ایران شهرساز را در تلگرام دنبال کنید

[-]
[-]

پشتیبانی 09120592515 ایمیل: iranshahrsaz@yahoo.com

[-]
[-]
امتیاز موضوع:
  • 20 رأی - میانگین امتیازات: 2.65
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1
تشکیلات محلی در ایران

تشکیلات محلی در ایران


مقدمه
این تحقیق در مورد تشکیلات محلی در ایران است که به دو بخش اصلی «قبل از انقلاب و بعد از انقلاب» تقسیم شده و در هر دوره سعی شده است که سیر قوانین و مقررات و کارهای انجام شده در هر دوره مورد بررسی قرار گیرد. به کمی‌ها و کاستی‌های وارده اشاره می‌کنیم و مروری خواهیم داشت بر کارهای مثبت انجام شده در پیشبرد اعطای حق مسؤولیت و آزادی بیشتر به مردم. مانند قانون «شورای کار» و علل ناتوانی‌های دولت‌ها در ایران را برای پیشبرد اهدافشان در مورد تشکیلات محلی مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.
تشکیلات محلی در ایران قبل از انقلاب
تا قبل از مشروطیت ، کشور به صورت استبدادی اداره می‌شد و حکام از طرف شاه مأمور می‌شدند.
بعد از مشروطیت با اقتباس از کشورهایی از جمله فرانسه به عدم تمرکز پی بردند و اصولی دربارة تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانده شد.
انواع قوانین در دوره مشروطیت
1- ایالتی و ولایتی
کشور به ایالات و ولایات و بلوک و نواحی تقسیم می‌شد، چهار ایالت وجود داشت ولایتی که جزء چهار ایالت نبودند مستقیماً با پایتخت مربوط می‌شدند.
نمایندگان دولت در هر ایالت «والی» که پادشاه منصوب می‌کرد با پیشنهاد وزیر کشور و نماینده دولت در ولایت «حاکم» بود که بنا به پیشنهاد والی و تصویب وزیر کشور منصوب می‌شد.
2- قانون بلدیه
3- تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام
اداره ولایتی : در قانون تشکیلات ایالتی و ولایتی در هر ولایت مؤسسه یا مجلس مشاوره‌ای پیش‌بینی شده بود به نام اداره ولایتی، مرکب از حاکم و معاون او، دو مستشار، مهندس، دکترو......
یک مزیت مهم که امور نظمیه مرکزیت نداشت یعنی نائب‌الحکومه در هر بلوک خود رئیس نظمیه بود و مأموران تابع او بودند.
به موجب قانون انجمن‌های ایالتی در مرکز هر ایالت انجمنی به نام «انجمن حمایتی» و در مرکز هر ولایت «انجمن ولایتی» باید تشکیل می‌شد.
وظایف انجمن ایالت و ولایت
نظارت بر اجرای قوانین و رسیدگی به امور خاصه ایالت و ولایت و صلاح‌اندیشی در امور مربوط به امنیت و آبادانی محل.
انجمن حق نظارت در وصول مالیات را داشت و می‌توانست در مواردی که برای مصارف محل وجهی لازم باشد آن را نسبت به مالیات‌های محل سرشکنی کند.
این قانون هیچگاه اجرا نشد به 2 دلیل :
1- تقسیمات جدید کشوری در سال 1316 که اجرای قوانین قبل را ناممکن می‌کرد.
2- شرایط اجتماعی و سیاسی مساعد نبود.
ولی به دلیل علاقه شدید مردم به تصویب این قانون، هیأت وزیران لایحه قانون «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» را تصویب کرد که هدفش انطباق انجمن‌های پیش‌بینی شده با تقسیمات جدید کشوری بود «استان، شهرستان».
این قانون هم هیچ وقت به مجلس نرفت.
بعد از چهار سال قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و استان پس از اصلاحات به تصویب رسید.
هدف این قانون : عدم تمرکز در تشکیلات اداری کشور یعنی سپردن بعضی از امور محلی به منتخبان مردم بود.
به موجب این قانون مواردی از قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که با قانون مذکور سازگاری نداشت حذف می‌شد.


چگونگی اداره شهرداری‌ها
مطابق قانون سال 1325 ه‍ . ق که برای ادارة هر شهر و مؤسسه تشکیل می‌گردید انجمن بلدی و اداره بلدیه تشکیل می‌شد.
انجمن بلدی : اعضاء توسط ساکنان انتخاب می‌شدند آن هم برای مدت 4 سال رئیس از سوی اعضاء با اکثریت آرا انتخاب می‌شد.
وظیفه‌اش : امور مربوط به اصلاحات و توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر رسیدگی می‌کرد.
اداره بلدیه : 4 عضو داشت که انجمن بلدی آنان را انتخاب می‌کردند، ریاست اداره بلدیه با رئیس انجمن بود و برای مدت 4 سال انتخاب می‌شد.
وظایف : اجرای قوانین و مقررات، وصول عوارض و مالیات که آن را به مصارف مختلف می‌رساندند و در دادگستری‌ها به نام شهر اقامه دعوا می‌کردند.
در ضمن والی یا حاکم حق نظارت و بازرسی در اداره بلدیه را داشت تا اقدامی مخالف قانون صورت نگیرد. این قانون هم هیچ‌وقت اجرا نشد و امور به صورت سنتی یعنی کلانترها و کدخداها و نایبان محله آن امور را به طور ناقص انجام می‌دادند.
قانون دیگری در 30 اردیبهشت 1309 تصویب شد که شیوه اداره شهر بر طبق این قانون ترتیبی مختلط از تمرکز و عدم تمرکز داشت که بر طبق آن بلدیه‌ها فاقد اختیارات و استقلال بودند و مردم در چگونگی اداره امور محلی خود دخالت کمتر داشتند.
این قانون در 11 تیر 1334 لغو شد.
قانون 11 تیر 34 : براساس این قانون در هر محلی که بیش از 5000 نفر جمعیت داشته باشد شهرداری تأسیس می‌شود که هر شهرداری از 2 قسمت تشکیل می‌شد.
1- انجمن شهر
2- اداره شهرداری که در رأس آن شهردار بود.
اتخاذ تصمیمات درباره امور شهرداری با انجمن شهر و اجرای آن با شهردار بود.
هدف این بود که اتخاذ سیاست بر عهدة انجمن شهر و اجرای آن با شهرداری و در رأس آن شهردار بود که البته این قانون هم به اجرا درنیامدند.

تشکیلات محلی بعد از پیروزی انقلاب
اولین قانون تصویب شده در 2/5/1358 بود که شورای ده، بخش، شهرستان و استان بر مبنای تقسیمات جغرافیایی و سیاسی مقرر در قوانین در سراسر کشور می‌بایست تشکیل شود.
در قانون اساسی چندین اصل به تشکیل شوراها، حدود قلمرو و اختیارات آنها و چگونگی ارتباط با دستگاه‌های دولتی اختصاص یافته ا ست.
دومین قانون در سال 61 تصویب شد که انتخابات شوراهای روستا را به عهده جهاد سازندگی گذاشت و وزارت کشور را موظف کرد لایحه قانون انتخابات شوراها را ظرف دو ماه تهیه کند. که موادی از آن در سال 64 اصلاح شد.
سومین قانون در سال 63 تصویب شد که می‌بایست شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی خدماتی، صنعتی و کشاورزی با شرکت نمایندگان کارگران، کارکنان و مدیران به اجرا دربیاید و تشکیل شود.
چهارمین قانون در سال 69 بود که اصلاحیه‌ای بود بر قوانین 10 سال قبل.
بالاخره در سال 75 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری در 94 ماده و 51 تبصره به تصویب رسید که در سال 77 به اجرا درآمد.
وظایف شوراهای اسلامی
1- وظایف شورای اسلامی روستا
که در رأس آن « دهیار» قرار داشت که با رأی اکثریت مردم و تصویب بخشدار منصوب می‌شد.
1- فرامین و قوانین دولتی را اجرا کند
2- با نیروهای انتظامی همکاری کند
3- حفظ نظام عمومی
4- نگهداری و حفظ تأسیسات عمومی
5- حفاظت از دارایی‌های روستا
2- وظایف شوراهای اسلامی بخش
1- کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را از طریق همکاری با مسؤولان زیربط شناسایی و به رفع آنها اقدام کند.
2- در موارد تجاوز به حقوق عمومی که دارای شاکی خصوصی نیست اقامه دعوا کند.
3- نسبت به مشکلات اهالی مزارع مستقل که دارای شورا نیستند رسیدگی کند.
4- نظارت بر طرح‌های عمرانی منطقه
3- وظایف شورای اسلامی شهر
1- تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری، تصویب بودجه‌ها اصلاح و متمم آن.
2- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری و رسیدگی به آن
3- تصویب معاملات شهرداری و نظارت بر آنها
4- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، و اموال
5- حق تعیین و استیضاح شهردار
4- وظایف شورای اسلامی شهرستان
شورای اسلامی شهرستان موظف است که طرح‌های عمرانی پیشنهادی هر محل در چهارچوب اعتبارات مصوب را بررسی و تصویب کند.
5- وظایف شورای اسلامی استان
1- بررسی طرح‌های پیشنهادی از هر شهرستان، تعیین اولویت و ارجاع آنها به مسؤولین زیربط.
2- رسیدگی و اظهارنظر درباره برنامه‌های عمرانی و نیازمندی‌های شهرستان‌های تابع.
3- رابطین شورای خود و شورای مادون می‌باشند.
6- وظایف شورای عالی استان‌ها
1- ایفای نقش هماهنگ‌کننده شورای روابط بین شوراهای مادون و دولت و مجلس
2- بررسی، تبادل نظر و تعیین اولویت‌ها و ارجاع طرح‌های رسیده از سوی شوراها به مسؤولین.
3- ابلاغ نارسایی‌ها و مشکلات نهادها و سازمان‌های اجرایی به مسؤولین.
4- جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی بین استان‌ها.
5- تهیه و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های داخلی شوراها یا م شارکت در تنظیم برنامه و بودجه عمرانی استان‌ها.


ترتیب رسیدگی به تخلفات شوراها
به منظور حفظ نظام قانونی شوراها و جلوگیری از تخلفات و لغو مصوبات خارج از وظایف شورا و بی‌اثر کردن مصوبات غیرقانونی شوراها، اقداماتی پیش‌بینی شد.
دولت دارای دو هیأت است :
1- هیأت مرکزی : شامل معاون رئیس جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزیر کشور، معاون رئیس قوه قضاییه، معاون دادستانی کل و دو نفر از نمایندگان مجلس.
2- هیأت استانی : شامل استان‌دار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان.
در شوراهای روستا و بخش و شهر هرگاه اقدامات شورا برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور باشد بر پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود و در صورت احراز انحراف آن شورا را منحل می‌نمایند.
در مورد سایر شوراها به هیأت مرکزی پیشنهاد انحلال داده می‌شود و در صورت تصویب شورا منحل می‌شود.
سلسله ‌مراتب اداری شوراها
شوراها از لحاظ سلسله‌مراتب اداری تابع دولت نیستند و مأموران دولتی نیز تابع شوراها نیستند ولی شوراها به عنوان منتخبان مردم می‌توانند مشکلات مردم می‌توانند مشکلات مردم را تشخیص داده و در جهت رفع آن بکوشند.
شوراها در حدود اختیارات خود در برابر شوراهای مافوق مسؤولند و مجلس شورای اسلامی هم مافوق شورای عالی استان‌هاست.
آزادی عمل شوراها در چهارچوب قانون اساسی است و دولت مرکزی بر کار شوراها نظارت می‌کند و می‌تواند مصوباتی را که برخلاف قانون هستند لغو کند.
در صورت اقدام مخالف مصالح عمومی شوراها می‌تواند آنها را منحل کند.
نتیجه‌گیری
با مطالعه این تحقیق و سایر مطالب نوشته شده در مورد تشکیلات محلی می‌توان نتیجه گرفت که وظیفه دولت مرکزی و حکومت‌های محلی و شهرداری‌ها کارهای جزئی و پیش پا افتاده مانند جمع کردن زباله، رسیدگی به فضای شهر و اضافه کردن حجم بروکراسی‌ها و انتخابات نیست ، بلکه دولت‌ها حکومت محلی را برای این تشکیل می‌دهند که از لحاظ اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی وضعیت مردم بهبود پیدا کند و دموکراسی واقعی را در مملکت تجلی دهد و تمام مردم این سرزمین را به اتحاد و یکپارچگی دعوت کند و اینکه مقداری از وظایف خود را با مردم شریک شود. و خود به کارهای اساسی‌تر و با فراغ بال بیشتر بپردازد.

آخرین ارسال های من :
 سپاس شده توسط: Sadeghpour ، HAMED
موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده بازدید آخرین ارسال
  حکمروایی محلی بعنوان نوعی همکاری تجاری دولتی در دموکراسیهای غربی و حکمروایی شهری file 742 1394-12-4، 01:50 صبح
آخرین ارسال: file
  مقاله تجربیات جهانی حکمروایی مناطق کلانشهری، آموزه هایی برای ایران Brightness 1,491 1393-11-9، 01:43 عصر
آخرین ارسال: Brightness
  چالشهای رودرروی شهرسازی در ایران در آستانه قرن 21 haydariyan 1,472 1393-8-3، 11:10 صبح
آخرین ارسال: haydariyan
  مدیریت شهری در ایران(محدودیت ها،چالش ها و راهکارها)، aramo 1,583 1393-7-27، 08:50 عصر
آخرین ارسال: atelieahjam
  مقاله ایتوپیا (E-city) موانع، چالش ها، راهکارها شهر الکترونیک ایران محمد یگانه 858 1393-3-19، 11:46 عصر
آخرین ارسال: محمد یگانه
  سنجش کیفیت پیاده راه های شهری در ایران نمونه موردی: پیاده راه صف (سپهسالار) تهران AliReza 1,149 1393-2-11، 09:56 عصر
آخرین ارسال: AliReza
  بحران هویت: چالش شهرسازی ایران در جلوه گاه بازسازی شهری ماراویا 1,463 1391-10-26، 09:34 عصر
آخرین ارسال: ماراویا
  سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت شهری در ایران ماراویا 1,525 1391-10-15، 11:41 صبح
آخرین ارسال: ماراویا
  مقاله--بازنمایی هویت های پست مدرن در فضاهای مسکونی شهر با تاکید بر شهر های ایران ماراویا 1,418 1391-10-2، 12:00 صبح
آخرین ارسال: ماراویا
  مقاله تجربیات جهانی حکمروایی مناطق کلانشهری، آموزه هایی برای ایران روجا 2,065 1391-8-4، 12:46 عصر
آخرین ارسال: روجا
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
[-]
جستجو
جستجوی گوگل