال شركت‌هاي خصوصي كه عمدتا فعاليت‌هاي توليدي آنها در استان‌هاي ديگر است ولي دفاتر مركزي در تهران استقرار دارند بنابراين شركت‌هاي زيرمجموعه بايد به شهرهايي بروند كه ظرفيت براي ادامه فعاليت توليدي داشته باشند مثل استان خوزستان، براي شركت نفت يا چهارمحال و بختياري براي شركت‌هاي نيرو.
براي انتقال پايتخت از لحاظ زماني به يك برنامه بلندمدت و دقيق نياز است و تصور نمي‌كنم در آينده نزديك چنين امكاني وجود داشته باشد.
نتايج آمارگيري نفوس و مسكن شهر تهران به استانداري اعلام شده است؟
خير، نتايج اين سرشماري هنوز به دست ما نرسيده است كه بگوييم جمعيت افزايش پيدا كرده يا كاهش، اما پيش‌بيني من اين است كه از سال 1385 به بعد با توجه به مواردي كه ذكر كردم و پيگيري براي انتقال مجموعه‌هاي اداري، جمعيت تهران افزايش چنداني نداشته است. بنابراين كاهش يا افزايش جمعيت بستگي به اعلام نتايج سرشماري دارد ولي از نظر بنده جمعيت به چند دليل كاهش پيدا كرده است.
دستگاه‌هاي دولتي ظاهرا در فروش خانه‌هاي سازماني به كارمندان به‌رغم مصوبه دولت، مقاومت‌هايي مي‌كنند. استانداري تهران براي تسهيل فروش اين خانه‌ها برنامه‌اي دارد؟
الان كارگروهي تشكيل شده تا مشخص كند هر دستگاه چه تعداد خانه سازماني در اختيار دارد البته چيزي كه مشخص است اينكه ما در شهر تهران خانه سازماني كم داريم، به‌طوري كه براساس برآورد ما حدود 509 دستگاه اجرايي در كارگروه مطرح است كه از اين تعداد 374 دستگاه داراي سند مالكيت و 135 دستگاه سند مالكيت ندارد و 5 شركت دولتي مشمول اين قانون نيستند.
در كارگروه براي ثبت سند مالكيت و براي اينكه مالك اصلي مشخص شود از استانداري شروع كرديم و در اين مرحله مشخص شد كه حدود 70 درصد مالكيت اين منازل به نام دستگاه اجرايي نبوده است. يعني سند دارد اما مربوط به دستگاه‌هايي است كه مشمول
نيستند.
چه تعداد خانه سازماني در تهران وجود دارد؟
رقم دقيقي مشخص نيست چون در حال انجام است ان‌شاءالله پس از قطعيت به استحضار خواهد رسيد. اما مشكل اصلي سند است كه در حال مستندسازي است، كارگروه با تمام تلاش سعي مي‌كند تا بتوانيم به فروش برسانيم.
اميدواريم تا پايان سال مستندسازي تمام شده و كار سرعت خواهد گرفت.
برخي كارمندان ادعا مي‌كنند دستگاه مربوطه خانه سازماني را به ساكنان نمي‌فروشد.
هر منزل سازماني كه تخليه بشود ديگر نبايد اجاره داده شود.
اگر چنين موردي باشد قطعا تخلف است به ما هم منتقل شود برخورد مي‌كنيم. هدف از اين كار رسيدن خانه‌ها به كساني است كه واجد شرايط باشند و هيچ تصميم درون سازماني نمي‌توانند بگيرند. تمديد اجاره هم ممنوع است و فقط كساني كه شامل قانون خاص هستند (مانند نيروهاي مسلح) از اين قانون مستثني هستند.
دستگاه‌هاي دولتي علاوه بر فروش خانه‌هاي سازماني كل مراكز اقامتي و فرهنگي را نيز بايد از طريق مزايده بفروشند و حق نگهداري آنها را ندارند.
منبع: دنیای اقتصاد
علت «نفروختن» خانه‌هاي‌سازماني
ابعاد فاز جديد سبك‌سازي پايتخت
برآورد اوليه آمارگيري از جمعيت جديد تهران: كاهش 200 هزار خانوار ساكن
گروه مسكن- معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران درباره معماهاي اقتصادي اين روزهاي پايتخت كه تاكنون فقط در حد طرح موضوع از سوي برخي مسوولان پيش رفته، اطلاعات تازه‌اي را براي رمزگشايي، اعلام كرد.
نعمت‌ا... تركي با اشاره به فاز جديد سبك‌سازي تهران، از تشكيل كارگروهي در معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس‌جمهور براي كاهش جمعيت و نقل‌وانتقال دستگاه‌هاي اداري از تهران خبر داد كه در اين كارگروه اگرچه، بحث انتقال پايتخت از دستور كار خارج شده، اما برنامه‌ريزي براي طرح‌هايي همچون انتقال مراكز اداري و اقتصادي به ساير نواحي، انتقال كارمندان و در مراحل بعدي انتقال شركت‌هاي خصوصي در حال انجام است.
معاون استاندار تهران درباره موضوع پرچالش «فروش خانه‌هاي سازماني» نيز اين‌طور پاسخ داد كه: تاكنون 509 دستگاه اجرايي داراي خانه‌هاي سازماني شناسايي شده‌اند، اما در بررسي‌ها مشخص شده تعداد قابل توجهي از خانه‌هاي سازماني با مشكل سندمالكيت دستگاه مربوطه مواجهند و نتوانسته‌اند بفروشند. اما تا پايان امسال اين مشكل رفع خواهد شد و فروش اين خانه‌ها از سال آينده سرعت خواهد گرفت. متن گفت‌وگو با معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران را در زير بخوانيد:
طي سال‌هاي اخير چندين بار بحث انتقال پايتخت مطرح شده و آخرين بار نيز اعلام شد «مطالعه درباره انتقال پايتخت از طرف استانداري به يك دانشگاه دولتي سپرده شده است.» جزئيات كاملي در اين باره بگوييد و اينكه آيا در حال حاضر انتقال پايتخت در دستور كار قرار دارد يا خير؟
هيات دولت در راستاي تمركززدايي و تقويت واحدهاي استاني و اعمال توازن و تعادل نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي و كاهش پيامدهاي ناشي از وقوع زلزله در شهر تهران موضوع انتقال كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از شهر تهران و كلانشهرها به ساير نقاط كشور را طي تصويب نامه شهريور 86 در دستور كار قرار داد. در سال 1389 حدود 80 هزار كارمند ثبت‌نام كردند و 20 هزار نفر به صورت اختياري منتقل شدند و در حال حاضر نيز اين طرح ادامه دارد و با همان خدمات و مزايا مي‌توانند منتقل شوند. ضمن اينكه كار سبك‌سازي تهران با پيگيري طرح خروج شركت‌هاي دولتي كه ضرورتي به حضور آنها در تهران نيست؛ ادامه دارد. از ميان انديشه‌ها و راهبردهاي مختلف در اين زمينه بنا بر باور بسياري برترين گزينه «انتقال مراكز اداري، سياسي، اقتصادي به ساير نواحي جغرافيايي كشور» است.
اين طرح در حال حاضر در دستور كار قرار دارد و دولت آن را پيگيري مي‌كند. به گونه‌اي كه در كارگروه‌ها و در حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع انساني هر هفته براي كاهش جمعيت، نقل و انتقال دستگاه‌هاي اداري، جلسه تشكيل مي‌شود كه استانداري هم در اين جلسات عضويت دارد، اميدواريم در آينده بتوانيم به جمع‌بندي اين موضوع برسيم. چون نقل و انتقال يك مجموعه اداري از لحاظ ساختاري و فيزيكي راحت است، اما انتقال نيروي انساني وابسته به آن به راحتي قابل اجرا نيست. به همين دليل از سال 1381 كه استارت اين كار خورد، فقط چندين دستگاه منتقل شدند ولي انتقال نيروي انساني به فرآيند طولاني وابسته است كه بايد براي آن يك برنامه 5 ساله مشخص و تعريف كنيم.
اما انتقال پايتخت در دستور كار نيست و قرار نيست پايتخت به جاي ديگري منتقل شود.
گزينه جايگزين «انتقال پايتخت» چيست؟
اگر بخواهيم تهران از حالت بحران خارج شود بايد از جمعيت تهران معادل همان فرضيه 5 ميليون نفر كاسته شود و براي اهداف اين كاهش بايد برنامه‌ريزي كنيم، اولين گام آن انتقال كارمندان دولت است كه در حال انجام است و مرحله بعدي آن انتقال شركت‌هاي خصوصي كه عمدتا فعاليت‌هاي توليدي آنها در استان‌هاي ديگر است ولي دفاتر مركزي در تهران استقرار دارند بنابراين شركت‌هاي زيرمجموعه بايد به شهرهايي بروند كه ظرفيت براي ادامه فعاليت توليدي داشته باشند مثل استان خوزستان، براي شركت نفت يا چهارمحال و بختياري براي شركت‌هاي نيرو.
براي انتقال پايتخت از لحاظ زماني به يك برنامه بلندمدت و دقيق نياز است و تصور نمي‌كنم در آينده نزديك چنين امكاني وجود داشته باشد.
نتايج آمارگيري نفوس و مسكن شهر تهران به استانداري اعلام شده است؟
خير، نتايج اين سرشماري هنوز به دست ما نرسيده است كه بگوييم جمعيت افزايش پيدا كرده يا كاهش، اما پيش‌بيني من اين است كه از سال 1385 به بعد با توجه به مواردي كه ذكر كردم و پيگيري براي انتقال مجموعه‌هاي اداري، جمعيت تهران افزايش چنداني نداشته است. بنابراين كاهش يا افزايش جمعيت بستگي به اعلام نتايج سرشماري دارد ولي از نظر بنده جمعيت به چند دليل كاهش پيدا كرده است.
دستگاه‌هاي دولتي ظاهرا در فروش خانه‌هاي سازماني به كارمندان به‌رغم مصوبه دولت، مقاومت‌هايي مي‌كنند. استانداري تهران براي تسهيل فروش اين خانه‌ها برنامه‌اي دارد؟
الان كارگروهي تشكيل شده تا مشخص كند هر دستگاه چه تعداد خانه سازماني در اختيار دارد البته چيزي كه مشخص است اينكه ما در شهر تهران خانه سازماني كم داريم، به‌طوري كه براساس برآورد ما حدود 509 دستگاه اجرايي در كارگروه مطرح است كه از اين تعداد 374 دستگاه داراي سند مالكيت و 135 دستگاه سند مالكيت ندارد و 5 شركت دولتي مشمول اين قانون نيستند.
در كارگروه براي ثبت سند مالكيت و براي اينكه مالك اصلي مشخص شود از استانداري شروع كرديم و در اين مرحله مشخص شد كه حدود 70 درصد مالكيت اين منازل به نام دستگاه اجرايي نبوده است. يعني سند دارد اما مربوط به دستگاه‌هايي است كه مشمول
نيستند.
چه تعداد خانه سازماني در تهران وجود دارد؟
رقم دقيقي مشخص نيست چون در حال انجام است ان‌شاءالله پس از قطعيت به استحضار خواهد رسيد. اما مشكل اصلي سند است كه در حال مستندسازي است، كارگروه با تمام تلاش سعي مي‌كند تا بتوانيم به فروش برسانيم.
اميدواريم تا پايان سال مستندسازي تمام شده و كار سرعت خواهد گرفت.
برخي كارمندان ادعا مي‌كنند دستگاه مربوطه خانه سازماني را به ساكنان نمي‌فروشد.
هر منزل سازماني كه تخليه بشود ديگر نبايد اجاره داده شود.
اگر چنين موردي باشد قطعا تخلف است به ما هم منتقل شود برخورد مي‌كنيم. هدف از اين كار رسيدن خانه‌ها به كساني است كه واجد شرايط باشند و هيچ تصميم درون سازماني نمي‌توانند بگيرند. تمديد اجاره هم ممنوع است و فقط كساني كه شامل قانون خاص هستند (مانند نيروهاي مسلح) از اين قانون مستثني هستند.
دستگاه‌هاي دولتي علاوه بر فروش خانه‌هاي سازماني كل مراكز اقامتي و فرهنگي را نيز بايد از طريق مزايده بفروشند و حق نگهداري آنها را ندارند.
منبع: دنیای اقتصاد
خدایا:
مرا ببخش ،
به خاطر تمام درهایی که کوبیدم
و خانه تو نبود....!!!!
مرا ببخش ،
به خاطر تمام درهایی که کوبیدم
و خانه تو نبود....!!!!
