معمای واگذاری 4میلیون هکتاراراضی ملی

معاون اول روحانی، استانداران و فرمانداران را به مقابله با زمین خواری فراخواند

معمای واگذاری 4میلیون هکتاراراضی ملی

جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد از وزیر کشور خواست طی بخشنامه‌ای، استانداران، فرمانداران و بخشداران را مکلف نماید تا پیشنهادهای عملی و دیدگاه‌های خود را در خصوص عوامل مؤثر در بروز پدیده زمین خواری و راهکارهای مقابله با آن ارائه دهند در این جلسه گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص ابعاد مختلف موضوع زمین خواری و نقش دستگاه‌های متولی امر زمین در جلوگیری از بروز و ظهور این پدیده ارائه شد یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد به ایران خبر داد که چهار میلیون هکتار از زمین‌های ملی واگذار شده است که باید مورد بررسی قرار بگیرند. به گفته وی، در این زمین‌ها دانشگاه و شهرک صنعتی ساخته‌اند که باید رصد شود چقدر به مصرف واقعی رسیده است

اسحاق جهانگیری از استانداران و فرمانداران خواست تا راهکارهای عملی خود را برای مبارزه با «زمین خواری» و « تصرف اراضی» اعلام کنند. همزمان عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌و‌گو با ایران خبر داد که طی سال‌های گذشته 4 میلیون هکتار زمین‌های منابع طبیعی در خارج از شهر‌ها واگذار شده که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

عصر دوشنبه جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد. جلسه‌ای که در آن جهانگیری با یادآوری «ناراحتی مردم» و «حساسیت‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری » نسبت به پدیده زمین خواری خواهان تشریک مساعی سه قوه برای حل این معضل شد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به تعدد موضوعات مربوط به پدیده زمین خواری خواستار تمرکز نهادها بر این موضوع شد و تأکید کرد: «لازم است گزارشی جامع در خصوص پدیده زمین خواری و راهکارهای مقابله با آن فراهم شده و در اختیار قوای سه گانه قرار گیرد تا همه مسئولان کشور از جزئیات مربوط به تصرفات اراضی و پرونده‌های زمین‌خواری مطلع شوند و هماهنگی و انسجام لازم برای مقابله با این پدیده در میان قوای سه گانه شکل گیرد.»

معاون اول رئیس جمهوری با برشمردن عوامل و زمینه‌های مختلف در تصرف اراضی، از دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست: «جلساتی را با دستگاه‌های مرتبط تشکیل دهد تا ضمن اولویت ‌بندی موضوعات، پیشنهادات و راهکارهای مشخصی برای مقابله با پدیده زمین‌خواری و پیشگیری از گسترش آن جهت طرح در جلسات آتی ستاد تدوین شود.» جهانگیری در همین راستا از وزیر کشور خواست طی بخشنامه‌ای، استانداران، فرمانداران و بخشداران را مکلف نماید تا پیشنهادات عملی و دیدگاه‌های خود را در خصوص عوامل مؤثر در بروز پدیده زمین خواری و راهکارهای مقابله با آن ارائه دهند تا مسائل استانی در خصوص زمین خواری نیز در اختیار ستاد قرار گرفته و به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های ستاد کمک کند.

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: پدیده زمین خواری موضوعی است که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت به آن ورود کرده و لازم است در جلسات متعددی به این موضوع بپردازد تا بتوانیم به اهداف و نتایج مورد نظر دست پیدا کنیم و به منویات رهبر معظم انقلاب در این خصوص جامه عمل بپوشانیم.  غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه که در این جلسه حضور داشت در اظهاراتی همسو بر اهمیت مقابله با پدیده زمین خواری تأکید کرد و گفت: امروز مقام معظم رهبری و رؤسای قوای سه گانه از حساسیت فراوانی نسبت به موضوع زمین خواری برخوردار هستند و این یک فرصت استثنایی را در اختیار دستگاه‌های برخورد‌کننده با این معضل قرار داده است که باید از این فرصت بهترین بهره‌برداری را بنمایند.  وی ادامه داد: باید برای مقابله با پدیده زمین خواری دو رویکرد عمده را در پیش گیریم که یکی پیشگیری و اقدامات بازدارنده برای عدم تکرار تخلفات در بخش تصرف اراضی است و دیگری تدوین راهکارهایی عملی برای برخورد با تخلفات صورت گرفته و تسریع در به نتیجه رساندن پرونده‌های موجود است.

 در این جلسه که وزرای کشور، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند، گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص ابعاد مختلف موضوع زمین خواری و نقش دستگاه‌های متولی امر زمین در جلوگیری از بروز و ظهور این پدیده ارائه شد.

دبیرخانه ستاد، رئیس سازمان امور اراضی کشور و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز هر کدام گزارشی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در راستای تحقق دستورالعمل معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام واگذاری اراضی ملی و دولتی و ممانعت از تغییر کاربری اراضی زراعی و گسترش ویلاسازی در مناطق شمالی کشور ارائه کردند.

[font]واگذاری غیرقانونی اراضی ملی
یک روز بعد از این نشست «عزت‌الله یوسفیان ملا» نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ایران خبر داد که چهار میلیون هکتار زمین‌های ملی خارج از شهر واگذار شده که باید مورد بررسی قرار بگیرند. به گفته وی در این زمین‌ها دانشگاه و شهرک صنعتی ساخته‌اند که باید رصد شود چقدر به مصرف واقعی رسیده است.  «ایرج ندیمی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با ایران حجم واگذاری‌ها را بیشتر از این اعداد و ارقام دانست و گفت: «با توجه به گستردگی کشور و واگذاری‌های سی و چند ساله به نظر می‌رسد حجم واگذاری ها-قانونی و غیر قانونی- فرا‌تر از این اعداد باشد. »

[font]راه های مبارزه با زمین خواری[/font]
او برای مقابله عملی با زمین خواری چند گزینه را مطرح کرد از جمله اجرای «حد نگاری» یا کاداستر. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دستگاه‌هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، وزارتخانه صنایع و معادن که مجوز می‌دهند خواست واگذاری‌ها را مدیریت کنند. ندیمی مسئولیت بعدی را متوجه دستگاه مالیاتی دانست که به اعتقاد او می‌تواند بر اساس اصلاح جدید قانون و از طریق سامانه رهگیری بنگاه‌های املاک به این مهم کمک کند.

او همچنین نقش حمایتی و اطلاع‌رسانی کشاورزان و دهیاران را یادآور شد و در پایان از دستگاه قضایی خواست با سرعت عمل و بی‌اغماض با زمین خوارانی که جرمشان ثابت شده، برخورد کند.  یوسفیان ملا هم در پاسخ به راه حل‌های عملی برای مقابله با زمین خواری پیشنهاد داد: «دیگر مالکیت زمین‌ها واگذار نشده و منافع زمین به صورت اجاره طویل المدت واگذار شود. »

وی تأکید کرد: اگر زمینی برای یک منظور معین در نظر گرفته شد اما در آن منظور معین به کار نرفت، قرارداد موقت فسخ شود. وی در ادامه به واگذاری و تبدیل وضعیت زمین در روستا‌ها اشاره کرد و گفت: باید دهیاران و شوراهای روستا‌ها از لحاظ مالی و نیاز‌های محلی تغذیه شوند تا به سوی خریداران زمین دست دراز نکنند. اگر دهیاران به اندازه نیازشان برای کار روستا پول در اختیار داشته باشند دیگر نیازمند نیستند که غریبه‌ای برای نیاز‌های محلی به دهیاری و شوراها کمک کرده و زمین‌ها را بخرد.[/font]