۱۳۹۱-۹-۱۴، ۰۸:۴۱ عصر
ماده 3
به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور،تأمين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه واجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي وظائف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمتاز وظائف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني و مسكن محول ميباشد و قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين ميگردد.
1-برنامه ريزي:
الف ـ تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدودكننده ازقبيل كمبود منابع آب و استفاده هاي مختلف از زمين با رعايت اولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيلة وزارت مسكن و شهرسازي ووزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه ميگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند يك ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظائف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي وانحلال وزارت منابع طبيعي.
ب ـ تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه توزيع جمعيت.
ج ـ تهيه و تنظيم سياستها و خط مشي هاي اجرائي و ضوابط لازم براي هدايت وكنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين.
د ـ مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي، كشاورزي، جهانگردي،تاريخي، خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمينپس از كسب نظر وزارتخانه مربوط.
هـ ـ بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور.
و ـ تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تأسيسات شهري.
زـ بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن، ساختمانهاي دولتي خانه هاي سازماني و تهيه برنامه هاي مورد لزوم.
تبصره ـ طرح جامع سرزمين پس از تصويب شوراي عالي شهرسازي براي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنها لازم الاجراء بوده و در تهيه وتنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود.
2- شهرسازي:
الف ـ تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه هاي هادي و اعلام آن به وزارتكشور.
ب ـ نظارت بر فعاليت شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارهاي ضوابط شهرسازي.
3- مسكن:
الف ـ تهيه و اجراي طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي، كه با اعتبارات دولت انجام ميشود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانين شهرداريها در موردتحصيل پروانه ساختماني.
ب ـ اجراي طرحهاي مربوط به خانه هاي سازماني به صورت مستقل.
ج ـ نظارت در امور شركتهائي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهايمسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمائي به مؤسسات مذكور، نحوه نظارت و كمك و راهنمائي به اين نوع شركتها طبق آئيننام هاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ مواردي كه داراي قانون خاص ميباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سهماده 3 مستثني ميباشد.
د ـ تهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكنو تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني و نيز تهيه استانداردهاي لازم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
4- تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني دولتي به شرح مذكور در بند 5 ماده 1.
5- تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري در دست اجرا و طرحهائي كه انجام آن ازطرف وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول وزارت مسكن و شهرسازي به آن وزارت محول ميگردد.
6- اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب سالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسكن يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است.
تبصره ـ در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران رعايت خواهد شد.
ماده 4
رياست شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به عهده وزير مسكن وشهرسازي است علاوه براعضاي فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي و رئيس سازمان حفاظت محيطزيست نيز عضو شورايعالي شهرسازي و معماري خواهند بود و عمليات شورا با حداقل شش رأيمعتبر ميباشد.
ماده 5
وزارتخانه و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن وساختمان موردنياز خود به شرح مذكور در ماده يك اين قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختماني دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد. آن قسمت از طرحهائي كهسازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجراء نمايند توسط آئيننامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره ـ اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار ميشود كه طبق مفاد 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/51 عمل نمايند.
ماده 6
به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود به منظور اجراي وظائف مربوط به تهيه زمين و مسكن و مصالح ساختماني و خدمات مهندسي، همچنين ايجاد شهر وشهرك شركت يا شركتهائي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد و نيز به منظور تحقيقات و بررسي مسائل مربوط به ساختمان مؤسسات يا مراكزي تأسيس كند. اساسنامه مؤسسات و شركتهاي مذكور همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايددر اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن وشهرسازي و امور اقتصادي و دارائي و استخدامي مجلسين خواهد رسيد. شركتهاي مذكور ميتوانند با رعايت مقررات اساسنامه هاي مصوب با شركتهائي كه در زمينه هاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند.
تبصره ـ مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود
ماده 7
ايجاد شهر و شهرك غيرروستائي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي شهرسازي خواهدبود.
ماده 8
آئين نامه هاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن وشهرسازي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانونفوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روزدوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
برهوتشان را آباد می کنیم...باشد تا شهر درونمان آرام گیرد!!
