برخی املاک شهرداری در اختیار اشخاص قرار گرفته است

 

برخی املاک شهرداری در اختیار اشخاص قرار گرفته است
 

عباس جدیدی، معاون نظارت شورای شهر تهران در گزاش عمکلرد این معاونت در یک ساله گذشته اعلام کرد تعداد قابل ملاحظه‌ای از املاک و مستغلات شهرداری تهران در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته که باید نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.

معاون نظارت شورا با اشاره به بخشی از فعالیت‌های این معاونت اضافه کرد: در حوزه شهرسازی و معماری پیگیری‌های انجام شده توسط این معاونت و کمیسیون شهرسازی و باعث شد معاون شهرسازی شهردار تهران با صدور بخشنامه‌ای بر لزوم عملکرد شورای معماری مناطق طبق طرح تفضیلی شهر تهران و نیز لغو تمامی مصوبات و بخشنامه‌های قبلی تاکید کند.

جدیدی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این بخشنامه، حوزه نظارت شورا برای بررسی انطباق تصمیم‌های شوراهای معماری مناطق 114 پرونده در مناطق 12 و 14 را بررسی کرده است، گفت: متاسفانه در بررسی‌ها مغایرت‌های متعددی مشاهده و این موضوع باعث زیر سئوال رفتن فرایند اجرای طرح تفصیلی خواهد بود.

جدیدی همچنین با اشاره به لزوم ساماندهی اموال و املاک شهرداری تهران، اضافه کرد: پرداخت‌نشدن مطالبات کامل شهروندان از املاک در شهر یکی از مشکلات قدیمی و مسئله‌ساز شهرداری تهران است ضمن اینکه اولویت‌بندی طرح‌ها و نحوه عملکرد مناطق در برخورد با املاک و اراضی در طرح، مشکلات را تشدید کرده است.

معاون نظارت شورای شهر تهران پیشنهاد کرد: شورای شهر تهران به طور جدی در بودجه سال آینده به تملک املاک واقع در شهر و پرداخت مطالبات شهروندان ورود کند و شهرداری مطالبات معوقه را در زمان‌بندی مشخص در چارچوب بودجه سالانه تعیین تکلیف کند.

جدیدی با اشاره به ارائه طرح ساماندهی اسناد و املاک شهرداری تهران از سوی معاونت امور نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: لزوم ساماندهی و شناسایی املاک شهرداری تهران از جنبه حفظ و صیانت از اموال شهروندان و نیز استفاده بهینه از املاک و مستغلات و شفاف‌سازی فرایند تهاتر و فروش املاک شهرداری تهران قابل توجه است و به همین منظور طرح ساماندهی املاک شهرداری در دستور کار قرار گرفته است.

معاون نظارت شورای شهر با اشاره به ساماندهی قراردادهای منعقده با پیمانکاران و نظارت برارائه‌دهندگان خدمات غیر مستقیم به شهروندان از دیگر محورهای معاونت نظارت شورای شهر تهران محسوب می‌شود، اضافه کرد: به رغم صراحت قانون درباره رعایت ضوابط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در تعیین صلاحیت پیمانکاران است اما متاسفانه شهرداری تهران بجای پذیرش نظام رتبه‌بندی پیمانکاران که در آن صلاحیت پیمانکاران و نیز ظرفیت ارجاع کار آنان تعیین شده است رأساً پیمانکاران و شرکت‌های عمرانی، خدماتی و مشاوران را رتبه بندی می‌کند.

به گفته جدیدی این فرایند خلاف قوانین و مقررات بوده و ظرفیت ارجاع کار به پیمانکاران نیز مشخص نمی‌شود، به عنوان در مواردی کل امور نگهداری فضای سبز و جمع‌آوری زباله چند منطقه بدون توجه به دارا بودن صلاحیت و نیز ظرفیت ارجاع کار به یک شرکت واگذاری شده است.