۱۳۹۳-۵-۲۱، ۰۳:۱۷ عصر
در هفتههای گذشته در فضای رسانهای ایران تصاویر متن توافقنامه شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه پاسداران منتشر شد. این موضوع، بهویژه پس از اظهارات برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه در جریانِ عقد این قرارداد نبودند، جنجالی آفرید که تا هنوز ادامه دارد.
این اتفاق هر چندبه تذکر کتبی اعضای شورای شهر به شهردار تهران منتهی شد، اما نظر نهایی ریاست شورای شهر که گفته بود در تعطیلات هفته گذشته آن را بررسی خواهد کرد هنوز منتشر نشده است.
بر اساس آنچه منتشر شد، در این توافقنامه سخن از واگذاری اجرای پروژههای عمرانی شهری تهران تا سقف 20 هزار میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ــ یا آنگونه که مصطلح است، قرارگاه خاتمالانبیاء ــ رفته است که در سوم خردادماه، بدون اطلاع شورای شهر بهعنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری منعقد شده است.
برابرِ مفاد این توافقنامه، قرار است از سوی شهرداری تهران 10 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 10 هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی بابت اجرای پروژههای عمرانی به طرف دوم در چهار سال آینده واگذار شود.
این توافقنامه از چند نظر شایسته توجه است که مهمترینِ آنها تأثیر بر اقتصاد شهری و وضعیت انبوه بنگاههای اقتصادی ریز و درشتی است که از طریق شهرداریِ کلان شهر تهران ارتزاق میکنند. هر چند پیش از این هم پروژههای بزرگِ شهری به قرارگاه یادشده داده میشد، اما اینگونه پیشخرید کردن پروژههای عمرانی بهصورت یکجا و در حجمی وسیع سابقه نداشته است و قطعاً تأثیر خوبی بر اقتصاد نخواهد داشت. حتی ممکن است در مواردی ــ همانند آنچه در بحث شهرکسازیها شنیده میشود ــ خاتمالانبیاء باز هم کار را به پیمانکارانی دیگر محول کند، که صد البته در این میان نقش واسطه را ایفا کرده که آنهم بر کیفیت کار تأثیری منفی خواهد گذارد. بدیهی است، در اینباره اقتصاددانان میبایست اظهارنظر کنند.
فراموش نشود در همان طرحهای بزرگِ پیشین مانند طراحی و اجرای پروژهی بزرگ افزایش ظرفیت بزرگراه صدر، تردیدی در غرضِ اصلی، که همانا بهکارگیری نیروهای مهندسی ایرانی است، بهوجود آمد.
بر خلافِ آنچه انتظار میرفت اجرای چنین طرحهایی به نمایش توانمندیهای مهندسی داخلی بینجامد، شنیده میشود پروژه توسط مهندسان اتریشی مدیریت و توسط شرکتی چینی اجرا شده است که در صورت درست بودنِ چنین موضوعی، اصلِ واگذاری پروژهها به قرارگاه یادشده به زیر سؤال میرود. اصولاً قرارگاه یادشده با این پیشفرض وارد فضای اقتصادی کشور شد که توانمندیهای بهدست آمده از جنگ را در کنار ماشینآلاتِ عظیمی که در اختیار دارد قرار داده و در حوزههایی ورود کند که اقتصاد خصوصیِ بسیار ضعیف و نوپای پس از جنگ توان ورود ندارد.
البته این طبیعی است و در اقتصادی ملی اینگونه انتظار میرود، که این قرارگاه گام به گام به توانمندسازی بخش خصوصی یاری رساند و به آهستگی جا را برای فعالیت آن باز کند؛ همانطور که رییس جمهور در مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که «سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژههای مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد».
بودجه سالانه شهردار تهران در حال حاضر بیش از 15 هزار میلیارد تومان است که تقریباً نیمی از آن صرف ساخت پروژههای عمرانی میشود. با احتساب قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری برای مدت چهار سال گفته میشود سهم سایر پیمانکاران شهری از بازار کار شهرداری به حداقل میرسد؛ امری که تا امروز، بیکموکاست، در جریان بوده است.
واگذاری پروژههای عمرانی شهری بدون رعایت شرایط رقابتی، و امکان بروز مشکلات مالی به دلیل غیرنقدی بودن نیمی از ارزش این قرارداد، نکاتی است که به درستی مورد اعتراض اعضای شورای شهر قرار گرفته است.
اصولاً نفسِ انحصار ــ همانگونه که غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجهیشورای شهر، عنوان کرده است ــ برای کشور تبعات منفی دارد و باید رقابت و توسعه بخش خصوصی در سطح شهر تهران مدنظر قرار گیرد؛ چراکه بهرهوری و کاهش قیمت تمامشده پروژهها مدنظر است و این موضوع تنها با ایجاد رقابت قابل اجراست. البته می توان گفت که شورای اسلامی شهر تهران توانِ فسخِ این توافقنامه را دارد.