۱۳۹۰-۱۲-۱۷، ۰۵:۴۷ عصر
الگوي حكومتهاي محلي در كشور آمريكا
مقدمه
امروز در عين حالي كه به دوران تشكيل جامعة آمريكايي آن‌قدر در نزديك هستيم كه مي‌توانيم جزئيات عوامل متشكلة آن را مطالعه كنيم، از آن دوران به اندازه‌اي دور شده‌ايم كه بتوانيم سيرتكامل اجتماع را مطالعه و نتايج عوامل مختلف اجتماعي را تشخيص دهيم. به همين جهت است كه ما براي مطالعة تحولات جوامع بشري نسبت به گذشتگان خود شرايط مساعدتري داريم.
مهاجريني كه در دوران های مختلف به سرزميني كه امروزه ایالت متحدة آمريكا ناميده مي‌شود مهاجرت نمودند، از جهات گوناگوني با يكديگر از اختلاف داشتند هدف همة آنها يكي نبود و هر يك از آنها بر طبق اصول خاصي امور خود را اداره مي‌كرد؛ با این حال همة مهاجرين خطوط مشتركي با يكديگر داشتند و همه در تحت شرايط مشابهي قرار گرفتند.
شايد بتوان ادعا كرد وحدت زبان ، محكم‌ترين رابطه‌اي است كه افراد را به هم مربوط مي‌كند. همة مهاجرين زبان واحدي داشتند. همگي از فرزندان ملت واحدي بودند. همه در مملكتي قدم به عرصة حيات گذارده بودند كه در آنجا سال‌ها مبارزات حزبي و مسلكي جريان داشت و همة دسته‌ها پس از كوشش‌هاي بسيار و به حكم اجبار به تدريج خود را در پناه قانون جا داده بودند و در مكتب سخت تاريخ، تعليمات سياسي يافته بودند، از آن جهت در ميان مهاجرين توجه به حق و افكار آزاديخواهي به معناي حقيقي از غالب ممالك اروپايي بيشتر رواج داشت.
هنگام مهاجرت‌هاي اوليه حكومتهاي دهستاني كه نها ثمربخش ممالك آزاد است جزو سنن مردم انگليس قرار داشت و به همراه آن، عقيده و ايمان به اصل حاكميت ملي حتي در دوران سلطنت «تودور» نيز به اين سرزمين راه يافته بود.
در آن ايام جنگ‌هاي مذهبي كه عالم مسيحيت را متشنج ساخته بود در اوج شدت، جريان داشت و انگلستان با خشم و تعصب فوق‌العاده‌اي خود را در آغوش اين ماجرا افكنده بود و انگليسي‌ها كه ذاتاً مردماني سخت و فكور بودند در نتيجة مبارزات، اهل استدلال و صاحب نظر شدند. در اين مبارزات فكري و مسلكي، فرهنگ پيشرفت زيادي كرد و مباني فكري آنان استحكام يافت. در ايامي كه بحث و جدال دربارة مذهب جريان داشت، اخلاق تزكيه يافت و اين خصايل عمومي كم و بيش در همة فرزندان آن مملكت كه به دنبال سرنوشت جديد به سواحل آن طرف اقيانوس، مهاجرت ميكردند ريشه دوانيده بود.
اولين دسته‌هاي انگليسي در ويرژيني قدم به زمين گذاشتند. اين مهاجرين در سال 1607 بدانجا راه يافتند. در آن ايام در اروپا اين نظر حكومت داشت كه اساس ثروت ملي را معادن طلا و نقره تشكيل مي‌دهد؛ فكر شومي كه بيشتر موجب فقر ملل اروپايي گرديد و در آمريكا اين نظر بيشتر از هر جنگ و هر قانون به ديگري هلاكت مردم را فراهم ساخت.
بدين ترتيب جويندگان طلا اولين دسته‌اي بودند كه به ويرژيني اعزام گرديدند. آنها مردم فقير و سركشي بودند كه روح ماجرا و ناراحت آنها دوران جواني و آغاز حيات دسته‌هاي مهاجر را چنان مشوش ساخت كه آيندة آنها مبهم و تاريك به نظر مي‌رسيد به دنبال آنان صنعتگران و كشاورزان از راه رسيدند. اين‌ها مردم آرام و خليقي بودند كه نسبت به افراد طبقة پايين انگليس هيچ گونه امتيازي نداشتند. نه افكار عاليه‌اي آنها را به خود مشغول مي داشت و نه هيچ گونه نظريات غيرعادي در تشكيل آنها حكومت مي‌كرد و به محض تشكيل اين كلني‌ها بازار بردگي رايج گرديد و همين عامل در خصايص افراد و قوانين و آيندة‌آنان تأثير فراوان كرد.
بجز انگلستان جديد تقريباً كلية دسته‌هاي مهاجر يا از مردماني فقير و بدون فرهنگ بودند كه در نتيجة بي‌بندوباري و فقر كشوري را كه به آنان حيات داده بود رها ميكردند و يا سفته‌بازان حريص و صاحبان صنابع بودند. البته دسته‌هاي ديگري نيز يافت مي‌شدند كه حتي فاقد چنين سوابقي نيز بودند.
سن دومينيك را دزدان دريايي ايجاد كردند و در اين ايام قضات انگلستان به استراليا مهاجرت مي‌كنند و جمعيت آنجا را تشكيل مي‌دهند.
در انگلستان جديد از سال 1650 به طور قطعي و كامل اساس يافت و دهستان به تنهايي و مستقلا منافع و علائق و حقوق و تكاليف بسياري را در خود متمركز مي‌ساخت و در داخل دهستان با مشاركت عمومي يك حيات سياسي واقعي و فعال و دموكراتيك جريان داشت.
در آن ايام هنوز حاكميت و سلطة حكومت انگلستان و اصل سلطنت، مورد قبول كوچ نشين‌ها قرار داشت. ولي در داخل دهستان‌ها اساس جمهوريت جان يافته و حيات خود را آغاز نموده بود.
دهستان‌ها عموماً قضات لازم را در تمام مراحل رأساً انتخاب و عوارض لازم را واضح مي‌نمايند، ميزان ماليا‌ت‌ها را رأساً تعيين و وصول مي‌كنند.
در دهستان‌هاي انگلستان جديد اصل اعمال حكومت با واسطه و از راه انتخاب نماينده هرگز مقبوليت نيافت. كلية مسائل مربوط به جامعه مانند شهرهاي آتن در ميادين عمومي و در مجمعي كه عموم اهالي حضور داشتند مورد بحث قرار مي‌گرفت.
وقتي در جمهوري‌هاي آمريكايي قوانين اوليه را مورد مطالعه قرار دهيم، از مشاهده هنر و استعداد خارق‌العادة زمامداري و نظريات مترفي قانون گذاران آمريكايي غرق در حيرت مي‌شويم.
بدون هيچ گونه ترديد قانون گذاران آمريكايي خيلي بيشتر از قانون‌گذاران اروپايي در مورد وظايف جامعه و حكومت، نسبت به آحاد افراد اجتماع توجه داشته‌اند و به منظور حمايت افراد وظايفي بر جامعه تحميل كرده‌اند كه در ممالك ديگر هنوز هم تن به قبول آن نمي‌دهند.
از دو امر در انگلستان جديد زندگاني افراد فقير و بي‌بضاعت را تأمين نموده‌اند ؛ براي حفظ و نگاهداري جاده‌ها تدابير لازم و جدي اتخاذ كرده‌اند؛ براي بازرسي و مراقبت جاده‌ها به تعداد كافي مأمور گمارده‌اند.
دهستان‌ها داراي دفاتر ثبت احوال بوده‌اند كه صورت مذاكرات عمومي ولادت، وفات و عروسي در آن ثبت مي‌گرديد و مأمورين لازم جهت حفظ و نگاهداري دفاتر، معين و منصوب مي‌شدند.
براي شناسايي كيفيت تمدن آنگلو آمريكن‌ها توضيح كافي داده‌ام. اين تمدن محصول (و اين مطلب را بايد هميشه در نظر داشت) دو عامل كاملا ممتاز از يكديگر است. كه در ممالك ديگر اين دو عامل غالباً با هم در جنگ و ستيز بوده‌اند،
ولي در آمريكا اين توفيق حاصل گرديد كه اين دو عامل را به نوعي با يكديگر مرتبط ساخته و به طور جالبي با هم تلفيق دهند. منظور از اين دو عامل مذهب و آزادي است. مؤسين انگلستان جديد در عين حالي كه نسبت به فرقة مذهبي خود تعصب فوق‌العاده داشتند، ترقي خواه و تجدد دخواه بودند، آنها در همان حال كه خود را با قبول معتقدات مذهبي محدود ميكردند و در همان حال نيز عاري از هر گونه تعصبات سياسي بودند.
آنچه گفته شد يك نمونه است و از اين نمونه‌ها فراوان يافت مي‌شود. نمايي كه جامعة آمريكا دارد از يك روكش دموكراتيك پوشيده شده است، ولي گاه‌گاهي رنگ اشراقيت ايام قديم كه در زير پنهان است از وراي جدار ظاهري به چشم مي‌خورد.
ايالات
دربارة دهستان و دستگاه اداري صحبت شد آنچه باقي است بحث دربارة ايالت و حكومت ايالتي است.
در اين باره بدون آن كه از نارسائي و عدم تفهيم مطلب نگران شوم مي‌توانم مطالب را با عجله و اختصار طرح و بيان نمايم زيرا آنچه بايد گفته شود به طور مدون در قانون اساسي گنجانيده شده است و براي همه كس دست يافتن به آن آسان است قوانين اساسي ايالات ذاتاً بر اصول و نظريات منطقي و ساده‌اي مبتني هستند.
قسمت عمده مطالب اين قوانين همان چيزهايي است كه در تمام ممالكي كه قانون اساسي دارند مورد عمل است و با آنها مأنوس هستيم در اين‌جا تنها به بحث كوتاهي قناعت مي‌كنم. اظهار نظر و قضاوت درباره‌آن را براي بعد مي‌گذارم.
قوة مقننه ايالتي
قوة مقننة ايالتي به دو مجلس واگذار گرديده است. كه معمولا اولي را به نام سنا مي‌خوانند سنا به طور كلي يك هيئت قانون گذاري است ولي در پاره‌اي موارد به هيئت اداري و يا قضايي نيز تبديل مي‌گردد. بر حسب قوانين اساسي مختلف سنا به چند صورت در دستگاه اداري ايالت مشاركت دارد ولي اختلاط آن با قوه مجريه از راه دخالت در انتخاب مأمورين اداري صورت مي‌پذيرد.
سنا با اظهار نظرهايي كه در پاره‌اي موارد نسبت به جرائم سياسي ابراز مي‌دارد و همچنين با وضع پاره‌اي قوانين مدني در موارد خاص در قوه قضاييه مشاركت دارد. تعداد اعضاي سنا هميشه كم و محدود است.
شاخه ديگر قوه مقنه كه مجلس نمايندگان نام دارد به هيچوجه در قدرت اداري ايالت سهيم نيست و مداخلة او در دستگاه اداري منحصر است به اين كه اگر شاغلين مقامات ايالتي جرمي مرتكب شدند در سنا بر عليه آنان اعلام جرم نمايد.
شرايط انتخاب شدن در هر دو مجلس در همه‌جا تقريباً يكي است و تقريباً در همه‌جا شرائط لازم براي انتخاب كنندگان دو مجلس يكسان و شرايط انتخاب مشابه است.
تنها اختلاف موجود بين اعضاي دو مجلس آن است كه معمولا مدت نمايندگي اعضاي مجلس سنا از اعضاي مجلس نمايندگان بيشتر و طولاني‌تر است دوره مجلس نمايندگان معمولا يك سال است و حال آن كه اعضاي مجلس سنا معمولا براي دو يا سه سال انتخاب مي‌شوند.
امتيازي كه به اعضاي مجلس سنا داده شده است يكي آن است كه دوران نمايندگي اعضاي آن طولاني‌تر است و ديگر آن كه تجديد انتخاب اعضاء مجلس سنا دسته به دسته انجام مي گردد. اين امتيازات در نتيجه توجه قانون‌گذار به اين مسئل است كه هميشه تعدادي افراد بصير و مطلع كه به امور آشنا هستند در قوه مقننه باقي به مانند تا نفوذ آنان در تازه واردين مؤثر واقع گردد.
به طوري كه ملاحظه مي‌گردد غرض ونيت امريكاييان از تقسيم قوه مقننه به دو مجلس آن نبوده است كه يك مجلس موروثي و يك مجلس انتخابي ايجاد نمايندو منظور آنها نبوده است كه يكي از مجالس نماينده اشراقيت ديگري نماينده دموكراسي و توده مردم باشد همچنين در انديشه نبوده‌اند كه يكي از مجالس را حامي قدرت موجود ديگري را حافظ منافع و خواسته‌هاي مردم نمايند.
تقسيم و تجزيه قدتر قانونگذاري و جلوگيري از عجله وشتاب و سرعت كار در مجالس سياسي و ايجاد يك مجلس استينافي براي مرور و مطالعه قوانين اين‌ها امتيازاتي هستند كه در قوانين اساسي موجود ايالات متحده به چشم مي‌خورد.
زمان و تجربه به آمريكاييان مدلل ساخته است كه تقسيم قوه مقننه به دو مجلس با همان امتيازات محدودي كه دارد از ضرورياتي است كه داراي كمال اهميت است در ايالات متحده تنها ايالت پنسالوانيا در بادي امر تصميم گرفت كه قوه مقننه را به يك مجلس محدود نمايد فرانكلن شخصاً به متابعت از نتايج حاصل از اصل حاكميت ملت با اين نظر موافقت داشت ولي خيلي زود به ضرورت تغيير قانون اساسي و لزوم ايجاد دو مجلس واقف گرديدند و با اين اقدام تنها مورد استثنائي كه در اجراي اصل تقسيم قوه مقننه به دو مجلس در آمريكا وجود داشت از ميان برداشته شد و پس از آن لزوم تقسيم و توزيع وظائف قانونگذاري بين چند هيئت به صورت اصل مسلمي در آمد.
اين اصل كه مانند بعضي حقايق پر ارزش ديگري كه از نظر بعضي ملت‌هاي جديد به دور مانده است از نظر جمهوري‌هاي باستاني نيز دور مانده بد بر حسب تصادف در دنيا ظهور كرد و امروز در علوم سياسي به صورت يكي از اصول مسلمه درآمده است.
قوه مجريه در ايالات
فرماندار در ايالت مظهر و نمايندة قدرت است البته كلمة نماينده را تصادفي انتخاب نكردم. فرماندار ايالت به معناي واقعي كلمه نمايندگي قوة مجريه را به عهده دارد. ولي فقط در چند مورد از حقوقي كه دارد استفاده مي‌كند.
صاحب منصب عالي مقامي كه به نام فرماندار در جوار قوة مقننه قرار گرفته است حكم يك عامل تعديل كننده و مشاور را دارد فرماندار حق وتو را مانند سلاحي در دست دارد كه مي‌تواند تصميمات قوة مقننه را به دلخواه متوقف ساخته و يا جريان آن رابطي و آرام كند. فرماندار قوة مقننه را متوجه حوائج ايالت نموده و وسائلي را كه براي رفع حوائج مناسب تشخيص دهد. به اطلاع قوة مقننه مي‌رساند فرماندار در كلية شؤن اجتماعي وقتي كه منافع عمومي در ميان باشد مجري عادي و طبيعي نيات قوة مقننه است در غيبت قوة مقننه فرماندار مكلف است. براي جلوگيري از تشنجات و خطرات غيرمترقبه تدابير لازم را اتخاذ نمايد.
كلية قواي نظامي ايالت در اختيار فرماندار است و فرماندار فرماندهي قواي چريك و رياست قواي مسلح ايالتي را برعهده دارد و وقتي كه مردم قدرت و حرمتي را كه تعهد نموده‌اند نسبت به قوانين مرعي و ملحوظ دارند رعايت ننمايند. فرماندار در رأس قواي مادي ايالت داخل عمل مي‌گردد. و مقاومت‌ها را معدوم و نظم را اعاده مي‌دهد.
فرماندار هيچ‌گونه ارتباطي با دستگاه‌هاي اداري دهستان و شهرستان ندارد و فقط به طور غيرمستقيم از راه انتخاب امناي صلح در امور اداري آنها مشاركت دارد و وقتي امناي صلح را انتخاب كرد ديگر حق تعويض ندارد فرماندار يك ايالت يك مقام انتخابي است و معمولا سعي مي‌شود انتخاب او براي يك يا دو سال بيشتر نباشد تا آن كه مدام ناگزير گردد از اكثريتك كه خالق اوست اطاعت نمايد.
تاريخچة قانون اساسي فدرا ل
بطوري كه گفته شد سيزده ايالتي كه در اواخر قرن گذشته متفقاً درصدد برآمدند خود را از يوغ سلطه انگلستان رها سازند داراي مذهب و زبان و اخلاق و حتي مي‌توان گفت قوانين مشتركي بودند و متفقاً در راه مبارزه بر عليه دشمن مشترك قدم گذارند. بدين جهت علل و موجبات بسياري در ميان بود كه مي‌توانست آنان را با يكديگر متحد ساخته و ميان آنان ايجاد بستگي نمايد تا به صورت ملت واحدي در آيند.
ولي چون هر يك از اين سيزده ايالت موجوديت مستقل و مجزا از يكديگر داشتند و داراي حكومت جداگانه‌اي بودند و منافع خاصي دارا گرديده و رسوم مشتركي داشتند آن امكان وجود نداشت كه در ميان آنان چنان وحدت كاملي برقرار گردد كه در مقابل اعتبار و قدرت مشتركي كه تحصيل مي‌نمايند از قدرت و اعتبار شخصي و فردي خود صرف نظر نمايند. از همين جا دو نظر مخالف ظاهر گرديد كه يكي در جهت ايجاد وحدت در ميان ملل آنگلوآمريكن بود و ديگري تحت تأثير منافع خاص وايالتي آنان را به سوي تجزيه و تفرقه سوق مي داد.
مادام كه با مادر وطن يعني انگلستان جنگ ادامه داشت و در نتيجه ضرورت، اصل اتحاد را مقدم مي‌دانستند و با آن كه اتحاد آنان بر قوانيني استوار بود كه استحكام نداشت معهذا اتحاد آنان دوام يافت
اما به محض برقرار صلح معايب قوانين آشكار شد و يك باره حكومت معدوم و منحل گرديد. هر يك از كوچ‌نشين‌ها به صورت جمهوري مستقلي در آمدند و حاكميت كامل خود را احراز نمودند. حكومت فدرال كه سبب اصول مندرج در قانون اساسي محكوم به ضعف بود، پس از آن كه تنها ضامن اتحاد يعني احساس خطر مشترك از ميان رفت، يك مرتبه متوجه وضع خود گرديد و ملاحظه كرد در حالي كه وسايل لازم را براي مقابله با بوميان سرخ پوست ندارد و قادر نيست منافع قروضي را كه در نتيجة جنگ استقلال بر دوش او مانده است به پردازد، دول بزرگ اروپايي پرچم او را به مسخره و بازي گرفته‌اند، در چنين وضعي كه سقوط او نزديك بود، حكومت فدرال رأساً و به طور رسمي عدم توانايي خود را اعلام و به قدرت مؤسسان توسل جست.
اگر آمريكا به آن درجه از افتخار ـ كه ساكنان اين سرزمين با طبع مغروري كه دارند ادعا مي‌كنند و مدام افتخار خود را برخ ما مي‌كشند. رسيده باشد، در حقيقت مي‌توان گفت موجبات افتخار آنان در همان لحظة نهايي و حساس و تاريخي كه قدرت ملي به صرافت طبع به نوعي خود را از حاكميت خلع نمود جلوه داشته است.
مبارزة مردانة يك ملت براي كسب استقلال چيزي است كه در هر دوران و زماني سابقه داشته است. وانگهي درباة مجاهدات مردم آمريكا در راه رهايي از يوغ انگلستان بسار مبالغه شده است. زيرا با وجود هزاروسيصد فرسخ مسافت دريايي كه آمريكا را از دشمن جدا مي‌كرد و با وجود حمايتي كه از جانب يك متحد قوي به مجاهدين آمريكاي معمول مي‌گرديد، پيروزي مردم آمريكا در جنگ استقلال بيشتر از آن كه محصول مجاهدت‌هاي قشون و افراد باشد نتيجة موقعيت خاص آن كشور بوده است. كيست كه جسارت نموده و در مقام مقايسة جنگ‌هاي استقلال آمريكا با جنگ‌هاي انقلاب فرانسه برآيد و مجاهدات مردم فرانسه و آمريكا را در جنگ‌هاي انقلاب و استقلال قياس كند. فرانسه در موقع انقلاب با اروپايي كه بر عليه او متحد شده بود درگير بود و دست و پنجه نرم مي‌كرد. فرانسه بدون آن كه پولي يا اعتباراتي داشته باشد و يا متحديني او را حمايت نمايند يا بيستم جمعيت خود را به منظور مقابله با دشمن به جبهه‌هاي جنگ اعزام داشت و در حالي كه با يك دست در تلاش بود تا آتشي را كه در داخل كشور زبانه مي‌كشيد و موجوديت و هستي او را مي‌سوزانيد خاموش نمايد، در دست ديگر خود مشعل فروزان آزادي را در اطراف خود به گردش آورده بود. بدين جهت است كه مي‌توان گفت مبارزات ملت آمريكا براي تحصيل استقلال امر بي سابقه‌اي نبوده است، ولي در تاريخ آمريكا پديده‌اي وجود دارد كه بي‌سابقه و بي‌نظير است و آن اين كه تنها در آمريكاست كه مي‌بينيم ملت بزرگي پس از آن كه از طريق قوة مقننه خود آگهي يافت كه چرخ‌هاي حكومتي از كار ايستاده و متوقف است بدون آن كه عجله و يا هراسي ابراز نمايد به منظور چاره‌جويي و بررسي وضع خود مدت دو سال از هر گونه عمل و اقدامي خودداري نمود تا بالاخره چاره را به دست آورد و پس از به دست آوردن راه‌حل بدون آن كه قطره خون و يا اشكي بر بشريت تحميل گردد خود را داوطلبانه تسليم آن نمود.
وقتي نارسايي اولين قانون اساسي دولت فدرال محسوس گرديد ديگر هيجانات سياسي موجد انقلاب تا حدودي فرونشسته و از غليان افتاده بود ولي هنوز همة مردمان بزرگي كه فرزندان برومند انقلاب بودند، حيات داشند و اين امر يك موقعيت ممتاز و سعادت مضاعفي براي آمريكا به شمار مي‌رفت.
مجمعي كه مأموريت يافت دومين قانون اساسي دولت فدرال را تنظيم نمايد از عدة معدودي افراد تشكيل يافت. ولي در ميان اين افراد معدود چهره‌هايي ديده مي‌شد كه داراي افكاري چنان درخشان وصفات و خصايلي چنان عالي بودند كه تاريخ هرگز نظير آن را به ياد نداشته است.
بعد از مباحثات و مشاوره‌هاي دقيق طولاني شورا مجموعة قوانيني را به ملت عرضه نمود كه هنوز هم تشكيلات ايالات متحده بر همان اساس اداره مي‌شود ايالات همگي يكي پس از ديگري قانون اساسي تنظيم شده را پذيرفتند و پس از آن كه مدت دو سال حكومت فدرال در حال تعطيل بود حكومت فدرال جديد در سال 1789 به مرحلة عمل در آمد بدين ترتيب انقلاب آمريكا درست در همان زماني پايان يافت كه انقلاب فرانسه آغاز مي‌گرديد.
تصوير مجملي از قانون اساسي فدرا ل
تقسيم قدرت بين حاكميت فدرال و حاكميت ايالت حاكميت ايالت اصل كلي مورد قبول و حاكميت فدرال استثنائي بر اصل اس.
اولين مشكلي كه در تنظيم قانون اساسي ذهن آمريكاييان را به خود مشغول داشت آن بود كه حاكميت را طوري تنظيم و تقسيم نمايند كه ايالات جزو اتحاديه بتوانند در اموري كه با رفاه داخلي و منحصراً مربوط به آنها است، حاكميت و استقلال خود را حفظ نموده و بر خود حكومت داشته باشند و در عين حال عامه ملت كه در قالب حكومت ايالت متحده جلوه مي‌نمايد صورت يك هيئت واحد را براي خود محفوظ داشته و بتواند كليه احتياجات عمومي ملت را تأمين نمايد. تلفيق اين دو منظور مسئله‌اي را تشكيل مي‌داد كه حل آن مشكل بود.
امكان نداشت كه بتوانند قدرتي را كه هر يك از اين دو حكومت در نتيجة تقسيم حاكميت به دست مي‌آورند از پيش به طور كامل و دقيق تعين و مشخص كنند. چه كسي مي‌تواند از پيش جزئيات و مسايل كوچك زندگاني يك ملت بزرگ را پيش‌گويي نمايد؟
حقوق و وظايف دولت فدرال بسيار ساده بود و به سهولت امكان داشت كه آنرا مشخص كرد زيرا حكومت فدرال براساس و به منظور تأمين پاره‌اي حوايج مهم و اساسي تشكيل مي‌گرديد و حال آنكه حقوق و وظايف ايالات وجهه‌هاي گوناگون و درهم داشت و حكومت ايالتي موظف بود در امور روزمره و كوچك حيات اجتماعي مردم نفوذ نمايد.
بر اين اساس بود كه تنظيم كنندگان قانون اساسي سهم دولت فدرال را دقيقاً مشخص نموده و اعلام داشتند كه آنچه در خارج از وظايف حكومت فدرال باشد در حيطة وظايف حكومت ايالتي باقي خواهد ماند. بر مبناي اين نظر حاكميت ايالتي اصل عام را تشكيل داد و حال آنكه حاكميت فدرال استثنا بر اصل بود. ولي از طرف ديگر چون پيش‌بيني مي‌شد كه احتمالا ممكن است دربارة قطعي مستثنيات بر حكومت فدرال يعني حاكميت ايالت در عمل اشكالاتي پيش آمد نمايد كه اگر اين گونه اشكالات به محاكم عادي ايالتي كه مبعوث همان ايالت بودند واگذار گردد، متضمن خطراتي خواهد بود. بدين جهت در قانون اساسي يك محكمة عالي فدرال پيش‌بيني نمودند و يكي از وظايف اين محكمة بي‌نظير آن است كه براساس قانون اساسي استقرار و تقسيم حاكميت را بر اين دو حكومت رقيب تأمين كند.
حكومتهاي محلي در ايالات متحدة آمريكا
در آخرين نقطة طيف الگوهاي حكومتهاي محلي، حكومت محلي در آمريكا وجود دارد (جايي كه مفهوم تمركز زدايي بنظر در شكل عملي‌تر و بعضي اوقات نيز بصورت افراطي وجود دارد.) سازمان محلي در سيستم حكومت محلي آمريكا، در يك سازمان سياسي فدرال و در يك چارچوب سياسي كاملاً متفاوت از انگلستان و فرانسه عمل مي‌كند. كاركرد حكومت محلي در درون مدار قانون اساسي، واحدهاي فدرالي و ايالت قرار داده شده است، در حالي كه هر ايالت، سيستم حكومت محلي، قانون اساسي و قوانين حكومتي خاص خود را دارد. (علي اكبر خان و مطليب، 1982، ص 63)
در طول قرن بيستم، ايالات متحده آمريكا از سيستم بسته فدرالي به سيستم فدراليسم دوگانه حركت كرده و خود را آماده ايجاد يك سيستم اتكاي متقابل مي‌كند. به گونه‌اي كه بدنبال تسهيم قدرت و مسؤوليت با ايالات و حكومتهاي محلي است. (روز نبلوم، 1989، ص 95)
نمودار 1 ـ 13، ساختار حكومتي ايالات متحدة آمريكا را نشان مي‌دهد. (روزنبلوم، 1989، ص 103)
در نظام فدراليسم آمريكا، بايستي هماهنگي و مشاركت بصورت دو نوع عمده باشد:
در نظام فدراليسم آمريكا، بايستي هماهنگي و مشاركت بصورت دو نوع عمده باشد:
هماهنگي و مشاركت بين حكومت ملي (فدرال) با حكومتهاي ايالتي
هماهنگي و مشاركت در ميان ايالات مختلف. (روزنبلوم، 1989، ص 107)
بطور كلي انواع مهم حكومت محلي در آمريكا بر اساس قلمرو جغرافيايي در سه گروه قرار مي‌گيرند:
كانتيها، شهرك‌ها و بخش‌ها
شهرداري‌ها
ديستريكت‌هاي ويژه (منطقه ويژه)
كانتيها داراي پيوندي انگليسي هستند كه امروزه بزرگ‌ترين و عمده‌ترين واحد حكومت محلي روستايي مي‌باشند. كانتيها داراي ساختار قديمي بوده و روش‌هاي عملياتي قديمي دارند. در اين كانتيها، اقتدار در ميان تعداد زيادي از ادارات انتخابي توزيع شده است و هيچ كارگزاري، قدرت عالي را در دست ندارد. سازمان‌ها تكه تكه هستند و مسؤوليت‌ها نامشخص است. بر مبناي همين ويژگي‌هاست كه گاهي اوقات اين واحدهاي محلي را «اقليم تاريك» حكومت و سياست آمريكا مي‌نامند. سنتي‌ترين واحدهاي محلي خودگردان در آمريكا، شهرك‌ها در شش ايالت نيوانگلند يا انگليس نو (بخش شمال غربي آمريكا) هستند كه به سه نوع دموكراسي محض در، دولت ـ شهر يونان، كانتون سوئيس و صباح گرام روستايي هند، قابل مقايسه است. در اين واحدهاي محلي، جلسه سالانه با شركت مردم شهر تشكيل و مسؤوليت اجرايي به هيأتي منتخب واگذار مي‌گردد كه اخيراً سيستم‌هاي مدير و كميتة بودجه، به عنوان طرح‌هاي جديد در اين شهرك‌ها ظهور نموده است.
بخش نيز به عنوان جزء فرعي سياسي ايالت است كه قرينة شهرداري‌هاي روستايي بوده و براي هدايت امور محلي بوجود آمده است. بخش‌ها بر دو نوعند:
نوع اول: آنهايي كه همانند انجمن‌ها يا شوراهاي شهرهاي نيوانگلند بوده و داراي يك هيأت اجرايي به منظور اجراي تصميمات هستند.
نوع دوم: آنهايي كه همانند كانتيها، اعضاء منتخب هيأت‌هاي اداري را ايجاد مي‌كنند كه اغلب به عنوان واحدهاي محلي ناكارآ تلقي مي‌شوند. محلة متشكل يا شهرداري‌ها، گروه دوم را تشكيل مي‌دهند. آنها شامل شهرها، روستاها و شهرك‌ها هستند كه بر اساس شرايط محلي، تحت قوانين خاص يا قوانين عامل قوة قانونگذاري (مقننه) و در قالب يكي از اشكال زير عمل مي‌كنند:
شكل شهردار ـ شورا
شكل كميسيوني
شكل مدير شهر
شكل اول، تأكيد بر توازن و كنترل دارد و شكل دوم دو شاخگي قوة مقننه در مقابل قوة مجريه را رد مي‌كند. شكل سوم نيز الهام گرفته از مديريت بازرگاني است كه به توانمند سازي حكومت محلي براي اجراء مؤثرتر وظايف از طريق استخدام يك مدير حرفه‌اي به عنوان مدير اجرايي مي‌انديشد.
لاوري معتقد است كه شكل كميسيوني در آمريكا در حال منسوخ شدن است. (فنويك، 1995، ص 78) همچنين بنا به گفتة استاكر و وُلمن تقريباً 60 درصد شهرهاي بالاي 250000 نفر جمعيت در آمريكا از مدل شهردار ـ شورا استفاده مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد سيستم غالب حكومت محلي در آمريكا باشد. (فنويك، 1995، ص 81)
نوع سوم: نهايتاً ديستريكت‌هاي ويژه (مناطق ويژه) وجود دارند كه شكل سوم حكومتهاي محلي در آمريكا هستند. آنها داراي تنوع زيادي بوده و داراي مشخصه شهري و روستايي هستند و براي انجام وظايف خاصي يا پروژه‌هايي همچون ديستريكت مدرسه، ديستريكت ويژه براي عرضة آب، جاده، آبرساني، خانه سازي، ريشكه كني پشه و ... بوجود مي‌آيند. آنها داراي ساختاري ويژه با شخصيت نيمه حقوقي هستند. (علي اكبر خان و مطليب، 1982، ص 4 ـ 63)
الگوي تقسيم كار بين شوراها و شهرداري‌ها
قدرت حكومت محلي در آمريكا، همچون حكومتهاي فدرال و دولتي، در سه حوزه جدگانه توزيع شده است: قانونگذاري، اجرايي و قضايي. در اين ميان شورا مانند مجلس دولتي است و شهردار يا مدير شهر نيز مانند حاكم و رئيس است. با توجه به نظريه «تفكيك اختيارات»، هر سه بخش، قدرت تعريف شده مشخصي را بدور از دخالت‌هاي غير منطقي در امور يكديگر تجربه مي‌كنند. با وجود اين، هر سه بخش به عنوان سيستم «نظارت و موازنه» با يكديگر ارتباط دارند و بايد توجه داشت كه اختيارات عملي اين سه بخش در زمينه حكومت شهري، در قانون اساسي نيز تعريف شده است.
شورا به خاطر قانوني بودنش؛ امكان سياستگذاري، هماهنگ نمودن امور با قوانين دولتي و تنظيم مسائل محلي و شهري را از طريق تصويب قوانين و مقررات داراست. به طور كلي، حاكميت شورا موارد ذيل را دربرمي‌گيرد:
تصويب بودجه شهر؛
تعريف حيطه قدرت و وظايف كارمندان ارشد شهر و كاركنان؛
تعيين و تصويب حقوق كارمندان ارشد و ديگر كاركنان؛
ايجاد شرايط كاري براي كارمندان ارشد و ديگر كاركنان؛
تداوم سيستم بازنشستگي و مستمري؛
اعمال سيستم جريمه و مجازات به خاطر عدم رعايت مقررات شهري؛
انعقاد قراردادها؛
منظم كردن سيستم تملك، فروش و ديگر اختيارات در مورد اموال منقول؛
اعمال ماليات در صورتي كه قوانين دولتي آن را ممنوع نكرده باشد؛
كمك به اعمال سيستم مالكيت شهري در مورد خدمات رفاهي و اداره آنها؛
پذيرش انتقاد در مورد نحوه اداره شهر؛
اعطاي يارانه در استفاده از شبكه راه‌هاي عمومي.
دادن جواز به انواع شغل‌ها به منظور كسب درامد و ايجاد نظم.
علاوه بر موارد فوق، شورا اين اختيار را نيز دارد كه براي آيين نامه داخلي خود از جمله گردهمايي‌ها و جلسات استماع نظرات، قوانيني وضع كند.
شهردار در واقع، رئيس اجرايي، كارمند ارشد اداري شهر، مسؤول اجراي سياست‌هاي وضع شده از سوي شورا و بالاخره ناظر بر حسن اجراي قوانين محلي است. شهردار يا مدير شهر، برخوردار از سيستم شورا ـ مدير، مسؤول نظارت بر فعاليت‌هاي شهري از جمله نظارت بر فعاليت كارمندان ارشد منصوب شده و ديگر كاركنان است.
با توجه به قوانين موجود شهري، شهردار مجاز به استخدام و اخراج كارمندان ارشد منصوب شده و ديگر كاركنان است. همچنين شهردار از اختيارات ديگري نيز به شرح زير بهره‌مند است:
اجراي قراردادها
انجام دعاوي حقوقي با رضايت شورا؛
اداره و يا به عبارت ديگر رياست نشست‌هاي شورا؛
دعوت از شورا براي برپايي نشست‌هاي خاص؛
ارائه گزارش به شورا در مورد مسائل مختلف شهري از جمله مسائل مالي؛
فعاليت به عنوان رئيس قانوني شهر؛
تأييد و يا عدم تأييد قراردادهاي رسمي و يا قراردادهاي منعقد شده با پيمانكاران.
بر اساس نظريه تفكيك اختيارات، شورا حق ندارد در حدود اختيارات شهردار در حيطه امور اجرايي شهري دخالت كند. اعضاي شورا نمي‌توانند به رؤساي سازمان‌ها و يا ديگر كارمندارن شهري دستور دهند. در شهرهاي با سيستم شورا ـ مدير، اين ممنوعيت، وجهه قانوني دارد و شورا بايد با مدير شهر در مورد موضوعات اداري شهر گفتگو كند. البته شورا مي‌تواند با كارمندان ارشد و ديگر كارمندان تحت نظر مدير شهر، مستقيماً و فقط به منظور تحقيق گفتگو كند. براي اينك شورا بتواند وظايفش را به درستي انجام دهد، نياز به اطلاعاتي در مورد چگونگي اداره شهر دارد و شهردار يا مدير، مستقيماً يا از طريق كارمندان ارشد و يا ديگر كارمندان بايد اطلاعات مورد نظر را به طور صحيح و كامل فراهم كنند و در اختيار شورا قرار دهند. ممكن است در برخي موارد، مسائل بين شورا و شهرداري به خوبي پيش نرود. همچنين ممكن است خط بين سياست و اجرا در بعضي موارد داراي ابهام باشد و يا جنبه شخصي پيدا كند.
امكان دارد شورا از موقعيت خاص شهردار و يا عملكرد بعضي از كارمندان ارشد و عادي ناراضي باشد. همچنين ممكن است يك كارمند از وضع موجود شكايت كند و يا اينك شهردار احساس كند افرادي در مورد نظارت وي بر كاركنان و استخدام و اخراج آنان اعمال نفوذ مي‌كنند. مورد ديگر اينكه شهردار مي‌تواند دستور دهد كه تمامي ارتباطات با كارمندان شهري از طريق دفتر او صورت گيرد و شورا احساس كند كه شهردار به صورت غير قانوني دستيابي شورا به كارمندان شهري به منظور تبادل اطلاعات را محدود كرده است.
براي اصلاح اين گونه موارد، لازم است وظايف شهردار و شورا مرور شود تا حدود اختيارات هر يك مشخص گردد. به عنوان مثال، اگر شورا از انتصاب‌هايي كه شهردار انجام مي‌دهد ناراضي است، تنها در صورتي كه اختيار تأييد و يا رد انتصاب انجام شده را داشته باشد، مي‌تواند انتصاب را رد كند و شهردار را وادار نمايد تا شخص ديگري را انتخاب كند و يا كارمند خاطي را توبيخ نمايد؛ اما درغير اين صورت فقط مي‌تواند نارضايتي خود را اظهار كند. علاوه بر اين، در برخي شهرها از شهردار خواسته شده كه انتصاب‌ها را بر اساس توانايي و تجربه انجام دهد.
شهردار نمي‌تواند اعضاي شورا را از به دست آوردن اطلاعات مورد نياز منع كند، اما مي‌تواند به طور منطقي روند كسب اطلاعات را كنترل نمايد. اگر انجام اين تحقيقات باعث ايجاد مزاحمت براي كارمندان و كاركنان شهرداري شود و يا آنن را از وظايفشان باز دارد، شهردار مي تواند اين كار را پيگيري كند.
مورد ديگري كه بستر مناسبي براي بروز اختلاف است، مسائل مالي است. به عنوان مثال، شهردار نمي‌تواند در بودجه‌اي كه شورا به او واگذار كرده است، اختيار كاملي داشته باشد. شورا مي‌تواند پست معيني را با حقوقي مشخص تعيين كند، اما شهردار است كه تصميم مي‌گيرد پست مورد نظر را به چه ترتيبي به جريان اندازد. گر چه شهردار به هيچ كارمندي كمتر از ميزان تعيين شده از سوي شورا نمي‌پردازد، اما در شرايط مالي خاص مي‌تواند حقوق مورد نظر را كاهش دهد. البته در اين مورد در قانون ابهام وجود دارد و بهترين روش، توافق دو جانبه شهردار و شوراست.
موضوع داراي ابهام و مورد اختلاف ديگر اين است كه شورا اختيارات بيشتري دارد يا شهردار؛ معمولاً در اين گونه موارد، يا شورا و شهردار رودرروي يكديگر قرار مي‌گيرند و يا يكي از آنها يا هر دوي آنها نخست موضوع را تجزيه و تحليل مي‌كند و آن‌گاه به نتيجه مي رسند.
شناخت وظايف گام مهمي در حل بسياري از اختلافات است، با وجود اين زماني كه وظايف به طور مشخص تعريف نشده باشد، مصالحه و كنار آمدن با يكديگر ترجيح دارد. بايد دانست كه مقررات هميشه نمي‌تواند راهگشا باشد. تمامي گروه‌هاي فعال براي رسيدن به اهداف خود، بايد انعطاف پذير باشند. (معبودي، 1379، ص 35 ـ 34)
گسترة فعاليت‌هاي حكومت محلي
نورتون معتقد است كه تمامي حكومتهاي محلي در آمريكا، مخلوق ايالت هستند و موجوديت آنها بر اساس مجوزي است كه قوة مقننه ايالت، براي انجام وظايف خاص به آنها داده است. به عبارت ديگر، مرجع قانوني آنها حكومت ايالت است و نه حكومت فدرال؛ (حتي در قانون اساسي فدرال نيز كمتر مورد توجه قرار گرفته است). از نظر تقسيمات كشوري، سطح بعدي حكومت ايالتي، كانتي است كه بيش از سه هزار كانتي در امريكا وجود دارد كه بطور سنتي هر يك بوسيله يك كميسيون اداره مي‌شوند. (فنويك، 1995، ص 77)
در مجموع، از نظر تاريخي، نوع انتظارات از خدمات عمومي در ايالات متحدة آمريكا، متفاوت از اروپاست. بطوري كه مخارج حكومت فدرال در آمريكا نسبت به متوسط مخارج حكومت مركزي در كشورهاي اروپاي غربي كمتر است (فنويك، 1995، ص 77)
