ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 41 رأی - میانگین امتیازات: 2.93
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
کمیسیون ماده 100
براساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ش، یکی از وظایف شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی است که در شهر احداث می‌شود. در قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ش ، به‌منظور الزام رعایت این بند و نحوة رسیدگی به تخلفات ساختمانی، ماده‌ای تحت عنوان ماده ۱۰۰تصویب گردید که براساس آن تمام مالکان موظف گردیدند، برای انجام عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند. در این ماده، همچنین کمیسیونی به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر پیش‌بینی گردید که هم اکنون تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ شناخته می‌شود.

متن این ماده به‌شرح ذیل است:

ماده۱۰۰- مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیلة مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره۱٫ در موارد فوق‌الذکر که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد، کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذی‌نفع اعلام می‌شود که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف ۱۰ روز کتباً ارسال و کمیسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضرب‌الاجل مناسب صادر می‌نماید و شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام ننمود، شهرداری رأساً اقدام و هزینه عملیات را طبق مقررات آئین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت می‌نماید.
تبصره۲٫ اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد.
در ۱۳۴۷ش و براساس تبصره ۴ ذیل ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری‌ مصوب ۷/۹/ ۱۳۴۷ش، دستگاههای دولتی نیز موظف گردیدند، برای احداث ساختمان از شهرداری پروانه دریافت نمایند. متن این تبصره به‌شرح زیر است:

تبصره ۴٫ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان مؤسسات خود مکلف به دریافت پروانه‌ساختمان از شهرداری و رعایت ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری مصوب ۱۳۴۵ش و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و این قانون راجع به‌ ایجاد بنا می‌باشند.

در ۱۳۵۲ش، تبصره یک ذیل ماده ۱۰۰ اصلاح ‌شد و طی آن، تغییراتی در نحوة رسیدگی به تخلفات ساختمانی ایجاد گردید. براساس این اصلاحیه، شروع عملیات ساختمانی خلاف نیز حسب درخواست شهرداری، برای رسیدگی به این کمیسیون ارجاع و کمیسیون مکلف گردید، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. همچنین مقرر گردید، درصورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از ۲ ماه تجاوز کند، تعیین گردد. متن این اصلاحیه که با عنوان قانون الحاق ۲ تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۵۲ش تصویب گردید، به قرار زیر است:
تبصره ۱٫ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینده‌وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده، به ذی‌نفع اعلام می‌نماید که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پس از انقضاء این مهلت،‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در این کمیسیون مطرح نماید؛ در غیر این صورت، کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.‌درصورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از ۲ ماه تجاوز کند، تعیین می‌نماید. ‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.

در ۱۳۵۶ش این قانون مجدداً اصلاح و ۶ تبصره به آن اضافه گردید. این اصلاحات عموماً در نتیجه تهیه و تصویب طرحهای جامع شهری و وضع ضوابط و مقررات برای توسعه کالبدی شهرها و همچنین به‌منظور کنترل ساخت‌و‌سازها در محدوده شهرهای بزرگ، به خصوص تهران، انجام شد. در صدر قانون نیز به این موضوع اشاره شده است که تبصره‌های ۳، ۴ و ۵ فقط در محدوده تهران اجرا می‌گردد. با الحاق تبصره‌های ۳-۵ به این قانون، وظیفه نظارت بر انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، به مهندسان ناظر محول گردید. همچنین دفاتر اسناد رسمی نیز موظف گردیدند، قبل از انجام هرگونه معامله ،گواهی پایان کار یا عدم خلاف ساختمان را ملاحظه نمایند. سایر مواد الحاقی نیز به‌نحوه رسیدگی به تخلفات حادث شده قبل از تصویب این قانون و نحوه اعتراض به آرای صادره توسط کمیسیون می‌پردازند. مشروح اصلاحیه مورد اشاره با عنوان ‌قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ‌مصوب ۸/۶/۱۳۵۶ش، شامل موارد زیر است:
ماده واحده. تبصره‌های ذیل به‌عنوان تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاق می‌شود. مفاد تبصره‌های ۳، ۴ و ۵ ‌فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می‌گردد و اجرای آنها در سایر شهرها، موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران است.
تبصره ۳٫ مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند، نسبت به عملیات اجرایی ساختمانهایی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با ‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمراً نظارت کرده و در پایان کار، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در‌ کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ‌ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را درصورت ثبوت تقصیر، برابر قانون نظام معماری و ساختمانی، ‌حسب مورد و با توجه به اهمیت موضوع، به ۶ ماه تا ۳ سال محرومیت از کار و درصورتی‌که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به‌وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.‌مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود. درصورتی‌که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.‌در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌ درصورت لزوم، با کمک مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
‌تبصره۴ .شهرداری مکلف است، از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دایر به صدور گواهیهای مندرج در تبصره‌های ۳ و ۵ ، حداکثر ظرف یک ماه گواهی‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید و درصورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند.
تبصره ۵٫ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، قبل از انجام هر گونه معامله، اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد، ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.‌در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد، درصورتی‌که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد، به انجام معامله رضایت دهد، ثبت آن با تصریح مراتب فوق‌در سند بلامانع است. ‌در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند، گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ‌مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد، به انجام معامله، با درج هریک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
‌تبصره ۶٫ در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۴/۱۱/۱۳۳۵ش)، پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده، ولی به‌علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون‌شهرداری اتخاذ شده باشد، یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده، ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به‌کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد، درصورتی‌که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد، شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن‌شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و درصورتی‌که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی‌باشد، به‌جز در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی، مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیش‌بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل‌ساختمان لطمه وارد نسازد، با دریافت ۲ برابر حق پارکینگ مذکور برای هر مترمربع مورد تخلف، گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف ‌خودداری خواهد کرد. درصورتی‌که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد، منتقل‌الیه می‌تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده، از متخلف ‌مطالبه کند.

تبصره ۷٫ ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ‌معاف هستند.
‌تبصره ۸٫ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی، ظرف مدت ۱۰ روز نسبت‌به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی‌شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
پس از انقلاب اسلامی و با توجه به اینکه نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی، یکی از محورهای اصلی نارضایتیهای عمومی را فراهم آورده بود، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بار دیگر دستخوش اصلاحات گردید. این بار، شورای انقلاب، اقدام به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و الحاق۳ تبصره به آن نمود. براساس این اصلاحیه، کمیسیون ماده ۱۰۰ مجاز گردید، در موارد احراز تخلفات ساختمانی، به‌جای صدور حکم قلع بنا، اقدام به تجویز رأی مبنی بر اخذ جریمه نماید. متن اصلاحیه فوق که با عنوان لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ش به تصویب رسیده است، به قرار زیر است:
ماده واحده. تبصره‌های ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ۹، ۱۰ و ۱۱ به ماده مذکور الحاق می‌گردد:


تبصره ۲٫ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می‌تواند در‌صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)، رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس، آن‌نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (‌جریمه نباید از حداقل ۲ برابر کمتر و از ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد). درصورتی‌که ذی‌نفع از‌پرداخت جریمه خودداری نماید، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در‌این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.



در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری، کمیسیون می‌تواند‌در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (‌در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)، ‌رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است، براساس آن، نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای‌اضافی ایجاد شده بیشتر باشد). درصورتی‌که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نماید، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع‌و تقاضای صدور رأی تخریب را نماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴. در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه، درصورتی‌که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، ‌کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به‌ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز (۱۰).(۱) ارزش معاملاتی ساختمان یا (۵).(۱) ارزش سرقفلی‌ساختمان، درصورتی‌که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، به هر کدام که مبلغ آن بیشتر است، از ذی‌نفع بلامانع بودن صدور برگ پایان‌ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز، براساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵٫ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع‌استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر ۲ برابر ارزش معاملات ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع است). شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان‌ ساختمان است.
تبصره ۶٫ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند، در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب، رعایت برهای اصلاحی ‌را بنمایند.‌ درصورتی‌که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مکلف است، از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به ‌کمیسیون ارسال نماید.‌در سایر موارد تخلف، مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای‌ماده ۱۰۰ است.
تبصره ۸ . دفاتر اسناد رسمی مکلفند، قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام، گواهی عدم‌خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد، ملاحظه و مراتب را در ۳ بند قید نمایند. ‌در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵ش) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه‌خارج شده باشد، درصورتی‌که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در‌ سند، انجام معامله بلامانع است.‌ در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده‌اند، درصورتی‌که اضافه بنا جدید حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت، انجام معامله بلامانع است.
تبصره ۹ . ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ‌معاف است.

تبصره۱۰. در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی، ظرف مدت ۱۰ روز، نسبت‌به آن رأی اعتراض نماید. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی‌ قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱٫ آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان، پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست؛ این ارزش‌معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.منابع:


- منصور، جهانگیر. مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری. تهران: نشر دیدار، ۱۳۸۵٫
آخرین ارسال های من :

خدایا:
مرا ببخش ،  
به خاطر تمام درهایی که کوبیدم  
و خانه تو نبود....!!!!
63
 سپاس شده توسط: AliReza ، hatefi ، darya 2010 ، Brightness
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  طرح پژوهشی بررسي تأثيرات مصوبات موردي دهة اخير كميسيون هاي ماده 5 پریوش 587 1392-10-17، 01:59 عصر
آخرین ارسال: پریوش
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
[-]
جستجو
جستجوی گوگل