۱۳۹۰-۲-۲۸، ۰۹:۳۱ عصر
مهندس علي نبوي – مدير برنامه انرژي ستاد تحول صنايع و معادن در ميزگرد تلويزيوني برنامه كليد درباره قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تأثير آن در صنايع توليد شيشه؛ عنوان كرد: صنعت توليد شيشه يكي از صنايع «انرژي‌بر» تلقي شده كه در بين 23 رشته تأثير پذير از سوي ستاد تحول صنايع و معادن در جريان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها معرفي شده است كه برنامه‌هاي ويژه‌اي نيز براي اين دسته از صنايع پيش‌بيني نموده‌ايم.
وي افزود: براي صنايع آسيب‌پذير برنامه‌هاي خاص حمايتي با بهره‌گيري از نظرات اساتيد، كارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصي در حوزه صنعت پيش‌بيني شده است كه همزمان با اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عملي مي‌شود.
نبوي در ادامه و در پاسخ به سوالي درباره ميزان انرژي بري قسمت‌هاي مختلف توليد شيشه، گفت: در توليد شيشه و در مرحله ذوب، انرژي بيشتري براي تبديل ماده اوليه به شيشه مصرف مي‌شود كه اين موضوع با بهره‌گرفتن از تكنولوژي متفاوت به شدت از ميزان مصرف انرژي خواهد كاست. به طوري كه با بهره گرفتن از روش توليد فلوت در صنعت شيشه؛ ميزان مصرف انرژي به نصف تقليل مي‌يابد
به گفته مدير برنامه انرژي ستاد تحول صنايع و معادن متأسفانه در كشورمان به دليل ارزان بودن انرژي كارخانجات توليد شيشه به سمت بهره گرفتن از روش‌هاي توليدي جديد و ارتقاي تكنولوژي خطوط توليد سوق نيافته‌اند و به همين علت در شرايط فعلي به سرمايه‌گذاري بالايي در خصوص استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد نياز دارند.
نبوي افزود: يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش صنعت اينست كه مشكلات مختلف اين بخش در دستوركار دولت قرار گيرد تا با تغييراتي كه در صنعت اعمال مي‌شود فضاي كسب و كار صنعت نيز اصلاح شود.
نبوي همچنين درباره برنامه ستاد تحول صنايع و معادن جهت حمايت از صنعت شيشه كشور، گفت: يكي از يرنامه‌هاي كوتاه مدت اينست كه براي كاهش اثرات شوك قيمتي اوليه ناشي از آزادسازي قيمت‌هاي انرژي طرحي با نام خط اعتباري انرژي پيش‌بيني شده كه در قالب آن به واحدهاي صنعتي و معدني تأثيرپذير تسهيلات ارزان قيمت پرداخت مي‌شود تا در ابتداي اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها قادر به مديريت نقدينگي باشند.
وي تأكيد كرد: هدف از اجراي پروژه حمايتي خط اعتباري انرژي كاهش هزينه انرژي نيست بلكه جابجايي هزينه از ابتداي اجراي قانون به ماه‌هاي آتي مي‌باشد تا در آغاز مراحل اوليه اجرا؛ فضاي صنعت دچار تلاطم نشود و خروج نقدينگي و افزايش هزينه‌ها با شيب ملايمي حركت نمايد.
مدير برنامه انرژي ستاد تحول صنايع و معادن ادامه داد: در راستاي حمايت از صنعت در جريان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مجموعه‌اي از برنامه‌هاي بلند مدت نيز پيش‌بيني شده‌اند كه مهم‌ترين آنها پروژه «بازسازي و تكميل فرآيندهاي توليد» است و با تقاضاي واحدهاي توليدي اين حمايت شامل حال آنها خواهد شد.
نبوي اضافه كرد: حمايت‌هايي كه در قالب پروژه بازسازي و تكميل فرآيند توليد در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي‌گيرد عمدتاً شامل مشاوره‌ها و آموزش‌هايي جهت افزايش بهره‌وري و تسهيلات جهت ارتقاي تكنولوژي است و حتي در صورت لزوم واحدهاي توليدي مي‌توانند با استفاده از مولدهاي برق؛ حرارت مازاد خروجي كوره‌هاي خود را به برق تبديل نموده و در فرآيند توليدي خود استفاده كنند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته اصل حمايت‌هايي كه از صنايع صورت خواهد گرفت در قالب تسهيلات است و از انجايي كه كمك بلاعوض تأثير مورد نظر را در جهت رشد صنعت در پي نخواهد داشت هدف اصلي اعطاي تسهيلات آسان و ارزان قيمت مي‌باشد.
براساس اين گزارش در حال حاضر بخش خصوصي در صنايع توليد شيشه بالغ بر 3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده است و ميزان شيشه توليد داخل نيز 700 هزار تن در سال برآورد مي‌شود؛ اين در حالي است كه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند با توجه به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در كشور اين ميزان توليد تا يك ميليون و 600 هزار تن در سال قابل افزايش خواهد بود.
وي افزود: براي صنايع آسيب‌پذير برنامه‌هاي خاص حمايتي با بهره‌گيري از نظرات اساتيد، كارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصي در حوزه صنعت پيش‌بيني شده است كه همزمان با اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عملي مي‌شود.
نبوي در ادامه و در پاسخ به سوالي درباره ميزان انرژي بري قسمت‌هاي مختلف توليد شيشه، گفت: در توليد شيشه و در مرحله ذوب، انرژي بيشتري براي تبديل ماده اوليه به شيشه مصرف مي‌شود كه اين موضوع با بهره‌گرفتن از تكنولوژي متفاوت به شدت از ميزان مصرف انرژي خواهد كاست. به طوري كه با بهره گرفتن از روش توليد فلوت در صنعت شيشه؛ ميزان مصرف انرژي به نصف تقليل مي‌يابد
به گفته مدير برنامه انرژي ستاد تحول صنايع و معادن متأسفانه در كشورمان به دليل ارزان بودن انرژي كارخانجات توليد شيشه به سمت بهره گرفتن از روش‌هاي توليدي جديد و ارتقاي تكنولوژي خطوط توليد سوق نيافته‌اند و به همين علت در شرايط فعلي به سرمايه‌گذاري بالايي در خصوص استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد نياز دارند.
نبوي افزود: يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش صنعت اينست كه مشكلات مختلف اين بخش در دستوركار دولت قرار گيرد تا با تغييراتي كه در صنعت اعمال مي‌شود فضاي كسب و كار صنعت نيز اصلاح شود.
نبوي همچنين درباره برنامه ستاد تحول صنايع و معادن جهت حمايت از صنعت شيشه كشور، گفت: يكي از يرنامه‌هاي كوتاه مدت اينست كه براي كاهش اثرات شوك قيمتي اوليه ناشي از آزادسازي قيمت‌هاي انرژي طرحي با نام خط اعتباري انرژي پيش‌بيني شده كه در قالب آن به واحدهاي صنعتي و معدني تأثيرپذير تسهيلات ارزان قيمت پرداخت مي‌شود تا در ابتداي اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها قادر به مديريت نقدينگي باشند.
وي تأكيد كرد: هدف از اجراي پروژه حمايتي خط اعتباري انرژي كاهش هزينه انرژي نيست بلكه جابجايي هزينه از ابتداي اجراي قانون به ماه‌هاي آتي مي‌باشد تا در آغاز مراحل اوليه اجرا؛ فضاي صنعت دچار تلاطم نشود و خروج نقدينگي و افزايش هزينه‌ها با شيب ملايمي حركت نمايد.
مدير برنامه انرژي ستاد تحول صنايع و معادن ادامه داد: در راستاي حمايت از صنعت در جريان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مجموعه‌اي از برنامه‌هاي بلند مدت نيز پيش‌بيني شده‌اند كه مهم‌ترين آنها پروژه «بازسازي و تكميل فرآيندهاي توليد» است و با تقاضاي واحدهاي توليدي اين حمايت شامل حال آنها خواهد شد.
نبوي اضافه كرد: حمايت‌هايي كه در قالب پروژه بازسازي و تكميل فرآيند توليد در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي‌گيرد عمدتاً شامل مشاوره‌ها و آموزش‌هايي جهت افزايش بهره‌وري و تسهيلات جهت ارتقاي تكنولوژي است و حتي در صورت لزوم واحدهاي توليدي مي‌توانند با استفاده از مولدهاي برق؛ حرارت مازاد خروجي كوره‌هاي خود را به برق تبديل نموده و در فرآيند توليدي خود استفاده كنند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته اصل حمايت‌هايي كه از صنايع صورت خواهد گرفت در قالب تسهيلات است و از انجايي كه كمك بلاعوض تأثير مورد نظر را در جهت رشد صنعت در پي نخواهد داشت هدف اصلي اعطاي تسهيلات آسان و ارزان قيمت مي‌باشد.
براساس اين گزارش در حال حاضر بخش خصوصي در صنايع توليد شيشه بالغ بر 3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده است و ميزان شيشه توليد داخل نيز 700 هزار تن در سال برآورد مي‌شود؛ اين در حالي است كه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند با توجه به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در كشور اين ميزان توليد تا يك ميليون و 600 هزار تن در سال قابل افزايش خواهد بود.
