۱۳۹۳-۶-۱۰، ۱۱:۴۲ عصر
آرزوي ديرين آخوندي برآورده شد
صندوق زمين و ساختمان پس از 11 سال به نتيجه رسيد
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه سال 82 در جلساتي در سازمان كارگزاران بورس، در ارتباط با صندوق هاي زمين و ساختمان و همچنين صندوق هاي مستغلات گفتگوهايي شكل گرفت، تصريح كرد: آن جلسات منجر به اين شد كه در قانون مصوب 84، مقدمات اين صندوق ها پيش بيني شود و پس از 11 سال آرزوي ديرين ايجاد صندوق زمين و ساختمان محقق شد.
[صندوق زمين و ساختمان پس از 11 سال به نتيجه رسيد]
به گزارش «معماری نیوز» به نقل از روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي كه امروز در مراسم افتتاح صندوق زمين و ساختمان در فرابورس ايران سخن مي گفت، با اشاره به اينكه تشكيل نهادهاي جديد در ايران به زمان طولاني نياز دارد، بيان داشت: 11 سال از زماني كه براي تشكيل نهادهاي جديدي، مانند صندوق زمين و ساختمان صحبت شد، در كشور مي گذرد تا اين نهادها ايجاد شد. البته نبايد نااميد و خسته شد، زيرا با ممارست و پشتكار، كارها با همه سختي ها به نتيجه مي رسد.
آخوندي با بيان اينكه بازار سرمايه ايران، نسبت به اندازه اقتصاد كشور كوچك است، گفت: با وجود رشدي كه در دهه گذشته بوده است اما هنوز اين بازار كوچك است و جاي رشد دارد.
وي با اشاره به اينكه يك سوم سرمايه هاي ملي در حوزه حمل و نقل و مسكن صرف مي شود، يادآور شد: 20 تا 25 درصد تخصيص منابع مالي كشور به اين دو حوزه بر مي گردد، اما سهم بازار سرمايه در اين دو صنعت، بسيار اندك است اما براي تامين مالي اين حوزه كمتر اقدام شده است.
![[تصویر: iranshahrsaz.com_n00022177-b.jpg]](http://up.iranshahrsaz.com/uploads/iranshahrsaz.com_n00022177-b.jpg)
وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: يكي از كاركردهاي اصلي بازار سرمايه اين است كه با تغييرات قيمتي سهام، علامت هاي درستي را به اقتصاد و مديران اقتصادي بدهد و در بازارمستغلات به اين موضوع نياز داريم تا مردم نسبت به قيمت ها علايم درست را دريافت كنند.
آخوندي اشاره كرد: بازار سرمايه يك بازار رسمي است و اميدوارم كه افتتاح صندوق هاي مسكن و ساختمان آغازي براي اين بازار رسمي باشد. همچنين سهم بازار مسكن در بورس اندك است و البته سهم حمل و نقل از مسكن هم در بورس اندك تر است.
اين عضو هيأت دولت با اشاره به اينكه 15 درصد توليد ناخالص ملي كشور در بخش حمل ونقل است، اظهار كرد: سهم حمل ونقل در شقوق مختلف قابل توسعه و گسترش است كه اين نكته مباركي براي حوزه راه و شهرسازي است كه بتوانيم بازار را توسعه دهيم و با ابزارهاي جديد مالي مي توان دو حوزه حمل نقل و مسكن را توسعه داد.
وي بيان كرد: در بازار سرمايه بايد تنوع هاي مختلفي داشته باشيم و صندوق زمين و ساختمان يكي از اين ابزارها است و بايد به سمت صندوق هاي مستغلات و مستغل سازي برويم كه اين صندوق ها مكمل صندوق هاي زمين و ساختمان است.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: نكته مهم در ايجاد صندوق زمين و ساختمان زنجيره كامل از زمين تا بهره برداري و اجاره داري است. همچنين در روزهاي گذشته برخي افراد در مطبوعات اظهار نگراني داشتند كه با ابزار هاي تامين مالي جديد تنها تقاضا تحريك مي شود در حالي كه در اين اظهار نظرها عجله كردند و در واقع ايجاد اين صندوق ها تحريك عرضه است و زمينه فراهم شدن بازار عرضه را فراهم كرده ايم و كارهاي مناسبي در ارتباط با توسعه عرضه در بخش مسكن انجام گرفته است.
وي افزود: براي حوزه عرضه برنامه ريزي لازم از يكسال پيش آغاز شده است و در حوزه مسكن لازم است كه زنجيره عرضه و تقاضا را با هم ببينيم و اگر تنها يك بعد ديده شود دچار علامت دهي غلط به بازار مي شويم.
وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: در اين فرايند بحث بازار رهن بسيار مهم است. ما در ايران، بازار سرمايه و بازار پول دو يار مكمل يكديگر نبوده اند و تاكنون اين دو بازار در حال رقابت با هم بوده اند، البته وزير امور اقتصادي و دارايي نيز هم افزايي بين ه دو موضوع را دنبال مي كند.
وي ادامه داد: در كنار انواع صندوق هاي تامين مالي بايد بتوانيم، اوراق مبتني بر دارايي كه در بسته خروج از ركود هم ديده شده، طراحي كنيم. مقرر شده در بسته خروج از ركود غيرتورمي 10 هزار ميليارد تومان از تنزيل مطالبات بانكي از صندوق توسعه ملي مورد توجه قرار بگيرد و بر اين اساس تسهيلات دهي و وام دهي بانك ها 12.5 برابر مي شود.
آخوندي ادامه داد: بحث بازار رهن ثانويه بايد راه بيفتد و بانك ها با تنزيل مطالبات از طريق واگذاري ساختمان و فروش اقساطي واحدهاي مسكوني گردش مالي در اين حوزه را زياد كنند.
وي افزود: كنترل جريان مالي از طريق سيستم هايي مانند صندوق زمين و ساختمان و اوراق مبتني بر دارايي مي تواند گردش مالي كشور را افزايش دهد، بدون اينكه پايه پولي كشور تغيير داده شود و اين يك راهكار موثر و مناسب براي خروج از ركود غير تورمي است.
آخوندي گفت: بازار رهن ايران با توجه به ساختار جمعيتي ايران، اندازه بسيار كوچكي دارد، به عنوان يك همكاري تنگاتنگ و يك هدف گذاري درست بين بورس، بانك، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازي مي توان يك اندازه درست از بازار رهن داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه در بعضي كشورها بازار رهن از كل توليد ناخالص داخلي بيشتر است، گفت: در ايران، اندازه بازار رهن، كمتر از 10 درصد GDP است، در حالي كه ايران جامعه اي با جمعيت جوان دارد.
وزير راه وشهرسازي در ادامه افزود: ويژگي جامعه جوان اين است كه براي تامين محل سكونت خود نياز به استفاده از پس انداز آينده دارد و كمتر از پس اندازهاي گذشته، كه متعلق به جامعه هاي پير است، مي تواند استفاده كند. زيرا پس اندازهاي موجود آنها اندك است كه بايد به صورت جدي از آنها حمايت شود تا بتوانند از محل درآمدهاي آتي استفاده كنند.
![[تصویر: iranshahrsaz.com_-D8-A2-D8-AE-D9-88-D9-8...B-8C-2.jpg]](http://up.iranshahrsaz.com/uploads/iranshahrsaz.com_-D8-A2-D8-AE-D9-88-D9-86-D8-AF-DB-8C-2.jpg)
اين عضو هيأت دولت با اشاره به اينكه براي خانه دار شدن جامعه دسترسي به منابع بانكي و منابع مختلف رهني، لازم است تا بازار رهن، به عنوان يك راهبرد اساسي مورد توجه قرار بگيرد، تاكيد كرد: بزرگ شدن بازار رهن در اقتصاد ايران بايد به عنوان يك استراتژي مدنظر قرار گيرد و در بحث تأمين مسكن در وزارت راه و شهرسازي اصطلاحي مبني بر خانه اولي‌ها وجود دارد كه براي تأمين مالي آن به شكل جدي حمايت خواهد شد البته در حوزه خانه اولي‌ها فعلاً اقشار متوسط جامعه مدنظر قرار دارد و براي اقشار ضعيف برنامه و طرح‌هاي جداگانه‌اي قطعاً لحاظ خواهد شد.
وي با اشاره به پس اندازهاي اندك زوج هاي جوان گفت: از طريق درآمدهاي پس اندازي و توسعه بازار رهن و هدف گذاري ستاد اقتصادي دولت، اندازه بازار رهن رشد پيدا مي كند، اما لازمه اين امر، جامعه آماري است.
وي افزود: هيچ آمار روشني از بانك مركزي و مركز آمار در باره بازار رهن ارايه نشده است و تمامي آمارها به شكل ضمني لابلاي آمارهاي اقتصاد ملي و انواع مدل سازي ها به دست آمده است. در حالي كه با اصلاح نظام آماري مي توان روي اين مقوله هدف گذاري كرد، انحرافات را مشخص كرد تا بازار توسعه پيدا كند و همچنين اين بازار را شفاف مي كند.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه براي حل مشكلات مسكن لازم نيست راه هاي ساده مثل ورود مستقيم به عرصه ساخت و ساز توسط دولت و چاپ پول را در دستور كار قرار داد، گفت: در قوانين ما امكانات خوبي پيش بيني شده است و بايد بازارها، روي سياست هاي پايدارتري كه روي تورم اثر كاهشي داشته و مي تواند اثر مثبت بر رشد اقتصادي داشته باشد، انتخاب شود.
آخوندي با يادآوري تاريخچه صندوق هاي زمين و ساختمان در اصفهان و رشت تاكيد كرد: نياز به قانون گذاري هاي جديد در اين حوزه نداريم بلكه بايد نياز به سياست گذاري دقيق داريم و همكاري سه جانبه بانك مركزي و وزارتخانه هاي اقتصاد و راه و شهرسازي مي تواند موثر باشد.
آخوندي با اشاره به شركت سرمايه گذاري اكباتان كه اين مجموعه را احداث كرد، بيان داشت: در زمينه تأمين مالي امكان راه‌اندازي صندوق و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وجود دارد و تأمين مالي از طريق اين گونه ابزارها نيز انجام پذيرد بنابراين اين صندوق‌ها به صورت پروژه‌اي يا منطقه جغرافيايي كاربرد خواهند داشت.
وي در خصوص صندوق‌هاي زمين و ساختمان تأكيد كرد: اگر شخصي در اين صندوق سرمايه‌گذاري كند و واحدهاي آن را خريداري كند نيازي به انتظار براي تكميل پروژه نخواهد داشت و اين اوراق قابل معامله در بازار سرمايه خواهد بود و هر لحظه امكان نقدشوندگي آن با توجه به پيشرفت پروژه خواهد داشت.
وي با بيان اينكه براي هر 65 مترمربع يك اشتغال به صورت مستقيم و 0.8 به صورت غيرمستقيم ايجاد مي‌كند گفت: پروژه‌هايي در حوزه ساخت‌وساز موفق بودند كه از روش‌هاي تأمين مالي درستي استفاده كرده‌اند و در نهايت از معماري و ساخت خوبي نيز برخوردارند.
آخوندي تصريح كرد: تامين مالي طرح هاي مسكن، برخي اوقات به خوبي صورت نمي گيرد و همين امر منجر به نزول كيفيت معماري و استحكام بنا مي شد و حتي برخي وقتها سازندگان در راهكارهاي كاهش مصرف انرژي اقدامي نمي كردند. اما با راه اندازي اين صندوق ها و تامين مالي با برنامه و درست، به طور قطع شاهد اثرات خوب در كيفيت معماري و استحكام سازه ها خواهيم بود.
وزير راه و شهرسازي و وزير اقتصاد و دارايي در پايان از دست‌اندركاران راه‌اندازي اولين صندوق زمين و ساختمان و توسعه ابزارهاي تأمين مالي در اين حوزه قدرداني كردند.
صندوق زمين و ساختمان پس از 11 سال به نتيجه رسيد
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه سال 82 در جلساتي در سازمان كارگزاران بورس، در ارتباط با صندوق هاي زمين و ساختمان و همچنين صندوق هاي مستغلات گفتگوهايي شكل گرفت، تصريح كرد: آن جلسات منجر به اين شد كه در قانون مصوب 84، مقدمات اين صندوق ها پيش بيني شود و پس از 11 سال آرزوي ديرين ايجاد صندوق زمين و ساختمان محقق شد.
[صندوق زمين و ساختمان پس از 11 سال به نتيجه رسيد]
به گزارش «معماری نیوز» به نقل از روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي كه امروز در مراسم افتتاح صندوق زمين و ساختمان در فرابورس ايران سخن مي گفت، با اشاره به اينكه تشكيل نهادهاي جديد در ايران به زمان طولاني نياز دارد، بيان داشت: 11 سال از زماني كه براي تشكيل نهادهاي جديدي، مانند صندوق زمين و ساختمان صحبت شد، در كشور مي گذرد تا اين نهادها ايجاد شد. البته نبايد نااميد و خسته شد، زيرا با ممارست و پشتكار، كارها با همه سختي ها به نتيجه مي رسد.
آخوندي با بيان اينكه بازار سرمايه ايران، نسبت به اندازه اقتصاد كشور كوچك است، گفت: با وجود رشدي كه در دهه گذشته بوده است اما هنوز اين بازار كوچك است و جاي رشد دارد.
وي با اشاره به اينكه يك سوم سرمايه هاي ملي در حوزه حمل و نقل و مسكن صرف مي شود، يادآور شد: 20 تا 25 درصد تخصيص منابع مالي كشور به اين دو حوزه بر مي گردد، اما سهم بازار سرمايه در اين دو صنعت، بسيار اندك است اما براي تامين مالي اين حوزه كمتر اقدام شده است.
وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: يكي از كاركردهاي اصلي بازار سرمايه اين است كه با تغييرات قيمتي سهام، علامت هاي درستي را به اقتصاد و مديران اقتصادي بدهد و در بازارمستغلات به اين موضوع نياز داريم تا مردم نسبت به قيمت ها علايم درست را دريافت كنند.
آخوندي اشاره كرد: بازار سرمايه يك بازار رسمي است و اميدوارم كه افتتاح صندوق هاي مسكن و ساختمان آغازي براي اين بازار رسمي باشد. همچنين سهم بازار مسكن در بورس اندك است و البته سهم حمل و نقل از مسكن هم در بورس اندك تر است.
اين عضو هيأت دولت با اشاره به اينكه 15 درصد توليد ناخالص ملي كشور در بخش حمل ونقل است، اظهار كرد: سهم حمل ونقل در شقوق مختلف قابل توسعه و گسترش است كه اين نكته مباركي براي حوزه راه و شهرسازي است كه بتوانيم بازار را توسعه دهيم و با ابزارهاي جديد مالي مي توان دو حوزه حمل نقل و مسكن را توسعه داد.
وي بيان كرد: در بازار سرمايه بايد تنوع هاي مختلفي داشته باشيم و صندوق زمين و ساختمان يكي از اين ابزارها است و بايد به سمت صندوق هاي مستغلات و مستغل سازي برويم كه اين صندوق ها مكمل صندوق هاي زمين و ساختمان است.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: نكته مهم در ايجاد صندوق زمين و ساختمان زنجيره كامل از زمين تا بهره برداري و اجاره داري است. همچنين در روزهاي گذشته برخي افراد در مطبوعات اظهار نگراني داشتند كه با ابزار هاي تامين مالي جديد تنها تقاضا تحريك مي شود در حالي كه در اين اظهار نظرها عجله كردند و در واقع ايجاد اين صندوق ها تحريك عرضه است و زمينه فراهم شدن بازار عرضه را فراهم كرده ايم و كارهاي مناسبي در ارتباط با توسعه عرضه در بخش مسكن انجام گرفته است.
وي افزود: براي حوزه عرضه برنامه ريزي لازم از يكسال پيش آغاز شده است و در حوزه مسكن لازم است كه زنجيره عرضه و تقاضا را با هم ببينيم و اگر تنها يك بعد ديده شود دچار علامت دهي غلط به بازار مي شويم.
وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: در اين فرايند بحث بازار رهن بسيار مهم است. ما در ايران، بازار سرمايه و بازار پول دو يار مكمل يكديگر نبوده اند و تاكنون اين دو بازار در حال رقابت با هم بوده اند، البته وزير امور اقتصادي و دارايي نيز هم افزايي بين ه دو موضوع را دنبال مي كند.
وي ادامه داد: در كنار انواع صندوق هاي تامين مالي بايد بتوانيم، اوراق مبتني بر دارايي كه در بسته خروج از ركود هم ديده شده، طراحي كنيم. مقرر شده در بسته خروج از ركود غيرتورمي 10 هزار ميليارد تومان از تنزيل مطالبات بانكي از صندوق توسعه ملي مورد توجه قرار بگيرد و بر اين اساس تسهيلات دهي و وام دهي بانك ها 12.5 برابر مي شود.
آخوندي ادامه داد: بحث بازار رهن ثانويه بايد راه بيفتد و بانك ها با تنزيل مطالبات از طريق واگذاري ساختمان و فروش اقساطي واحدهاي مسكوني گردش مالي در اين حوزه را زياد كنند.
وي افزود: كنترل جريان مالي از طريق سيستم هايي مانند صندوق زمين و ساختمان و اوراق مبتني بر دارايي مي تواند گردش مالي كشور را افزايش دهد، بدون اينكه پايه پولي كشور تغيير داده شود و اين يك راهكار موثر و مناسب براي خروج از ركود غير تورمي است.
آخوندي گفت: بازار رهن ايران با توجه به ساختار جمعيتي ايران، اندازه بسيار كوچكي دارد، به عنوان يك همكاري تنگاتنگ و يك هدف گذاري درست بين بورس، بانك، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازي مي توان يك اندازه درست از بازار رهن داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه در بعضي كشورها بازار رهن از كل توليد ناخالص داخلي بيشتر است، گفت: در ايران، اندازه بازار رهن، كمتر از 10 درصد GDP است، در حالي كه ايران جامعه اي با جمعيت جوان دارد.
وزير راه وشهرسازي در ادامه افزود: ويژگي جامعه جوان اين است كه براي تامين محل سكونت خود نياز به استفاده از پس انداز آينده دارد و كمتر از پس اندازهاي گذشته، كه متعلق به جامعه هاي پير است، مي تواند استفاده كند. زيرا پس اندازهاي موجود آنها اندك است كه بايد به صورت جدي از آنها حمايت شود تا بتوانند از محل درآمدهاي آتي استفاده كنند.
اين عضو هيأت دولت با اشاره به اينكه براي خانه دار شدن جامعه دسترسي به منابع بانكي و منابع مختلف رهني، لازم است تا بازار رهن، به عنوان يك راهبرد اساسي مورد توجه قرار بگيرد، تاكيد كرد: بزرگ شدن بازار رهن در اقتصاد ايران بايد به عنوان يك استراتژي مدنظر قرار گيرد و در بحث تأمين مسكن در وزارت راه و شهرسازي اصطلاحي مبني بر خانه اولي‌ها وجود دارد كه براي تأمين مالي آن به شكل جدي حمايت خواهد شد البته در حوزه خانه اولي‌ها فعلاً اقشار متوسط جامعه مدنظر قرار دارد و براي اقشار ضعيف برنامه و طرح‌هاي جداگانه‌اي قطعاً لحاظ خواهد شد.
وي با اشاره به پس اندازهاي اندك زوج هاي جوان گفت: از طريق درآمدهاي پس اندازي و توسعه بازار رهن و هدف گذاري ستاد اقتصادي دولت، اندازه بازار رهن رشد پيدا مي كند، اما لازمه اين امر، جامعه آماري است.
وي افزود: هيچ آمار روشني از بانك مركزي و مركز آمار در باره بازار رهن ارايه نشده است و تمامي آمارها به شكل ضمني لابلاي آمارهاي اقتصاد ملي و انواع مدل سازي ها به دست آمده است. در حالي كه با اصلاح نظام آماري مي توان روي اين مقوله هدف گذاري كرد، انحرافات را مشخص كرد تا بازار توسعه پيدا كند و همچنين اين بازار را شفاف مي كند.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه براي حل مشكلات مسكن لازم نيست راه هاي ساده مثل ورود مستقيم به عرصه ساخت و ساز توسط دولت و چاپ پول را در دستور كار قرار داد، گفت: در قوانين ما امكانات خوبي پيش بيني شده است و بايد بازارها، روي سياست هاي پايدارتري كه روي تورم اثر كاهشي داشته و مي تواند اثر مثبت بر رشد اقتصادي داشته باشد، انتخاب شود.
آخوندي با يادآوري تاريخچه صندوق هاي زمين و ساختمان در اصفهان و رشت تاكيد كرد: نياز به قانون گذاري هاي جديد در اين حوزه نداريم بلكه بايد نياز به سياست گذاري دقيق داريم و همكاري سه جانبه بانك مركزي و وزارتخانه هاي اقتصاد و راه و شهرسازي مي تواند موثر باشد.
آخوندي با اشاره به شركت سرمايه گذاري اكباتان كه اين مجموعه را احداث كرد، بيان داشت: در زمينه تأمين مالي امكان راه‌اندازي صندوق و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وجود دارد و تأمين مالي از طريق اين گونه ابزارها نيز انجام پذيرد بنابراين اين صندوق‌ها به صورت پروژه‌اي يا منطقه جغرافيايي كاربرد خواهند داشت.
وي در خصوص صندوق‌هاي زمين و ساختمان تأكيد كرد: اگر شخصي در اين صندوق سرمايه‌گذاري كند و واحدهاي آن را خريداري كند نيازي به انتظار براي تكميل پروژه نخواهد داشت و اين اوراق قابل معامله در بازار سرمايه خواهد بود و هر لحظه امكان نقدشوندگي آن با توجه به پيشرفت پروژه خواهد داشت.
وي با بيان اينكه براي هر 65 مترمربع يك اشتغال به صورت مستقيم و 0.8 به صورت غيرمستقيم ايجاد مي‌كند گفت: پروژه‌هايي در حوزه ساخت‌وساز موفق بودند كه از روش‌هاي تأمين مالي درستي استفاده كرده‌اند و در نهايت از معماري و ساخت خوبي نيز برخوردارند.
آخوندي تصريح كرد: تامين مالي طرح هاي مسكن، برخي اوقات به خوبي صورت نمي گيرد و همين امر منجر به نزول كيفيت معماري و استحكام بنا مي شد و حتي برخي وقتها سازندگان در راهكارهاي كاهش مصرف انرژي اقدامي نمي كردند. اما با راه اندازي اين صندوق ها و تامين مالي با برنامه و درست، به طور قطع شاهد اثرات خوب در كيفيت معماري و استحكام سازه ها خواهيم بود.
وزير راه و شهرسازي و وزير اقتصاد و دارايي در پايان از دست‌اندركاران راه‌اندازي اولين صندوق زمين و ساختمان و توسعه ابزارهاي تأمين مالي در اين حوزه قدرداني كردند.
![[تصویر: 1407685415.gif]](http://www.iranblag.com/upload/leila/1407685415.gif)
