پسرفت معماري ايراني مربوط به ساختار فرهنگي و اقتصادي جامعه است

وزير راه و شهرسازي:
پسرفت معماري ايراني مربوط به ساختار فرهنگي و اقتصادي جامعه است

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه دو كاستي جدي در حوزه اقتصادي فناوريهاي نوين شامل عدم سازگاري فناوريهاي نوين با اقتصاد خانوار و ايجاد نشدن تقاضاي موثر و سازمان يافته در بخش مسكن است، تصريح كرد: پسرفت بخش معماري ايراني در طول تاريخ و كاهش عمر مفيد ساختمان ها به دانش فني و فناوريهاي ساختمان سازي بازنمي گردد بلكه مربوط به ساختار فرهنگي و اقتصادي جامعه است. به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، عباس آخوندي كه امروز (پنج شنبه) در مراسم گشايش سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان در مشهد سخن مي گفت، با اشاره به ساختار فرهنگي و اقتصادي به عنوان يكي از نكات كليدي مهم در بكارگيري فناوريهاي نوين ساختمان گفت: اگر نگاه برون حوزه اي به بخش كاربرد فناوريهاي نوين ساختمان در ايران داشته باشيم درمي يابيم كه در مجموع عمر مفيد ساختمان ها در شرايط فعلي كشور در مقايسه با سالهاي خيلي دور كه معماري ايراني در ساختمان سازي بيش از يك قرن دوام داشت، كاهش يافته است.

[size=9.5pt]  عباس آخوندي كه امروز (پنج شنبه) در مراسم گشايش سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان در مشهد سخن مي گفت، با اشاره به ساختار فرهنگي و اقتصادي به عنوان يكي از نكات كليدي مهم در بكارگيري فناوريهاي نوين ساختمان گفت: اگر نگاه برون حوزه اي به بخش كاربرد فناوريهاي نوين ساختمان در ايران داشته باشيم درمي يابيم كه در مجموع عمر مفيد ساختمان ها در شرايط فعلي كشور در مقايسه با سالهاي خيلي دور كه معماري ايراني در ساختمان سازي بيش از يك قرن دوام داشت، كاهش يافته است.[/size]

 

وزير راه و شهرسازي ابراز داشت: مهندسان قطعا موتور توسعه ملي در ايران هستند و دولت و جامعه از آنان انتظار زيادي براي تحول در بخش اقتصادي دارند كه بايد دين خود را به ملت ادا كنند.

 

آخوندي يادآورشد: رشد و توسعه فناوري در يك كشور معلول عوامل زيادي نظير نحوه آموزش، كاركرد بنگاه هاي اقتصادي، ساختار صنعتي، اجتماعي و فرهنگي كشور، نيروي زبده و ماهر و ..مي باشد كه تاكنون مهندسان ساختمان در بحث استفاده از فناوريهاي نوين به سه نكته كليدي كمتر توجه كرده اند.

 

وي اظهار كرد: ساختار اقتصادي، بستر فرهنگي و نظام آموزش اين سه نكته كليدي در مهندسي و ساخت و ساز ملي در كشور مي باشد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 

وزير راه و شهرسازي گفت: سند چشم انداز توسعه سال 1404 كشور كه براي بخش هاي مختلف طراحي شده، پيوست مهندسي ندارد و هيچ تصويري از مهندس سال 1404 كه بايد از چه مهارتها يا دانشي برخوردار باشد و يا چه نظام آموزشي براي وي طراحي شود، ترسيم نشده است.

 

آخوندي افزود: با مروري بر نحوه آموزش رشته هاي مهندسي ساختمان در كشورهاي مختلف و با توجه به رشد دانش الكترونيك و توسعه ارتباطات درمي يابيم كه تقريبا متون درسي براي مهندسان در تمام كشورها يكسان است.

 

وي گفت: آنچه عنصر رقابت بين مهندسين را تقويت مي كند يا مهندسان آن كشور توسعه يافته را ماهرتر و در سطح دانش بالاتري در مقايسه با مهندسان ديگر قرار مي دهد، چيست؟ جستجوي پاسخ اين سوال از سوي مهندسان بسيار حايز اهميت است.

 

آخوندي اظهار كرد: آمريكا پروژه اي به نام مهندس 2020 ميلادي طراحي و اجرا كرده كه تصويرسازي از يك مهندس ساختمان در سال مزبور مي باشد. بر اين مبنا سيستم آموزشي را تعريف كرده كه مهندسان بايد براساس آن سيستم تربيت شوند تا به هدف مورد نظر دست يابند.

 

وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: بايد اين وزارتخانه با كمك دانشگاه ها مدلي براي تبيين ويژگي هاي مهندس ساختمان ايران در سال 1404 طراحي كند زيرا مهارتي كه يك مهندس ساختمان بايد در بكارگيري فناوريهاي نوين و افزايش عمر مفيد ساختمان كسب كند فراتر از متون درسي در دانشگاه هاست.

 

آخوندي بيان كرد: اكنون موبايل به عنوان يك فناوري ارتباطي در مدت كمتر از 10 سال جزء اي از زندگي مردم ايران شده در حالي كه صنعت ساختمان سازي نوين با پيشينه غني بيش از يكهزار سال در ايران، هنوز نتوانسته وارد سبك زندگي مردم شود.

 

وزير راه و شهرسازي گفت: اين مقايسه نشان مي دهد كه دليل اين نقيصه ناتواني ما براي درهم آميختگي فناوريهاي نوين ساختماني با سبك زندگي مردم بوده است.

 

وي افزود: بومي سازي فناوري به اين معنا نيست كه فقط مهندس ساختمان تربيت كرد بلكه به معناي درهم آميختگي فناوري با سبك زندگي مردم است.

 

 

 

لزوم ورود فناوريهاي نوين به سبك زندگي مردم

   

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه استانداردهاي اجباري در ايران به مراتب بيشتر از استانداردهاي اجباري در كشورهاي توسعه يافته مي باشد، افزود: هر آنچه در جامعه الزامي شود جواب عكس مي دهد لذا اگر استفاده از فناوريهاي نوين در ساختمان سازي نيز اجباري شود نتيجه آن مطلوب نخواهد بود.

 

آخوندي تاكيد كرد: بايد ارتقاي استانداردهاي ساختمان سازي اتفاق بيافتد و در اين صورت است كه فناوريهاي نوين وارد سبك زندگي مردم مي شوند.

 

وي به مهندسان ساختمان توصيه كرد به غير از جنبه هاي مهندسي و فني كار ساختمان سازي به جنبه هاي فرهنگي آن نيز توجه داشته باشند.

 

وي ادامه داد: به عنوان مثال، فناوري موبايل خود را با درآمدهاي مختلف و اقتصاد كلان و خرد تطبيق داده است و شما مي توانيد ارزان ترين مدل موبايل با همان كاربري را در دست اقشار كم درآمد جامعه و گران ترين موبايل را نيز در دست اقشار متمول جامعه ببينيد.

 

وي با بيان اينكه دو كاستي جدي در حوزه اقتصادي فناوريهاي نوين وجود دارد، افزود: نخستين كاستي عدم سازگاري فناوريهاي نوين با اقتصاد خانوار و دومين نقصان ايجاد نشدن تقاضاي موثر و سازمان يافته در بخش مسكن است كه اين دو كاستي در طرح جامع مسكن وزارت راه و شهرسازي لحاظ شده است.

 

وزير راه و شهرسازي گفت: در شرايط فعلي يك خانواده ايراني با درآمد متوسط نمي تواند از يك خانه با تمام فناوريهاي نوين بكار رفته در آن، داراي عمر مفيد و زيبايي بهره مند باشد كه تمام عمر خود را با آسايش در آن بگذراند.

 

وي افزود: اگر مدلي براي اقتصاد خانوارهاي كم درآمد (اقتصاد خرد) طراحي نكنيم هرآنچه تاكنون درباره ترويج استفاده از فناوريهاي نوين در ساختمان سازي انجام داده ايم بي نتيجه خواهد بود.

 

آخوندي بيان كرد: براي رشد صنعت ساختمان سازي در كشور بايد تقاضاي موثر و سازمان يافته داشته باشيم در حالي كه در ايران 'نياز' با 'تقاضا' در بخش ساختمان سازي يكسان شمرده مي شود و اين مساله يك اشكال اساسي است.

 

آخوندي در ادامه توضيح داد: مشهد از جمله شهرهايي است كه در آن نياز به ساختمان به تقاضاي موثر تبديل نشده است از اين رو شاهد انبوهي از ساختمان هاي بي هويت و نازيبا و نامتناسب با همديگر در اين كلانشهر هستيم.

 

وي تاكيد كرد: بايد نياز خانوار به ساختمان به تقاضاي موثر تبديل شود كه اگر اين مساله محقق نگردد شاهد ساخت انبوهي از ساختمان هاي بي كيفيت و بي محتوا در شهرها و اتفاقات ناخوشايند بعد از آن خواهيم بود.

 

وزير راه و شهرسازي گفت: تاكيد وزارت راه و شهرسازي بر ساماندهي اقتصاد خانوار مبتني بر تقاضاي موثر در رشد فناوري است.

 

 

 

تامين مالي مهمترين مشكل عرضه مسكن

   

وي ادامه داد: توجه به ساختار اقتصاد كلان براي ساماندهي توليد ساختمان بسيار مهم است و تقاضا و عرضه در اين بخش نبايد دچار افراط و تفريط شود كه در غير اين صورت سم مهلكي براي حوزه مسكن خواهد بود.

 

آخوندي بيان كرد: تقاضاي بيش از حد در ساختمان سازي موجب گران فروشي و تورم و عرضه بيش از حد نيز در اين حوزه موجب بي خانه ماندن اقشار متوسط و ضعيف جامعه مي شود لذا بايد در اقتصاد كلان تقاضا و عرضه مسكن همسو و متناسب باشند.

 

وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: در ايران مهمترين مشكل عرضه مسكن بخش تامين مالي است كه در لايحه خروج از ركود دولت نيز به اين بخش توجه ويژه اي شده و پيشنهاداتي براي خروج اقتصاد كشور از تنگناي مالي ارائه شده است.

 

وي خاطر نشان كرد: اقتصاد ايران بانك محور است و دولت در اين لايحه تلاش كرده منابع مالي و قدرت تسهيلات دهي بانكها را تا 10 هزار ميليارد تومان معادل 12.5 برابر وضع موجود افزايش دهد كه در صورت تصويب اين لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي، بانكها قادر به پرداخت 125 هزار ميليارد تومان تسهيلات خواهند بود.

 

وزير راه و شهرسازي گفت: جدا از بانكها، امكان تامين مالي از طريق بازار سرمايه نيز وجود دارد كه در اين راستا مي توان انواع صندوق ها و عقود اسلامي را فعال و بدون مراجعه به بانكها منابع مالي مورد نظر را تامين كرد.

 

آخوندي توضيح داد: به منظور تامين منابع مالي از طريق بازار سرمايه در اوايل ماه جاري، نخستين صندوق زمين و مسكن راه اندازي شد كه اميدواريم شاهد افتتاح صندوق هاي زيادي از اين نوع در كشور باشيم.

 

وي بيان كرد: اگر در بخش مسكن تامين مالي انجام شود، فرد متقاضي درصدد بهره وري از منابع مالي برمي آيد و خود به خود ارتقاي استانداردها در ساختمان سازي نظير استفاده از فناوريهاي نوين، زيبايي بنا، استفاده از كارگر ماهر، مهندس آموزش ديده و ... اتفاق مي افتد.

 

وي بيان كرد: اكنون سالهاست طرح انبوه سازي در كشور اجرا مي شود اما آنچه تاكنون اجرا شده با استانداردها متناسب نبوده است زيرا در اين بخش نيازمند يك ساختار اقتصادي هستيم.

 

وزير راه و شهرسازي اظهار اميدواري كرد: با راه اندازي صندوق هاي زمين و مسكن و فعال كردن عقود اسلامي تامين مالي بخش مسكن از طريق بازار سرمايه انجام گيرد زيرا اين صندوق ها براي بازار مسكن، متقاضي، تكنولوژي و توليد مناسب را به همراه دارند.

 

 

 

رشد صنعتي سازي در پي تقويت بنيه مالي دفاتر مهندسي ساختمان

   

وزير راه و شهرسازي در حاشيه بازديد از نمايشگاه سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان، اظهار داشت: دولت يازدهم تدبيري مهم مبني بر پرداخت 20 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به پيمانكاران و دفاتر مهندسي ساختمان انديشيده است.

 

وي افزود: در صورت تصويب اين طرح، سرمايه گذاري در فناوري هاي نوين ساختمان افزايش خواهد يافت و شاهد گسترش صنعتي سازي خواهيم بود.

 

وزير راه و شهرسازي ايجاد تحرك در بخش عرضه و تقاضا را ديگر برنامه دولت يازدهم در بخش مسكن ذكر كرد و گفت: تشكيل صندوق هاي زمين و مسكن در اين زمينه از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و تا كنون دو صندوق در كشور راه اندازي شده است.

 

مهندس آخوندي توجه دولت به خانه اولي ها را جدي دانست و اظهار كرد: با رشد تعداد صندوق هاي زمين و مسكن قدرت خريد مردم افزايش پيدا مي كند و اين امر گامي اساسي به سوي خانه دار كردن مردم خواهد بود.

 

وي در خصوص اتمام پروژه هاي مسكن مهر نيز گفت: دولت يازدهم خود را متعهد به ساخت و تحويل همه واحدهاي مسكن مهر مي داند و تمامي خدمات زيربنايي و روبنايي را براي تحقق اين مهم ارائه خواهد داد.

 

سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان صبح امروز با حضور وزير راه و شهرسازي در مشهد آغاز به كار كرد.

 

اين همايش با موضوع «صنعتي سازي ساختمان» با حضور مديران و متخصصان حوزه ساخت و ساز از صبح امروز 20 شهريورماه به مدت 2 روز در سالن صباي صداي و سيماي خراسان رضوي در مشهد برگزار مي شود. در اين همايش مسوولان و صاحب نظران صنعت ساختمان به سخنراني خواهند پرداخت و همچنين 41 مقاله پذيرفته شده از سوي كميته علمي همايش، ارائه خواهد شد.

 

همچنين 30 غرفه تخصصي، علمي و اطلاع رساني در قالب نمايشگاه برپا و كارگاه‌هاي آموزشي و نشست‌هاي علمي و تخصصي در حاشيه اين همايش برگزار مي شود