۱۳۹۱-۲-۲۱، ۰۴:۱۲ صبح
کمرنگ شدن نقش بنگاه‌های مشاوره املاک در تعیین قیمت و به طور کلی بی‌اهمیت بودن نظرات کارشناسانه به نرخ‌های اجاره غیرواقعی منجر شده که در تعیین آنها تنها سلیقه مالک دخیل است و بس.
وقتی تعداد زیادی از اقلام ضروری به دلایل مختلف گران می‌شوند، گرانی‌های بی‌دلیل و غیرقابل توجیه هم آغاز می‌شوند. اگر نظارت هم تنها به حرف و هشدار و نهایتاً پیگیری‌های موردی محدود شود، دیگر هر فرد هر اندازه که دستش می‌رسد و توانش را دارد روی کالاها و خدمات خود قیمت می‌گذارد. در این بین مالکان مسکن، به ویژه در کلان‌شهرها مجالی می‌یابند تا املاک خود را به قیمت‌های دل‌به‌خواه و غیرکارشناسی برای رهن یا اجاره پیشنهاد دهند. با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن و رونق گرفتن این بازار، بسیاری از متقاضیان با قیمت‌های غیرمتعارفی مواجه می‌شوند که با نظر شخصی مالکان و بدون دخالت مشاوران املاک تعیین شده‌اند.
یکی از کارشناسان بازار مسکن، بر این عقیده است که کمرنگ شدن نقش بنگاه‌های مشاوره املاک در تعیین قیمت و به طور کلی بی‌اهمیت بودن نظرات کارشناسانه به نرخ‌های اجاره غیرواقعی منجر شده که در تعیین آنها تنها سلیقه مالک دخیل است و بس. در این بین بیشتر مشاوران املاک به دلالانی تبدیل شده‌اند که از مسیر واقعی خود یعنی بازدید از ملک، تعیین قیمت و ... منحرف شده‌اند و غیر از واسطه‌گری وظیفه دیگری را عهده‌دار نیستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد بود سال 91، سال به بار نشستن سیاست‌های مسکن مهر است. پس به طور قطع و یقین بازار مسکن کنترل خواهد شد و همین امر نویددهنده کنترل قیمت و اجاره مسکن است. صومعلو همچنین از نهایی شدن طرح بلوک‌بندی قیمت و اجاره مسکن تهران خبر داده بود که قرار بود از اواخر فروردین ماه جاری آغاز شود و جلوی هرج و مرج در قیمت‌گذاری را بگیرد. اما در اواسط اردیبهشت‌ماه، علی‌رغم وعده‌های دولت که بارها بر گران نشدن اجاره‌بها تأکید کرده‌اند، نرخ‌های رهن و پیشنهادی شیب صعودی سنگینی به خود گرفته‌اند.
به طوری که تهرانی‌ها در تابستان سال گذشته به طور متوسط، ماهانه 825 هزار تومان برای اجاره یک واحدمسکونی با مساحت 75 مترمربع، هزینه پرداخت کرده‌اند. اما در سال جاری چنان که از شواهد پیداست کمترین اجاره مسکن در همین متراژ، ماهانه 900 هزار تومان تعیین می‌شود و تا مبالغ 2.5 الی 3میلیون تومان نیز ادامه می‌یابد. بر همین اساس میانگین نسبی این مبالغ به طور تقریبی بالاتر از یک میلیون و هفتصد هزار تومان خواهد شد که نسبت به سال گذشته تفاوتی چشمگیر خواهد داشت.
بر اساس گزارشات با نگاهی به نسبت قیمت مسکن و درآمد خانواده‌های ایرانی، به سادگی می‌توان به عدم تناسب نرخ‌ها و درآمدها پی برد. از آن‌جا که درآمد واقعی خانواده‌ها تغییر محسوسی نکرده است، توان پرداخت متقاضیان مسکن با شوک‌های قیمتی نیز هم‌خوانی ندارد. از این رو درآمد خانوارها کشش پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارد.
به این ترتیب بسیاری از ملک‌های پیشنهادی برای رهن و اجاره، مدت زمانی طولانی را سپری می‌کنند تا به متقاضی خود را پیدا کنند ولی همچنان مالکان محترم از بهای پیشنهادی پایین‌تر نمی‌آیند. کارشناسان با در نظر گرفتن تمام زوایا پیش‌بینی می‌کنند که در سال 91 تثبیت یا کاهش قیمت مسکن منتفی باشد و قیمت مسکن و اجاره‌بها شاهدی رشدی چشمگیر باشد که پیرامون تورم عمومی شکل می‌گیرد.
وقتی تعداد زیادی از اقلام ضروری به دلایل مختلف گران می‌شوند، گرانی‌های بی‌دلیل و غیرقابل توجیه هم آغاز می‌شوند. اگر نظارت هم تنها به حرف و هشدار و نهایتاً پیگیری‌های موردی محدود شود، دیگر هر فرد هر اندازه که دستش می‌رسد و توانش را دارد روی کالاها و خدمات خود قیمت می‌گذارد. در این بین مالکان مسکن، به ویژه در کلان‌شهرها مجالی می‌یابند تا املاک خود را به قیمت‌های دل‌به‌خواه و غیرکارشناسی برای رهن یا اجاره پیشنهاد دهند. با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن و رونق گرفتن این بازار، بسیاری از متقاضیان با قیمت‌های غیرمتعارفی مواجه می‌شوند که با نظر شخصی مالکان و بدون دخالت مشاوران املاک تعیین شده‌اند.
یکی از کارشناسان بازار مسکن، بر این عقیده است که کمرنگ شدن نقش بنگاه‌های مشاوره املاک در تعیین قیمت و به طور کلی بی‌اهمیت بودن نظرات کارشناسانه به نرخ‌های اجاره غیرواقعی منجر شده که در تعیین آنها تنها سلیقه مالک دخیل است و بس. در این بین بیشتر مشاوران املاک به دلالانی تبدیل شده‌اند که از مسیر واقعی خود یعنی بازدید از ملک، تعیین قیمت و ... منحرف شده‌اند و غیر از واسطه‌گری وظیفه دیگری را عهده‌دار نیستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد بود سال 91، سال به بار نشستن سیاست‌های مسکن مهر است. پس به طور قطع و یقین بازار مسکن کنترل خواهد شد و همین امر نویددهنده کنترل قیمت و اجاره مسکن است. صومعلو همچنین از نهایی شدن طرح بلوک‌بندی قیمت و اجاره مسکن تهران خبر داده بود که قرار بود از اواخر فروردین ماه جاری آغاز شود و جلوی هرج و مرج در قیمت‌گذاری را بگیرد. اما در اواسط اردیبهشت‌ماه، علی‌رغم وعده‌های دولت که بارها بر گران نشدن اجاره‌بها تأکید کرده‌اند، نرخ‌های رهن و پیشنهادی شیب صعودی سنگینی به خود گرفته‌اند.
به طوری که تهرانی‌ها در تابستان سال گذشته به طور متوسط، ماهانه 825 هزار تومان برای اجاره یک واحدمسکونی با مساحت 75 مترمربع، هزینه پرداخت کرده‌اند. اما در سال جاری چنان که از شواهد پیداست کمترین اجاره مسکن در همین متراژ، ماهانه 900 هزار تومان تعیین می‌شود و تا مبالغ 2.5 الی 3میلیون تومان نیز ادامه می‌یابد. بر همین اساس میانگین نسبی این مبالغ به طور تقریبی بالاتر از یک میلیون و هفتصد هزار تومان خواهد شد که نسبت به سال گذشته تفاوتی چشمگیر خواهد داشت.
بر اساس گزارشات با نگاهی به نسبت قیمت مسکن و درآمد خانواده‌های ایرانی، به سادگی می‌توان به عدم تناسب نرخ‌ها و درآمدها پی برد. از آن‌جا که درآمد واقعی خانواده‌ها تغییر محسوسی نکرده است، توان پرداخت متقاضیان مسکن با شوک‌های قیمتی نیز هم‌خوانی ندارد. از این رو درآمد خانوارها کشش پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارد.
به این ترتیب بسیاری از ملک‌های پیشنهادی برای رهن و اجاره، مدت زمانی طولانی را سپری می‌کنند تا به متقاضی خود را پیدا کنند ولی همچنان مالکان محترم از بهای پیشنهادی پایین‌تر نمی‌آیند. کارشناسان با در نظر گرفتن تمام زوایا پیش‌بینی می‌کنند که در سال 91 تثبیت یا کاهش قیمت مسکن منتفی باشد و قیمت مسکن و اجاره‌بها شاهدی رشدی چشمگیر باشد که پیرامون تورم عمومی شکل می‌گیرد.
خدایا:
مرا ببخش ،
به خاطر تمام درهایی که کوبیدم
و خانه تو نبود....!!!!
مرا ببخش ،
به خاطر تمام درهایی که کوبیدم
و خانه تو نبود....!!!!
