ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 43 رأی - میانگین امتیازات: 2.86
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
دانلود مقاله : کلان شهر تهران مسائل ومشکلات آن

کلان شهر تهران مسائل ومشکلات آن

· شهرنشيني معاصر

· گسترش شهرها

· كلان شهر (متروپل) تهران

· مسائل و معضلات آن

مقدمه:

امروزه جامعه ما با مشكلات فراواني در رابطه با گسترش شهرها بويژه شهرهاي بزرگ مواجه است. با اطمينان ميتوان گفت، بسياري از تنگناهاي موجود حاصل مشكلات مذكورند. بيكاري، مشكل مسكن، حمل و نقل شهري، كمبودهاي زيست محيطي و آلودگي‌هاي مربوط به آن؛ نمونه‌هاي مشخصي از اين مشكلات‌اند. آنچه در دهه‌هاي اخير، فرضاً در پنجاه سال گذشته در جهت رفع و يا تعديل مشكلات مذكور انجام شده، منصفانه بايد گفت: كارائي چنداني نداشته‌اند. در مواردي هم طرحها و سياستهاي اتخاذ شده، مزيد بر علت شده و مشكلات را پيچيده‌تر نمودند.

پيش از پرداختن به عواملي كه گسترش شهري و بطور كلي شهرنشيني معاصر نتيجه آنند. لازم است برخي پيش فرضهائي كه در اين بحث موردنظر بوده‌اند، مطرح گردد.

اول-برنامه‌ريزهاي مربوط به مقولاتي چون: هدايت توسعه شهري، رفع يا تعديل مشكلات مسكن و مانند آن را مي‌بايست همواره بصورت يك (روند اجتماعي) موردنظر قرار داد، تا فرضاً مقوله‌اي فني، مهندسي.

دوم – به جهت وابستگي و ارتباط وسيع اين مقولات با تصميم‌گيري و اتخاذ سياستهاي مختلف؛ برنامه‌ريزي‌هاي مذكور همواره بصورت يك روند سياسي هم موردنظر خواهند بود.

سوم – تحقق موفقيت آميز برنامه‌ريزي‌هاي مذكور علاوه بر لزوم فراهم بودن شرايط و امكانات مربوطه، در گرو شناسائي همه جانبه متغيرهاي ساختاري روند توسعه كه بصورت عوامل مشروط كنندة توفيق برنامه‌ها عمل مي‌كنند، خواهد بود.

قبل از طرح مسائل مشخصي مانند شهرنشيني معاصر، گسترش شهرها، تمركز و تجمع، مشكل مسكن، چگونگي طرحهاي جامع شهري، علل ناكامي آنها (البته به نظر نويسنده اين سطور) لازم است، به اختصار برخي از روندهاي زمينه‌ساز را مطرح نمود؛ روندهايي همچون: رشد و تحرك جمعيتي، شهر و روستا و سير دگرگوني آن دو، اقتصاد شهري و روستائي در دوران معاصر، ساختار اشتغال، بخش‌هاي سه گانه اقتصادي و روابط ميان آنها از جهات تاثيرگذاري آنها در تحولات شهري.

مطالعات مربوط به كلان شهر تهران و شهرنشيني معاصر مي‌بايد در ابعاد چهارگانه اقتصادي-اجتماعي-سياسي، نهادي-فيزيكي فضائي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند تا بتوان وضعيت گذشته و كنوني آنها را بطور مشخص تبيين و خصلت يابي نمود.

رشد جمعيت، تحرك و جابجائي آن

گسترش شهري معاصر در جامعة ما با همة مشكلاتي كه به همراه داشته، علاوه بر آن با توجه به نظريات غالباً منفي كه درباره آن مطرح شده، حاصل شهرنشيني معاصر و در واقع رشد جمعيت، تحرك و جابجايي آن مي‌باشد.

در مورد افزايش جمعيت و تاثيرات آن بر دگرگوني‌هاي ساختاري، اقتصادي، اجتماعي در ايران مطالعات و تحقيقات چنداني انجام نشده است. نظريات رايج در سطح جامعه معمولاً نظرياتي است كه رشد جمعيت همواره تحت عناويني چون "فاجعه", "انفجا ر" و مانند آن مطرح شده است. بيشتر بر اين باورند كه گويا رشد جمعيت، آن هم رشد "سريع" همچنان بي وقفه ادامه خواهد داشت. هرچند منكر اين واقعيت نمي‌توان شد كه رشد معاصر جمعيت در جوامعي نظير ايران با مسائل و مشكلات فراواني، همراه بوده كه حتي‌المقدور مي‌بايد تحت كنترل درآيد ولي رشد جمعيت را علت همة معضلات دانستن چندان عادلانه نيست.

بطور كلي ميتوان گفت جمعيت جهان از آغاز هزاره ميلادي گذشته، بصورت بسيار كندي در حال افزايش بوده است. در گذشته در برخي مواقع، جمعيت منطقه يا بخشي از جهان در اثر حوادث طبيعي و يا شيوع بيماري‌هاي همه‌گير دچار كاهش نيز شده است. اما در مجموع جمعيت جهان هرچند بسيار ناچيز، رو به افزايش بوده است. در زمان‌هاي گذشته افزايش جمعيت جهاني بسيار كند و بيش از دو يا سه دهم درصد نبوده است؛ ولي از اوايل قرن نوزدهم تا اواخر ربع اول قرن بيستم. افزايش جمعيت كمي سريعتر شده و به حدود نيم تا يك درصد رسيد. همين افزايش باعث شد كه جمعيت جهان طي اين مدت از حدود يك ميليارد به دو ميليارد برسد. از اوايل دهه سي ميلادي تا سالهاي دهه پنجاه رشد جمعيت شتاب بيشتري بخود گرفته و از مرز دو درصد نيز گذشت. بالاخره در سالهاي دهه شصت رشد جمعيت جهان به دو و نيم و يا حتي كمي بيشتر رسيد. دهه شصت ميلادي جهان بالاترين رشد جمعيت را داشت. بدين صورت شتاب رشد جمعيت جهان طي هزاره دوم ميلادي تا اواخر دهه شصت مثبت بود يعني شتابي رو به افزايش داشت. ولي از دهه شصت به بعد رشد جمعيت شتاب خود را از دست داده و به تدريج در دهه‌هاي بعدي درصد رشد جمعيت جهان كمتر شده تا اينكه در دهه نود به كمتر از 3/1 درصد رسيد (1).

روند كند شدن رشد جمعيت ادامه داشته؛ بصورتيكه در اواسط قرن بيست و يكم احتمالاً رشد جمعيت متوقف خواهد شد. امروزه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته رشد جمعيت نزديك به صفر درصد و يا اينكه حتي منفي است. بعنوان مثال در كشور آلمان اگر براي تثبيت تعداد جمعيت در سطح كنوني، ساليانه 300 هزار مهاجر جديد وارد شوند باز هم جمعيت آلمان در سال 2050 از 85 ميليون كنوني به 65 ميليون كاهش خواهد يافت و يا كشور اسپانيا براي اينكه تعداد جمعيتش در حد كنوني حفظ شود، مي‌بايد ساليانه پذيراي 350 هزار مهاجر جديد باشد!

علت پديده فوق در اين واقعيت نهفته است كه رشد جمعيت همواره تابع تغييرات ساختاري روند زاد و ولد (باروري) و مرگ و مير مي‌باشد. اگر فرض شود در گذشته بسيار دور زاد و ولد و مرگ و مير، كم و بيش با هم برابر بوده و يا تفاضل بسيار كمي داشته، در اين صورت رشد جمعيت هم بسيار كند بوده است. جمعيت هنگامي با رشد سريع مواجه مي‌شود كه مرگ و مير كاهش يافته ولي زاد و ولد عمدتاً به علت عدم توسعه و عقب ماندگي كاهش نيافته باشد.

شرايط لازم براي كاهش مرگ و مير در مقايسه با زاد و ولد بسيار سهل‌تر و با امكانات كمتري حاصل مي‌شود. چون عملاً با بهبود بهداشت عمومي و حداقل مراقبتهاي بهداشتي، مرگ و مير بويژه مرگ و مير اطفال بسرعت كاهش مي‌يابد. ولي كاهش باروري هنگامي تحقق مي‌بايد كه جامعه مرحله عقب ماندگي را پشت سر گذارده، توسعه اقتصادي، شهرنشيني و صنعتي شدن بوقوع پيوسته باشد.

بنابراين جوامعي كه عدم كاهش باروري در آنها در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته زمان بيشتري تداوم داشته، جوامعي هستند كه عقب ماندگي آنها همچنان ادامه دارد. در واقع عدم كاهش رشد جمعيت معلول عقب‌ماندگي است؛ نه علت آن!

در كشور ما هم باتوجه به پيشرفتهاي اقتصادي بعد از انقلاب صنعتي در غرب و ارتباط بيشتر جامعه با بازارهاي جهاني، ورود امكانات بهداشتي و غيره، در دهه‌هاي گذشته (حداقل از صد سال پيش) درصد مرگ و مير رفته رفته كاهش يافت. بخصوص در سه چهار دهه گذشته مرگ و مير اطفال نيز بطور محسوسي كم شده است. بموازات كاهش مرگ و مير؛ تا اين اواخر زاد و ولد كاهش نيافت و يا اينكه زاد و ولد هم تقريباً با تأخير حدود 60 تا 70 سال به تدريج كاهش خود را آغاز نموده است. درصورتيكه عقب ماندگي و توسعه نيافتگي پشت سر گذارده شود، روند صنعتي شدن و سازمان يافتگي اقتصادي، اجتماعي، سياسي تكوين يابد، به همان نسبت زاد و ولد هم كند شده و در آينده دوباره به حالتي متعادل خواهد رسيد.

از آنچه به صورت بسيار مختصر مطرح گرديد ميتوان چنين نتيجه گرفت كه رشد گياهي جمعيت كشور با آغاز تدريجي كاهش زاد و ولد كم كم به ميزان قابل ملاحظه‌اي كم خواهد شد.

تحرك و جابجائي جمعيت:

جابجايي جمعيتي يا مهاجرت، عمدتاً مهاجرت از روستا به شهر، همانند آنچه در رابطه با رشد جمعيت مطرح شد، باز هم با برداشتهايي مواجه مي‌شويم كه به مهاجرت و جابجايي جمعيت از روستا به شهرها، بصورت پديده‌اي كاملاً منفي مي‌نگرند. بسيار شنيده‌ايم كه جابجايي جمعيت، تحت عناويني همچون مهاجرتهاي “بي‌رويه” (گوئي فرضاً در جوامع ديگر مهاجرتها با رويه بوده‌اند!؟ و يا با برنامه انجام شده‌اند و ما اكنون با نوع بي رويه و بي‌برنامه آن مواجهيم!)، تخليه روستاها، هجوم به شهرها، شهرنشيني بيش از حد و غيره، مطرح گرديده‌اند.

اكنون جهت بررسي واقع‌بينانه مقولاتي از اين قبيل مي‌بايد برداشتهاي پيش گفته كه معمولاً مبني نظري قابل قبولي ندارند را ترك نمود.

همراه با انقلاب صنعتي در غرب، با تحولات عميق ساختار اقتصادي، اجتماعي، جوامع غربي، رابطة ايستاي شهر و روستا و يا سكون نسبي استقرار جمعيتي دگرگون شد. تحرك جمعيتي بوجود آمده تا اوايل قرن بيستم ادامه داشت، درواقع نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم دوران جابجايي و مهاجرت وسيع روستا به شهر در جوامع صنعتي كنوني است. از اوايل قرن بيستم به بعد اين جابجائي‌ها و در واقع اكولوژي كار و استقرار جمعيتي روي هم رفته تثبيت شد. حال اينكه تحرك و بعداً تثبيت اكولوژيكي استقرارها در غرب همراه با بسط توسعه ارتباط شهر و روستا و يا ارتباط متقابل بين شهر و روستا اولاً قوام يافته و ثانياً هيئت و يا شكل‌بندي آن در قالب شبكه فضائي پيش رفته و پيچيده‌تر شبكه شهرها، توسعه يافت.

نحوه جابجائي جمعيتي و مهاجرتها به هر صورت به ارتباط شهر و روستا و درواقع به ويژگيهاي تاريخي و ساختاري اين رابطه، بستگي دارد.

طبيعي است كه ارتباط متقابل شهر و روستا و ويژگيهاي ساختاري اين ارتباط در جوامع مختلف و در زمان‌هاي متفاوت يكسان نمي‌باشد. بخصوص در جوامع معروف به توسعه يافته، همانند جوامع توسعه نيافته و يا در حال توسعه امروزي به وقوع نپيوسته است.

مهاجرت و جابجايي جمعيتي، روند شهرنشيني معاصر را تشديد نموده و به آن شكل تحقق ويژه‌اي را داده است؛ سرعت اين روند و باصطلاح مشكل آفريني آن موجب شده آن را بصورت يك پديده منفي و ناخواسته، قلمداد نمايند. بدون توجه به اين واقعيت كه به هرحال مهاجرت از روستا به شهر خود زمينه لازم (البته نه كافي) براي توسعه را فراهم مي‌آورد. حال اگر مهاجرتها انجام مي‌شوند كه پديده ايست «طبيعي» و «توسعه» آنطوريكه بايد تحقق نمي‌يابد؟! كه امري است قابل تأمل!. منفي انگاشتن مهاجرت، مشكلي را برطرف نخواهد كرد! علاوه بر آن اينگونه نگرشها تاكنون منشأ راه‌حلهائي بوده‌اند كه جهت توقف مهاجرتها و ماندن روستائيان در روستاها، ارائه شده‌اند. پيشنهادهاي ساده انديشي چون استقرار برخي از فعاليتهاي صنعتي در مناطق روستائي به اميد جلوگيري از جابجايي جمعيت و يا تأكيد بر فراهم آوردن امكانات رفاهي و عمراني در مناطق روستايي به قصد كمك به ماندن روستاييان در موطنشان.

مسلماً عمران مناطق روستايي و فراهم آوردن امكانات رفاهي براي آنها، امري است بسيار پسنديده ولي طرح و اجراي اينگونه سياست با نيت جلوگيري از مهاجرت روستا به شهر مبتني بر نگرشي بيش از حد خوشباورانه مي‌باشد. هرچند در زمينه برنامه ريزي‌هاي توسعه چندان موفق نبوده‌ايم، ولي دير يا زود “توسعه” نيز به تدريج بوقوع خواهد پيوست و موانع پيش رو از ميان برداشته خواهد شد. و ليكن تحقق توسعه بدان معني نيست كه روستائيان در روستا بمانند! و يا مهاجرت از روستا به شهر انجام نشود. بلكه “توسعه” جابجائي جمعيت از روستا به شهر را حتي شديدتر هم خواهد نمود!

اشاعه تفكري كه مهاجرتها را عامل همة مشكلات مي‌دانند در ايران از سالهاي بعد از جنگ دوم تشديد شد. چون جابجائي جمعيتي، بيش از هر چيز براي دستگاه حكومتي مسئله ساز بود. توسعه تحقق نمي‌يافت و درنتيجه بر مشكلات و عقب ماندگي‌ها افزوده مي‌شد. طبيعي است كه در چنين وضعيتي، ترجيح بر اين است كه روستاييان در موطن خود بمانند و ناتواني حكومت در تحقق توسعه را تشديد نكنند. اما جاي تعجب بسيار در اين است كه همين نگرشهاي تكراري بعد از انقلاب، كه طبيعتاً مي‌بايست عدم توسعه بعنوان علت كمبودها و نارسائي‌ها مطرح باشد. دوباره همانند قبل از انقلاب بصورت عامل نابساماني‌ها مطرح مي‌گردند!؟

بنابراين، بايد گفت مهاجرتها بوقوع پيوسته‌اند و در آينده نيز يقيناً ادامه خواهند داشت.

چرا؟ و چگونه، يقيناً ادامه خواهد داشت؟

مهاجرتها قاعدتاً تابع دو گروه عواملند:

عوامل ركودي و عوامل تغييردهنده (2)

بدين صورت اگر در مبدأ مهاجرتها فرضاً در مهاجرتهاي شهر و روستا، روستا و يا اقتصاد محلي دچار ركود و عقب ماندگي باشد. روستاي مورد بحث امكان جذب افزايش جمعيت حاصل از رشد طبيعي خود را نداشته؛ (چون رشد طبيعي جمعيت افزايش يافته) مازاد جمعيت به ناچار دفع شده به ساير نقاط كوچ مي‌كنند. در چنين حالتي “مهاجرت” را نتيجه ركود و يا “عوامل ركودي” مي‌دانند. در مقابل هنگامي كه در ساختار اقتصاد محلي در وضعيت فرضي تغييرات ساختاري صورت گرفته باشد. فرضا ً با ورود سرمايه و امكانات، ساختار توليد دگرگون شده و با ورود سرمايه و تخصصي شدن تدريجي توليد و ارتباط وسيعتر با بازار همواره لزوم صرفه‌جوئي مداوم نيروي كار مطرح گردد؛ در اين صورت جابجائي جمعيتي در اينگونه وضعيتها حتي بيشتر از مناطقي است كه دچار ركود شده‌اند!؟

بنابراين، چه ركود و چه توسعه و رونق در مبدأ هر دو موجب جابجائي جمعيت خواهند بود.

درواقع مهاجرت از روستا به شهر نه تنها اجتناب ناپذير بلكه امري طبيعي است.

هنگامي كه ساختار اقتصادي، روابط ميان بخشهاي اقتصادي دستخوش دگرگوني مي‌شود. سهم بخش صنعت و خدمات از كل توليد ملي هر كشور بيشتر شده و بطور مداوم سهم بيشتري از اين درصد را به خود اختصاص مي‌دهند. درنتيجه، توزيع فضائي جمعيت در قلمرو فعاليتهاي بخشهاي سه‌گانه اقتصادي نيز تابع و متناسب با حجم توليد هركدام از اين بخشها و قلمرو مربوطه‌شان، خواهد بود. يا اينكه هرچه سهم صنعت و خدمات در كل اقتصاد ملي بيشتر شود اين دو بخش حجم جمعيتي بيشتري را در قلمروهاي فعاليت خود (در مورد صنعت و خدمات شهرها) استقرار مي‌دهند.

اكنون اگر توسعه واقعاً تحقق يابد، هرچند به تدريج در اين صورت جمعيت وارد شده، جذب نظام اقتصادي شده، تقاضاي اشتغال بموازات ورود مهاجرين افزايش مي‌يابد. در غير اين صورت، مهاجرتها بصورت استقرار در قلمروهاي شهري باقي مانده، در واقع بعلت عدم تحقق توسعه كافي، بيكاري، حاشيه‌نشيني افزايش يافته معضلات و مشكلات پيچيده و غيرقابل حلي را موجب مي‌گردند و بالاخره در حالت اخير است كه مهاجرت ناخواسته و مسئله ساز است. چرا؟ چون توسعه تحقق نيافته و عقب ماندگي تداوم داشته است!

از آنجا كه هدف اين نوشته پرداختن به مسائل مشخص مربوط به كلان شهر تهران، توسعه شهري و سياستهاي مربوط به آن است، سعي خواهد شد شهر و روستا در وضعيت كنوني بصورت دو قلمرو استقرار جمعيتي يا دو بخش متفاوت اجتماعي بررسي شوند. تا ارتباط متقابل و در نتيجه ويژگيهاي جابجائي جمعيتي از يكي به ديگري مشخص شود.

همانطوركه ملاحظه شد، پيش‌فرضهاي عمدة اين نوشته بر اين مبني است كه رشد جمعيت امري بدون وقفه نيست بلكه پديده‌اي طبيعي و خاص،‌دوران معاصر جامعه ماست، بتدريج نخست شتاب رشد و درنهايت رشد خود را نيز از دست خواهد داد. همينطور مهاجرتها و يا جابجائي روستائيان از روستا به شهر نه تنها مسئله‌اي منفي، ناخواسته نبوده بلكه باتوجه مختصر به كشورهاي توسعه يافته درخواهيم يافت كمتر كشور توسعه يافته ايست كه جمعيت روستائي‌اش بيش از 5 تا 20 درصد كل جمعيت باشد. درواقع در برخي كشورهاي توسعه يافته، جمعيت روستائي يا جمعيت شاغل در بخش كشاورزي حتي كمتر از 5 درصد كل جمعيت اين كشورهاست (3). پيش فرض ديگر در رابطه با اين واقعيت است كه مشكلاتي كه ظاهراً به افزايش جمعيت شهري يا مهاجرتها نسبت مي‌دهند. در واقع به ناكافي بودن توسعه و بقاي توسعه نيافتگي مربوط مي‌گردد، در واقع مشكل را نه در مهاجرت بلكه در وضعيت سياسي و ناكامي در تحقق توسعه، جستجو نمود.

اكنون، بي مناسبت نخواهد بود، اگر در جستجوي تعريف قابل استنادي از توسعه باشيم. همينطوركه همواره ميان رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تفاوت قايل مي‌شوند ميان توسعه و سازندگي نيز تفاوت ماهوي وجود دارد. هرچند توسعه همراه با سازندگي است، ولي سازندگي را نمي‌توان برابر و يا همان “توسعه” دانست.

توسعه و يا مشخص تر در اين بحث توسعه اقتصادي، را مي‌توان بدين صورت مطرح نمود (4): در اثر روند مداوم رشد اقتصادي، در يك جامعه، “تقاضا” در بخشهاي اقتصادي افزايش يافته، در نتيجه تقاضاي رو به افزايش، نخست در بخش اوليه كشاورزي، سپس به نسبت كمتري در بخش ثانويه “صنعت” به اشباع رسيده، حاصل اشباع مداوم مذكور روند انتقال تقاضا از بخشهاي اشباع شده به بخشهاي ديگر مي‌باشد.

در نتيجه انتقال مداوم تقاضا، “دگرگوني‌هاي ساختاري” و يا “توسعه” بصورت مداوم تحقق مي‌يابد. بنابراين “توسعه” را مي‌توان فرآيند مداوم تغييرات ساختاري دانست. بالاخره پيش فرض مهم ديگر، بحث حاضر اين است كه در جامعه ما عليرغم 9 برنامة توسعه اي كه در اين پنجاه سال گذشته، پيش و پس از انقلاب انجام شده، هنوز توسعه موردنظر حاصل نشده، و بدين ترتيب عدم تحقق توسعه و يا تحقق جزئي آن علت اصلي كليه تنگناها و نارسائي‌هاي (اعم از اقتصادي، اجتماعي و يا حتي سياسي) موجود است.

بخش روستائي و مسائل آن

بخش روستائي ايران ظاهراً با استناد به آمارهاي اخير جمعيتش از بخش شهري كمتر شده است! براساس آمارهاي دهه‌هاي اخير، اواخر دهه هفتاد خورشيدي جمعيت روستائي ايران حدود 45 درصد و جمعيت شهري 55 درصد كل جمعيت بوده است كه احتمالاً همين آمار در اواخر دهه هشتاد براي جمعيت شهري بيش از 60 درصد جمعيت كل عنوان مي‌شود (5).

علت كم نمائي درصد جمعيت بخش روستائي نسبت به جمعيت شهري را مي‌بايد صرف نظر از نيات سياسي “معمول” در تعريفي كه مركز آمار ايران از “شهر” دارد دانست، تعريفي كه درصد مذكور را تا اندازه زيادي غيرقابل استناد مي‌كند.

بنا به تعريف مركز آمار “شهر” به نقاطي اطلاق مي‌گردد كه در تقسيم‌بندي كشوري از نظر “اداري” شهر شناخته شده‌اند!؟ مطابق با اين تقسيم‌بندي گاه نقاطي با دو سه هزار نفر جمعيت و با فعاليت غالب روستائي شهر شناخته شده‌اند. چون داراي شهرداري‌اند؟!. حال اگر كمي واقع گرايانه‌تر شهر و روستا را از يكديگر متمايز نمائيم، نسبت جمعيت شهر به روستا بسيار كمتر از درصدي است كه مركز آمار ايران ارائه مي‌دهد.

بهرحال، به خاطر بقاي ساختار سنتي اقتصادي-اجتماعي، درنتيجه بالا بودن درصد زاد و ولد در جمعيت روستائي، عليرغم مهاجرتهاي نسبتاً زياد، بخش روستايي در كل، حتي در سالهاي اخير، رشد جمعيتش بيش از يك درصد بوده است. يعني جمعيت بخش روستائي بطور “مطلق” رو به افزايش بوده است.

بخش روستائي ايران بسته به نظام‌هاي توليدي متفاوتي كه در گذشته پر فراز و نشيب و طولاني خود داشته، متشكل از روستاهائي است كه باتوجه به شرايط اقليمي، غالباً در كوهپايه‌ها و يا مكان‌هائي كه در آنها حداقل امكانات زيستي فراهم بوده، استقرار يافته‌اند. اين بخش شامل بيش از شصت هزار نقاط روستائي است كه در فلات ايران بطور پراكنده‌اي، استقرار داشته و از نظر اقتصادي بصورت واحدهاي “بسته” و خود مصرف بوده‌اند. متناسب با مازاد بر مصرف محدودي كه داشته‌اند با “شهر” و يا با بازار در مقابل ابتياع كالاهائي كه در روستا امكان توليد نداشته، (مانند ابزار و يا در سده اخير اغلب كالاهائي نظير چاي، قند و شكر، توتون و غيره) مبادله نامنظمي را انجام مي‌داده‌اند. بدين صورت مابقي مايحتاج مصرفي اعم از قوتي، پوشاك، سوخت و غيره را خود توليد مي‌نموده‌اند. به تدريج با گسترش بازار داخلي مبادله فوق به زيان روستا تعادل (ايستاي) سابق خود را از دست داد. رفته رفته روستا نخست به محصولات غيركشاورزي نظير پوشاك، سوخت، دارو و ساير كالاهاي مصرفي و خدماتي و سپس حتي به برخي محصولات كشاورزي به شهر، و يا خارج از روستا وابسته شد. بدون اينكه همراه و متناسب با دگرگوني‌كه در حوزه مصرف روستا به وقوع پيوست در حوزه توليد آن دگرگوني محسوسي، بوقوع بپيوندد؛ تا تعادل سابق در قالب نويني دوباره برقرار گردد. يعني با وجود تغييرات در حوزه مصرف و در وضع زندگي روستائي، «توسعه»، بوقوع نپيوست.

روستا از يك سو با از دست دادن بخش مهمي از عملكردهاي سنتي خود و ارتباط بيشتر با بازار، حال هر چند بصورت نامنظم و جزئي و از سوي ديگر كاهش مرگ و مير و افزايش جمعيت و بالاخره حاكم شدن روابط اقتصاد بازار (مزدي شدن نيروي كار) دچار مازاد مداوم نيروي كار و كمبود امكانات زيستي و رفاهي گرديد.

در رابطه با تغيير و تحولات مذكور، توضيح برخي نكات ضروري است. نخست، هنگاميكه از دست دادن عملكردهاي غيركشاورزي در روستا و يا در هم ريختگي ساختار خود مصرف و خودگران آن مطرح مي‌گردد؛ انتظار اين نيست؛ كه فرضاً روستائيان چرخ‌هاي بافندگي خود را برپا كنند و يا اينكه از سوختهاي سنتي استفاده نمايند؟! و يا از كالاهاي مصرفي و برخورداري از خدمات رفاهي (آن هم باتوجه به اينكه بهره‌مندي روستائيان از اين كالاها و خدمات در مقايسه با جامعه شهري بسيار ناچيز و حقيرانه مي‌باشد)،‌صرف‌نظر كنند! بلكه مسئله اصلي، توجه به عدم توسعه و ركود حوزه توليد روستا و درنتيجه فقدان پيوستگي با بخش شهري و يگانه (انتگره) شدن با آن است؛ به بياني ديگر آنچه به گونه‌اي ساده‌گرايانه بصورت علت توسعه نيافتن روستاها براي افكار عمومي مطرح مي‌گردد؛ يعني كمبود، فرضاً امكانات رفاهي و يا حتي عدم وجود زيرساختها و ساير تأسيسات زيربنائي، در روستاها، درواقع “علت” مقدم و نخست اين عقب ماندگي‌ها نبوده‌اند. بلكه همة اين كمبودها “معلول” چنين وضعيتي است، علت مقدم و نخست را بايد در شرايط سياسي و در نتيجه وضعيت اقتصادي جستجو نمود كه فرضاً در اين 50 سال گذشته عمدتاً با اتكاء به عوايد نفت، كشاورزي و يا توليد اصلي روستاها را (از طريق پرداخت يارانه‌هاي وسيع به مصرف كننده) بصورت كم صرفه‌ترين فعاليت اقتصادي كشور درآورده است.

درواقع حكومت سابق ناتواني خود را در امر تحقق توسعه با ايجاد يارانه‌ها و تحت عنوان حمايت از مصرف كننده به بخش كشاورزي و يا روستائيان تحميل كرده و بدينصورت با تحميل فشار به اين بخش موقتاً فشار سياسي رو به افزايش جامعه شهري را تعديل مي‌نمود. اما حكومت بعد از انقلاب وارث اين وضعيت بود، حال چگونه بعد از گذشت بيست و چند سال هنوز مرده ريگ سابق بصورت گذشته ايفاي نقش ميكند جاي پرسش بسيار دارد.

نكته مهم ديگر اينكه؛ گاه با اين اظهارنظر مواجه مي‌شويم كه گويا بعلت مهاجرت روستائيان به شهرها، روستاها با كمبود نيروي كار مواجه‌اند؟! و گاه در عمل نيز (با مشاهده روستاي خالي از سكنه) ظاهراً چنين بنظر مي‌رسد.

از آنجا كه شيوه توليد روستائي، غالباً شيوه‌هاي سنتي و ابتدائي و خودمصرف بوده است، بنابراين در روستاها مسئله شاغل و غيرشاغل مفهومي نداشته فردي كه در روستا زندگي مي‌كرد همانقدر كه به جامعه روستائي تعلق داشت در روند توليد روستا هم بهرحال شركت مي‌نمود. ولي هنگاميكه به تدريج مناسبات بازار در روستا نفوذ نمود و كارمزدي شد، از آن پس آنچه مهم و تعيين كننده شد، ميزان تقاضاي نيروي كار روستا در مقايسه با شهر بود. مسلماً در كليه جوامعي كه بخش روستائي هنوز كاملاً با بخش بازار يگانه نشده، تفاوتي ميان ميزان تقاضاي نيروي كار و همچنين سطح دستمزد در مقايسه با شهر وجود دارد.

باستناد مطالعات تجربي ايكه در چند كشور توسعه نيافته، در اين زمينه انجام شده ميتوان گفت تا هنگامي كه دستمزد سالانه مزد بر بدون مالكيت در روستا حداكثر از درصد مشخصي (در اين كشورها حدود 30 درصد)‌كمتر از شهر باشد هنوز نوعي تعادل بين ثبات و يا ماندگاري نيروي كار بين شهر و روستا برقرار است و نيروي كار نسبتاً در روستا ماندگار است. ولي هنگاميكه اختلاف از حد مذكور گذشت، تعادل فوق بتدريج بر هم خورده و صرفه با ادامه كار در شهر خواهد شد.

اكنون اگر در سطحي بسيار كلي تفاوت ميان نيروي كار در سطح روستاها را با شهر مقايسه كنيم، مي‌بينيم؛ در شرايط كنوني، اغلب روستاها قادرند فقط در فصل كشت و يا برداشت محصول تقاضاي (از نظر زماني) محدودي براي عرضه نيروي كار محلي داشته باشند.

هرچند تقاضاي مذكور مي‌تواند در فصول فوق براي روستاها بصورت كمبود (حتي كمبود شديد) نيروي كار مطرح گردد؛ و همواره كشاورزان در فصول كشت و يا برداشت از نبودن نيروي كار شكوه دارند. ولي براي عرضه كننده نيروي كار تقاضاي محدود فوق با تقاضاي نيروي كار در شهر قابل مقايسه نيست. و يا جوابگوئي به آن براي نيروي كار ساكن در روستا مقرون به صرفه نمي‌باشد. البته باستثناي روستاهائيكه در جوار شهرهاي بزرگ قرار داشته و كشاورزي در آنها تخصصي شده و يا فعاليتهاي كشاورزي كه بصورت سازمان يافته در قالب كشت و صنعتها و يا نظاير آنها براي عرضه “منظم” محصول به بازار فعاليت مي‌كند. در چنين وضعيتي، بخش كشاورزي (روستاها) در مقايسه با ساير بخشهاي غيرروستائي (شهرها) نسبت به مشاركتي كه در كل اقتصاد ملي دارد، داراي ذخيره وسيع نيروي كار است. البته اين بدان مفهوم نيست كه در بخشهاي شهري، مازاد نيروي كار بصورت بيكار، اشتغال پنهان، اشتغال كاذب و غيره وجود ندارد؛ بلكه عليرغم وجود مازاد نيروي كار وسيع در بخش شهري بخش روستائي در مقايسه با آن باز هم داراي مازاد نيروي كار بيشتري است!

براساس آمارهاي اخير (اوايل دهه هفتاد خورشيدي) نيروي كار فعال در بخش كشاورزي در مقايسه با دو بخش ديگر (صنعت و خدمات) حدود يك سوم كل نيروي كار كشور بوده است صرف نظر از دقت آماري و يا روشهاي بكار گرفته شده نظير نحوه تعريف شهر و يا روستا و باستثناء همين آمار سهم بخش كشاورزي با بكار گرفتن يك سوم نيروي كار جامعه حدود 5/8 درصد يعني كمتر از يك دهم توليد اقتصادي كشور بوده است.

بنابراين مي‌توان گفت، بخش كشاورزي با توليد 5/8 درصد و بكارگيري يك سوم نيروي كار، در مقايسه با بخشهاي شهري داراي مازاد نيروي كار بيشتري است. حال هرچند 5/91 درصد مابقي توليد اقتصادي را بخشهاي شهري توليد مي‌كند و بخش مهمي از اين توليد هم به نفت و صادرات آن مربوط باشد. باز در عمل نتيجه يكي است. يعني بخشهاي مستقر در شهر چه نفت يا غير نفت سرانه توليدشان نسبت به نيروي كار بيشتر است. درنتيجه، اين سرانه توليد بيشتر، موجب تقاضاي “بالقوه” بيشتر نيروي كار در شهر نسبت به روستا، مي‌گردد.

از طرف ديگر، بخش روستائي فعاليتش “معمولا” به كشاورزي و بعضاً برخي صنايع دستي نظير، قاليبافي محدود مي‌گردد. بنابراين، از يك طرف، نيروي كار روستانشين بجز كشاورزي فعاليت ديگري نداشته و از طرف ديگر همه شاغلين بخش كشاورزي هم روستانشسين محسوب نمي‌شوند. هنگامي فعاليت كشاورزي در نقاطي مانند جيرفت، دشت مغان و ساير كشت و صنعتها و يا فعاليتهاي ديگر مربوط به بخش كشاورزي كه امروزه بصورت سازمان يافته، براي عرضه مداوم و منظم محصول به بازار انجام مي‌شود درنظر بگيريم و آنها را از فعاليت روستائي، مجزا كنيم حجم واقعي توليد بخش روستائي كمتر از5/8 درصد پيش گفته خواهد شد.

بنابراين، در يك ارزيابي بسيار كلي و تقريبي، ميتوان گفت: بخش روستائي با جمعيتي قريب به نصف جمعيت كشور حجم توليدش كمي بيشتر از 5% توليد اقتصاد ملي است، علاوه بر آن بخش مهمي از تقاضاي نيروي كار براي روستانشينان امروزه به خارج قلمرو روستا (نظير كار كارگران فصلي كه در روستاها ساكن هستند ولي در فعاليتهاي حاشيه‌اي بخش‌هاي ديگر اقتصادي فعالند)، مربوط مي‌گردد.

هنگامي كه عدم تناسب بين حجم نيروي كار مستقر در قلمرو بخش روستائي، با جمعيت حجم توليد واقعي آن را مورد توجه قرار دهيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بخش روستائي داراي ذخيره نيروي كاري بالنسبه بيش از بخش شهري است. در واقع، بخش مهمي از جمعيت روستائي تاكنون، امكان يا توانائي جابجايي و مهاجرت را نداشته‌اند؟! و بايد همواره بصورت مهاجران بالقوه به حساب آيند.

برخي از نتايج مهم و تعيين كننده‌اي كه از بررسي وضعيت فوق ميتوان گرفت عبارتند از:

در اين مرحله از توسعه و حتي در مراحل بعدي روند جابجائي جمعيت، مهاجرت از روستا به شهر و يا روند توزيع و باز توزيع جمعيت بصورت مداوم، حداقل تا برقراري نوعي تعادل ميان حجم نيروي كار و جمعيت از يك طرف و حجم توليد بخش روستائي از طرف ديگر، در مقايسه با بخش شهري، ادامه خواهد داشت.

با افزايش توليد در بخش كشاورزي و بالاخره تحقق توسعه در روستاها، نميتوان و نمي‌بايد، اين انتظار را داشت كه افزايش و توسعه مذكور، نقش بازدارنده‌اي در جابجايي و مهاجرت روستائيان، ايفاء نمايد. بلكه به عكس با افزايش توليدات و فعاليتهاي كشاورزي در آينده مهاجرت روستا به شهر حتي تشديد هم خواهد شد؛ كه اين امري طبيعي و قابل انتظار مي‌باشد.

در مقايسه روند جابجائي جمعيتي مذكور، با آنچه در توسعه كلاسيك اقتصاد بازار بوقوع پيوست؛ مهاجرتهاي مذكور مي‌بايست در قالب يگانگي روزافزون بخش روستائي و بخش شهري و با بسط و گسترش ارتباطات درون و ميان بخشي اين دو بطور “پيوسته”، “هماهنگ” و با ارتباط متقابل روزافزون شهر و روستا تحقق مي‌يافت؛ ولي به سبب شرايط تاريخي، توسعه نيافتگي كه با جمال مطرح گرديد، چنين روندي تحقق نيافت! يعني مهاجرت يا جابجائي جمعيتي روستا به شهر در شرايط ويژه توسعه نيافتگي، بوقوع پيوست و به همين سبب از آغاز (بصورت دفع از روستا به شهر) وضعيت “اضطراري” بخود گرفت. بدون اينكه بموازات آن شهر و روستا، ارتباطشان را در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فيزيكي، فضائي توسعه دهند.

ساختار اشتغال:

براي ارزيابي و شناخت مسائلي همچون توسعه شهري، تمركز، تراكم در فضا، علاوه بر توجه به مسائلي همچون رشد و جابجائي جمعيت، ساختار اقتصادي شهر و روستا و غيره پرداختن به چگونگي ساختار اشتغال و ويژگي‌هاي آن اهميتي اساسي دارد. براي بر حذر ماندن از سطحي نگري و توجه محدود و يك جانبه به مسائل فيزيكي و مهندسي توسعه شهرها، يكي از جنبه‌هاي مهمي كه به نحوه شكل‌گيري استقرارهاي جمعيتي ويژگي داده و شكل‌گيري آن را مشروط مي‌كند ساختار اشتغال در هر وضعيت، بخصوص در جوامع در حال توسعه، مي‌باشد.

همانطوركه اقتصاد كنوني ايران را از نظر سازمان يابي‌هاي مختلف توليد، ميتوان به حوزه‌هاي متفاوت تقسيم نمود؛ ساختار اشتغال آن هم متأثر از ساختار اقتصادي آن، داراي وضعيتي نسبتاً مشابه، مي‌باشد. نظام كار در جوامع پيشرفته بصورتي است كه نيروي كار و يا آماده به كار آن كه معمولاً تا بيش از 50 درصد كل جمعيت را تشكيل مي‌دهند؛ (در مقايسه در كشورهاي در حال توسعه اين درصد غالباً از حدود 30 درصد بيشتر نمي‌باشد) يا شاغلند و يا بيكار (يعني غيرشاغلي كه شغلش را داوطلبانه رها نكرده است). در اينگونه جوامع چون متقاضي عمدة نيروي كار بخش خصوصي است. نظام كاري نيز همواره تابع اهداف اصلي اين بخش، يعني صرفه جوئي حداكثر از نيروي كار قوام يافته است. در چنين جوامعي بخش دولتي نيز تا حد زيادي متأثر از نظام كاري بازار و قانونمندي آن است! در اينگونه جوامع بيكاران عبارتند از بخشي از نيروي كار كه مازاد بر احتياج بوده و بصورت ذخيره نيروي كار مدتي خارج از روند توليد يا بطور كلي عرصه فعاليت بنگاه فعال در اقتصاد بازار قرار مي‌گيرند. بنابراين، افزايش اشتغال يا به عبارت ديگر به حداقل رسيدن بيكاران به رونق بازار و افزايش حجم توليد، بستگي دارد؛ همينطور، سرعت بخشيدن به كاربرد تكنولوژي و استفاده از روشهاي نوين و يا تاخير در كاربرد آنها هم، بستگي به وضعيت فوق يعني تناسب بين ميزان عرضه نيروي كار در مقابل گسترش بازار و حجم توليد دارد. يا اينكه بنگاه فعال در اقتصاد بازار هنگامي گرايش به كاربرد فن‌آوري با هدف صرفه‌جوئي از نيروي كار را خواهد داشت كه تفاضل اشتغال بالفعل از اشتغال بالقوه به حداقل خود برسد. يا اينكه دستمزدها به حدي افزايش يافته باشند كه ادامه توليد، بصرفه نباشد.

اما در توسعه نيافتگي وضع بصورت ديگري است. از آنجائيكه در حاشيه بازار اينگونه جوامع بخش سنتي، پيش سرمايه‌داري قرار دارد. (عمدتاً بخش روستائي يا مهاجراني كه در شهرها استقرار يافته‌اند) و اين بخش خود در مقايسه با بخش بازار داخلي داراي ذخيره وسيع نيروي كار است. بخش بازار را همواره با عرضه وسيع نيروي كار مواجه مي‌كند. بصورتيكه گاه درصد افزايش عرضه نيروي كار چندين برابر درصد افزايش تقاضاي كار است. در چنين وضعيتي طبيعي است كه علاوه بر نيروي كار شاغل در بخش بازار و بخش دولتي با انواع ديگر اشتغالهاي حاشيه‌اي مواجه باشيم. علت ظهورشان همانطوركه مطرح گرديد درواقع عرضه مداوم نيروي كار از يك سو و محدوديت تقاضا براي نيروي كار از سوي ديگر است.

اين شاغلين عبارتند از: نخست بخش مهمي از نيروي كار كه بصورت مازاد بر توليد در روستاها باقي مانده ولي چون خارج از حوزه بازار هستند غيرشاغل محسوب نمي‌شوند. ولي آنها را مي‌بايست بخشي از بيكاري پنهان به حساب آورد. بخشي از نيروي كار كه به شهرها مهاجرت نموده ولي امكان جذب به بازار و اشتغال سازمان يافته را نداشته در حاشيه مانده و باشتغالهاي كاذب مشغول مي‌شوند، بخش ديگري از اين مازاد وضعيتي خود گران بخود گرفته و اشتغالهاي خودگرداني را بموازات فعاليتهاي سازمان يافته‌تر بازار شكل مي‌دهند. مانند خرد كاران، دوره گردان و يا فعاليتهاي خودگرداني كه بموازات فعاليتهاي سازمان يافته تر بازار فعاليتهاي خود را در سطح محدودتري انجام مي‌دهند. اينگونه فعاليتها غالباً به بخش ساختمان سازي و زيربخشهاي مشابه آن تعلق دارند. بالاخره مابقي مازاد نيروي كار در بخشهاي سازمان يافته‌تر بصورت بيكاري پنهان، بخصوص در بخش دولتي و وابسته به آن اشتغال دارند.

بنابراين در يك ارزيابي بسيار كلي ميتوان گفت: ساختار اشتغال در ايران بعلت وجود مازاد وسيع نيروي كار، داراي سازمان‌يابي‌هاي متفاوتي است. بخشي از نيروي كار بصورت بيكاري پنهان در بخش روستائي و بخش دولتي و بالاخره مابقي مازاد فوق در حاشيه بازار در فعاليت مي‌باشند.

تأثير متقابل حوزه‌هاي متفاوت كاري بر يكديگر، تعيين كنندة اوضاع و احوال بخشهاي اقتصادي، در تحولات بعدي‌اند! يعني، فرضاً، تأثير متقابل فوق در بعد اقتصادي، وضعيتي را بوجود آورده كه از يك سو در حوزه تقاضاي نيروي كار گرايش به كاربرد فن‌آوري نوين، افزايش بازدهي كار، بسيار ضعيف باشد، فعاليت توليدي بصورتي شكل گيرند، كه همواره متكي بر نيروي كار ارزان، غيرماهر و روش‌هاي عقب مانده، يا بهره‌گيري از فوق ذخيره، نيروي كار باشند. از طرف ديگر در حوزه عرضه نيروي كار بخش مهمي از متقاضيان كار همواره در وضعيتي (اضطراري) و ناپايدار، بدون امكان اشتغال ثابت، گرايش كم به تخصص و بالا بردن سطح بازدهي كار و همينطور در سطح اجتماعي، عدم تعميق تقسيم اجتماعي كار، برخورداري از حداقل امكانات رفاهي، بسربرند.

وضعيت بخشهاي سه‌گانه اقتصادي

در ادامه توجه به عوامل مختلفي كه شهرنشيني و وضعيت كنوني شهرهاي ما را مشروط مي‌كنند. لازم است بطور مختصر وضعيت بخشهاي اقتصادي و ارتباط آنها با يكديگر را مورد بررسي قرار داد.

افزايش واردات، به كمك امكانات حاصله از صدور نفت، عدم تحقق توسعه اقتصادي، اجتماعي در دهه‌هاي پس از جنگ دوم جهاني به برقراري روند ناموزوني ساختاري و چند حوزه‌اي شدن ساختار اقتصادي انجاميد.

اكنون بايد ديد؛ ويژگيهاي ساختاري مورد بحث، تغيير و تحولاتي ناشي از آنها، نظير در هم ريختن تعادل ايستاي شهر و روستا (در عوض توسعه و تحول روابط ميان‌اند و در روند توسعه). ايجاد روند جابجائي جمعيتي مهاجرتها به نحوي كه با جمال مطرح گرديد و بالاخره و درنتيجه، تشديد عدم تعادل، ميان عرضه وسيع نيروي كار در مقابل محدود ماندن حوزه توليد و افزايش ناكافي تقاضاي كار، چگونه تحولات بعدي يا تحقق روند اقتصادي، اجتماعي، سياسي را به جهت مشخصي سوق دادند.

از آنجائيكه تحولات مذكور، در اثر گسترش واردات و يا افزايش تأثير صدور نفت، بر بازار داخلي، تحقق يافته است؛ مي‌بايد نخست، ويژگيهاي مربوط به توسعه صنعتي و ايجاد صنايع و يا دقيق‌تر، شرايطي كه زمينه را براي تحقق روند مذكور فراهم آورد، ملاحظه نموده، سپس به بخشهاي ديگر از جمله بخش كشاورزي توجه نمود.

در سالهاي اخير در سطح جامعه در رابطه با تبيين روند ايجاد صنايع در ايران و بطور كلي در جوامعي كه اكثراً در دهه‌هاي بعد از جنگ دوم جهاني، مشخصاً از دهه پنجاه ميلادي به بعد، سعي و كوششي جهت توسعه صنعتي خود داشته‌اند، اين نظريه رايج شده كه آنها را بدو گروه تقسيم مي‌كنند؛ كشورهايي كه الگوي صنعتي شدن، معروف به جايگزين واردات را برگزيدند و جوامعي كه به دنبال اولويت دادن به صادرات بوده‌اند. آنچه رايج شده ظاهراً چنين است كه گويا جوامع مذكور در زمان “معيني” و يا با اتخاذ سياستهاي مشخصي مدل و يا الگوي فوق را انتخاب كرده‌اند!؟ و يا برداشت، ديگري كه با برخوردي افراطي برقراري روند مذكور را «كلاً» ناشي از ديكته نمودن منافع خارجي مي‌داند!؟ واقعيت اين است كه، باتوجه به نحوه شكل‌گيري و تغيير و تحولات ويژه روند اقتصادي-اجتماعي، كه قبلاً با جمالي به آن اشاره شد؛ شرايطي بوجود آمدند كه فرضاً كشورهائي نظير برزيل، مكزيك، آرژانتين و چند سالي بعد ايران به آنچه “بعدها” به الگوي صنعتي شدن مبتني بر جايگزيني واردات معروف شد، “سوق” داده شدند. همينطور كشورهائي نظير تايوان، هنگ كنگ، بعدها كره جنوبي مالزي و برخي مناطق ديگر در شرايطي قرار داشتند كه به توسعه صادرات روي آوردند. البته، علاوه بر اينكه هركدام از موارد مذكور را بايد باتوجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي سياسي خاصشان، بويژه كشورهاي خاور دور و حوزه اقيانوس آرام را با شرايط ژئوپوليت يكي كاملاً استثنائي دو سه دهه بعد از جنگ دوم مورد بررسي قرار داد؛ مي‌بايد اين مهم را هم در نظر داشت كه ميزان استقبال اين كشورها از الگوهاي مذكور، در اين چند دهه به خصوص سالهاي اخير به خاطر تغيير و تحولات وسيعي كه در اقتصاد و تجارت جهاني بوقوع پيوسته، بسيار متفاوت بوده است.

بنابراين كم و بيش ميتوان گفت در دهه‌هاي پنجاه و شصت ميلادي باتوجه به ميزان بسط بازار جهاني و شرايط حاكم بر آن وضع بصورتي بود كه زمينه بيشتري براي الگوي معروف به جايگزين واردات فراهم، شد.

تدريجاً از يك طرف با ظهور مشكلاتي كه روند مذكور با آن مواجه شد و مسائلي كه كشورهاي مذكور در راه تحقق توسعه داشتند و از طرف ديگر تحولات بازار جهاني يا تدريجاً؛ گرايش به توسعه صادرات از تمايل به جايگزيني واردات، بيشتر و نسبتاً همه‌گيرتر شد. بهمين سبب بسياري كه خود جايگزيني واردات را توصيه مي‌كردند، بعدها طرفدار اولويت به صادرات شدند. چنانكه در دهه هشتاد و نود كشورهائي كه روند صنعتي شدن خود را با جايگزيني واردات آغاز نموده بودند، مانند برزيل و مكزيك، اكنون در تلاش براي اولويت دادن به صادرات هستند؟!

بسياري از اين كشورها در سالهاي اخير در پي صادرات به بازار جهاني خاص اروپا و امريكاي شمالي بوده‌اند؛ و اين در حالي است كه كليه كشورهاي بلوك شرق سابق نيز همين سياست را دنبال مي‌كنند و كشورهاي اروپائي نيز براي رهائي از ركود عميقي كه با آن مواجهند تنها اميدشان به افزايش صادرات است.

قبل از بهمن 57 در مراحل اوليه روند ايجاد صنايع و ظهور آنچه بعدها به صنايع مونتاژ و غيره معروف شد. در مرحله اينكه رژيم گذشته زمينه را براي تحقق روند فوق آماده مي‌نمود. بيش از هر زمان با فشارهاي سياسي پنهان و آشكار، ناشي از گسترش وسيع بيكاري و افزايش عرضه نيروي كار مواجه بود (جهت اطلاع بيشتر ميتوان به جرايد مربوط به سالهاي 35 تا 45 رجوع نموده و اخبار مربوط به بيكاري را ملاحظه نمود) بيكاريكه به سبب بسط واردات و از ميان رفتن تعادل ايستاي اقتصاد شهر و روستا و مهاجرت جمعيت روستائي به شهرها همچنان ادامه داشته و رو به افزايش بود. بهم خوردن تعادل ايستاي فوق كه عمدتاً حاصل ركود تدريجي و در حاشيه قرار گرفتن فعاليتهاي سنتي اقتصاد خاصه در مناطق روستائي بود. در واقع “عقب ماندگي” و توسعه نيافتگي، كشور را بطور مداوم “برملا” مي‌نمود! فرد روستائي تا هنگامي كه در موطن خود در فقر و تنگدستي و عقب ماندگي به سر مي‌برد؛ محروميت، عدم برخورداري از حداقل امكانات رفاهي و حقوق اجتماعي كه در اثر ركود و پس ماندگي بخش روستائي تشديد هم شده بود؛ پنهان، مي‌ماند. حال در چنين وضعي هنگامي كه جابجا شده و به شهر مهاجرت مي‌كرد؛ محروميت و عقب ماندگي‌اش “برملا” مي‌گرديد. جالب اينجاست اين مسئله هرگز خوش آيند اولياي امور نبوده و به همين سبب همواره در عوض اينكه با تمام امكانات در پي رفع عقب ماندگي و توسعه باشند. خواهان ماندن روستائي در روستاها بوده‌اند. تقريباً اكثر سياستها و برنامه‌هائي كه تحت عنوان جلوگيري از تمركز و محدود نمودن گسترش بي رويه شهرها تهيه مي‌شدند همين نيت، حال هرچند بي نتيجه را “تعقيب” مي‌نمودند.

روستائي با مهاجرت به شهر، بالقوه بر فشار سياسي مي‌افزود كه خواستار توسعه و رفع كمبودها، تنگناها و برقراري عدالت اجتماعي و خلاصه از ميان رفتن توسعه نيافتگي بود. بنابراين، نيروي سياسي مذكور و يا بطور مشخص‌تر بيكاري روزافزون، ناشي از عرضه وسيع نيروي كار در مقابل محدوديت و ناچيزي افزايش تقاضاي كار و شغل جديد را بايد بعنوان عامل مقدم و عامل اصلي روند معروف به صنايع جايگزين واردات دانست.



منابع:

1: World population at a glance: 1996 and beyond

US department of census

IB.96-3; issued sept. 1996

2: Paulo Singer: Economia politica da urbanizaçao (اقتصاد سياسي شهرنشيني ) Sao Paulo Brasil 1973

3: Geography of the European Union

von JP cole-Travel-1997; Seite 7; Rural Population.



4: Paulo Singer: Evolucao da economia Brasileira-1955-1975 (تحولات اقتصادي برزيل) CEBRAP 1977

1375 : مرکزآمار ايران. سرشماري 5
منبع : وبلاگ زنجان شهرساز
آخرین ارسال های من :

 سپاس شده توسط: محبوبه 85 ، 0RKIDEH
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  کتاب سبزه میدان هویت گم شده برای دانلود zidane 371 1395-7-8، 05:23 عصر
آخرین ارسال: zidane
  مقاله موزه هنرهای معاصر و موزه فرش MHAKBARI 1,244 1394-9-1، 11:56 عصر
آخرین ارسال: atelieahjam
Bug چند مقاله در باب تکنیک لیدار masoudjavadpoor 970 1394-4-16، 07:55 صبح
آخرین ارسال: masoudjavadpoor
  مقاله ی ویژیگیهای تاریخ شهرنشینی در ایران دوره اسلامی(پرفسور احمد اشرف) meysam rezaei 930 1394-4-13، 09:26 صبح
آخرین ارسال: meysam rezaei
  نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی کلان شهرها cnstm 595 1394-4-5، 03:29 عصر
آخرین ارسال: cnstm
  خبر ویژه دانلود رایگان مجموعه مقالات دکتر بهزادفر محمد یگانه 2,758 1394-2-25، 09:34 عصر
آخرین ارسال: حسنیه هزاره
  مقاله دانلود تکامل رویکرد پیشگیری از جرم مبتنی بر طراحی محیطی(CPTED) در محیط های مسکونی atelieahjam 1,636 1394-1-25، 05:19 عصر
آخرین ارسال: atelieahjam
  آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله های علمی-پژوهشی در مجله های آی. اس. آی atelieahjam 960 1394-1-19، 10:29 عصر
آخرین ارسال: atelieahjam
  مقاله دانلود مقاله جایگاه اکوتوریسم بیابانی در توسعه سکونتگاه های روستایی atelieahjam 1,097 1394-1-19، 02:42 عصر
آخرین ارسال: atelieahjam
  مقاله دانلود مستند سازی طراحی شهر زیرزمینی ”گوجی“ در ویتنام از منظر پدافند غیر عامل word atelieahjam 1,165 1394-1-8، 04:35 عصر
آخرین ارسال: atelieahjam
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
[-]
جستجو
جستجوی گوگل