ساختار پير جمعیّت ايران در 25 سال آينده
گفتوگو با دکتر حبیبالله زنجانی
به اعتقاد دكتر حبيبالله زنجاني، چنانچه سطح باروري با سرعتي كه ادّعا شده است كاهش بيابد، ساختار جمعیّتي شديداً سالخوردهاي را در 25 سال آينده شاهد خواهيم بود. زنجاني امّا خود، پيشبيني 91 ميليون نفر را براي سال 1400 دارد كه از نظر تأمين نيروي كار و مسائل جنبي رقم مناسبي است، امّا همچنان كشور را با ساختار پير و سالخوردهاي در 25 سال آينده مواجه ميكند. مسألهی افزايش و كاهش رشد جمعیّت و تبعات آن از جمله مهمترين مباحث اقتصادي اجتماعي هر جامعهی انساني است. در ايران افزايش رشد جمعیّت در سالهاي دههي 1360 به گونهاي بوده است كه هنوز آثار و زيان ناشي از آن دامنگير جامعهي ما است. اين پديده اگر چه تنها عامل توسعه يا عدم توسعهي يك جامعه نميتواند باشد، امّا متغيّر مستقل قابلملاحظهاي در اندازهگيري رشد و عدم رشد يك جامعه محسوب ميشود.
به دليل تعداد نسبتاً زياد دختراني كه در اوايل انقلاب متولّد شدند و اكنون در سنین قويتر باروري (20 تا 29 سالگی) قرار دارند و به دليل آنکه در سالهای اخير اين تعداد دورهي پاياني اين گروههای سنّی را طي ميكنند، تأثیر آنها در آينده بر ميزان رشد جمعیّت ناچيز خواهد بود. از سال 1390 به بعد كه اين افراد از سنین فعّال باروري خارج ميشوند بايد انتظار افت رشد جمعیّت را داشته باشيم و از سال 1400 به بعد با افت شديدي مواجه گرديم
.
.
mall">به باور زنجاني در حال حاضر مهمترين مسألهی ما اين است كه بدانيم نقطهي نهايي عزيمت ما از نظر تحوّلات جمعیّتی كجاست. من قبلاً در همايش آيندهانديشی که در دي ماه 1382 برگزار گرديد و نتايج آن در سطح محدودتري هم منتشر شده است، مقالهاي را تحت عنوان آيندهانديشي در مورد جمعیّت ايران مطرح کردم. بر اساس اطّلاعاتی كه طرح مذکور در اختيار ما قرار داده بود، سطح باروری زنان در تعداد زيادی از استانهای کشور کمتر از 2/1 فرزند بود که در آن شرايط ديگر يک زن نميتواند بيش از يک دختر در طول عمر به دنيا بياورد و به عبارت ديگر، يک مادر حتّی نميتواند با يك دختر در امر باروری جايگزين شود. چه اگر يک زن تنها 2/1 بچّه به دنيا بياورد ميتواند با تنها دختر خود در امر باروری جايگزين گردد و اين جايگزينی معمولاً 27 تا 29 سال (بسته به ساختار جمعیّت) طول ميکشد که در جمعیّتشناسی به آن سنّ تجديدنسل گفته ميشود كه طيّ آن يك پسر جاي يک پدر و يک دختر جای يکمادر را ميگيرد. اين سطح از باروری زماني به رشد جمعیّتي صفر ميرسد كه جمعیّت به سوي ساختار متوقّف ميل ميكند و تا اين وضعیّت تحقّق نيابد ميزان رشد سالانهي جمعیّت بالاتر از صفر خواهد بود. ما در 30 تا 40 سال آينده با اين وضع مواجه خواهيم شد. وضعي كه برخی از كشورهاي اروپايي تجربه كردهاند، ولي با وجود اهرم قوي مهاجرت هم قادر به تصحيح ساختار نيروي انساني و جمعیّت خود نشده و با پيامدهاي بسيار منفی آن مواجه گشتهاند. به همين دليل است که مثلاً در فرانسه از زمان ژنرال دوگل سياستهاي نامحسوس افزايش جمعیّت دنبال شده و از سال گذشته نيز پرداختهای مستقيم به زنانی که فرزندی را به دنيا بياورند آغاز شده است. بر پايهي اين سياست اگر زنی بچّهدار شود به مدّت يک سال ماهانه 1200 يورو دريافت ميکند و سياستهای متعدّد ديگری نيز وجود داردکه محتاج بحث و بررسی ديگری است. البتّه، اين سياستها اثر کندی در افزايش سطح باروری داشتهاند ولی از ديد سياستهای آيندهنگرآن کشورها بسيار مفيد و رضايتبخش بودهاند
.
مسألهای که اخيراً در مورد جمعیّت و تغييرات سطح باروری در ايران حسّاسيّت ايجاد کرده است به اين دليل است كه زماني كه كاهش باروري نهادينه شود، با هر تلاشي كه صورت گيرد تنها به زحمت ميتوان آن را، آنهم به مقدار جزيی، بالا برد
.
زنجاني نقش فرهنگ را در اين زمينه مهم ارزيابي نموده و ميگويد: فرهنگ تبلور عملكرد ارزشهای فکری و فرهنگی يک جامعه است. در مورد فرانسه از زمان دوگل سياستهاي نامحسوس افزايش جمعیّت به اين صورت بوده است كه اگر زوجي پس از 2 سال از ازدواج بچّهدار شود، کمک هزينههايی به آنها تعلّق ميگيرد و اگر بچّهی دوّم نيز در يك فاصلهي تعيينشدهای به دنيا بيايد، كمكهاي ديگری پرداخت ميشود. در صورتی که خانواری دارای سه فرزند شود، با توجّه به شرايط اقتصادی آن خانوار ميتواند از برخي از مالياتها معاف و از برخی از كمكهای اجتماعی برخوردار شود. يا اگر زني در خانه بماند و به تربيّت همان سه بچّهی خود بپردازد، در شرايطی ميتواند از حدّاقل دستمزدها برخوردار شود. با وجود اين سياستها، سطح باروری در فرانسه در 50 سال گذشته تنها 3/5 درصد نسبت به ساير كشورهاي همسايهي خود بالاتر رفته است، يعني تعداد فرزندان يک زن فرانسوی در 35 سال دوران باروري خود 1/6 فرزند و در ايتاليا حدود 1/3 فرزند است. به دليل وجود اين مسائل است که برخي جمعیّتشناسان خارجي چون در ذهن خود
baby boom
زمان جنگ را داشتند دچار اشتباه مقايسهاي شدند. حتّی يکی از آنان كه در دانشگاه تهران صحبت ميكرد، بر اين باور بود كه ايران در آيندهاي نزديك با
baby boom
مواجه خواهد شد. بنده در همان جلسه گفتم كه اين مسأله با دو شرط تحقّق مييابد: يكي تعداد زياد دختران در سنّ باروری، آن هم در صورتي كه ازدواج کنند، چه در جامعهي ما اگر دختری ازدواج نکند تولّدی پيش نميآيد تا به انفجار جمعیّتی منجر شود. بالا رفتن سنّ ازدواج دختران و به ويژه به تأخير افتادن ازدواج آنها اين پديده را خنثي ميكند و عامل مؤثّر ديگر اندازهي سطح باروری و چگونگی تغييرات آن است. در اروپاي زمان جنگهای جهانی سطح باروري بالا بود و مدّتها نيز بالا ماند، ولي ايران امروزی وضع بسيار متفاوتی با اروپای زمان جنگ دارد و نميتوان چيزی را که در آن زمان و در شرايط خاصّ جنگهای جهانی و بعد از آن در اروپا پيش آمد به ايران تسرّی داد. سطح باروری در ايران در حال كاهش بوده و در آينده نيز کاهش خواهد يافت و در مقابل، افزايش تعداد دختران در دورهي خاصّی از تحوّلات جمعیّتی کشور، کاهش سطح باروری آنان، اين افزايش عددی را جبران کرده و مانع افزايش لجامگسيختهي باروری خواهد شد. بر پايهي برآوردهاي صورتگرفته، اگر ميزان رشد جمعیّت کشور به طور مثال 1/5 درصد در سال ميبود، اين وضع ميتوانست آن را تا حدود 1/7 تا 1/8 درصد بالا ببرد و نميتوانست تغييرات زيادتری را ايجاد کند. حالا که اين دوران سپری شده و يا در حال سپریشدن است، ميتوان دربارهي آن پيشداوریها به قضاوت نشست. در ذهن بعضي افراد هم مدلهايي وجود دارد كه بر پايهي آنها قضاوت ميکنند ولی بايد شرايطی که آن مدلها، تحت آن شرايط تدوين شدهاند هم وجود داشته باشند تا بتوان بر اساس آنها به نتيجهگيري پرداخت. به عنوان مثال، در جنگهاي بينالمللی اوّل و دوّم، سربازان به مدّتهای طولانی 4-5 ساله در جبهه بودند و امکان بازگشت آنها برای ديدار خانوادههايشان وجود نداشت. در حالی که پس از هرنبردی از نبردهای ايران و عراق مرخصیهايی داده ميشد و هر فرد ميتوانست به نزدخانواده خود باز گردد. اين وضع به کلّی شرايط بعد از جنگ را از نظر باروری تغيير ميداد و با جنگهای گذشته متفاوت ميساخت. بي ترديد، اين شرايط اجتماعي فرهنگي را نميتوان در امر باروري ناديده گرفت
.
در کشور ما در دورهي خاصّی داشتن بچّه با جريان ايجاد درآمد مرتبط شد در حالي كه امروزه اين انگيزهها مطرح نيست. بله، در يک دورهای داشتن بچّه امتيازی محسوب ميشد مثلاً زمين برای ساخت مسکن را بر اساس تعداد افراد خانوار واگذار ميکردند كه پيامدهاي زيادي در شهرهاي بزرگ داشت. در مواردی نيز روستاييان ساکن در شهرها را موقّتاً با پدر و مادرهاي خود که ساکن روستاها بودند، صميميتر کرد و آنها را به خانوارهای فرزندان خود ملحق ساخت تا بتوانند از امتياز خانوارهای پرعضو برخوردار شوند. اسامي آنها بر دفترچههاي بسيج کالا افزوده ميشد و از آن طريق مواد غذايي و امتيازات ديگری به دست ميآمد
.
.
مسألهای که اخيراً در مورد جمعیّت و تغييرات سطح باروری در ايران حسّاسيّت ايجاد کرده است به اين دليل است كه زماني كه كاهش باروري نهادينه شود، با هر تلاشي كه صورت گيرد تنها به زحمت ميتوان آن را، آنهم به مقدار جزيی، بالا برد
.
زنجاني نقش فرهنگ را در اين زمينه مهم ارزيابي نموده و ميگويد: فرهنگ تبلور عملكرد ارزشهای فکری و فرهنگی يک جامعه است. در مورد فرانسه از زمان دوگل سياستهاي نامحسوس افزايش جمعیّت به اين صورت بوده است كه اگر زوجي پس از 2 سال از ازدواج بچّهدار شود، کمک هزينههايی به آنها تعلّق ميگيرد و اگر بچّهی دوّم نيز در يك فاصلهي تعيينشدهای به دنيا بيايد، كمكهاي ديگری پرداخت ميشود. در صورتی که خانواری دارای سه فرزند شود، با توجّه به شرايط اقتصادی آن خانوار ميتواند از برخي از مالياتها معاف و از برخی از كمكهای اجتماعی برخوردار شود. يا اگر زني در خانه بماند و به تربيّت همان سه بچّهی خود بپردازد، در شرايطی ميتواند از حدّاقل دستمزدها برخوردار شود. با وجود اين سياستها، سطح باروری در فرانسه در 50 سال گذشته تنها 3/5 درصد نسبت به ساير كشورهاي همسايهي خود بالاتر رفته است، يعني تعداد فرزندان يک زن فرانسوی در 35 سال دوران باروري خود 1/6 فرزند و در ايتاليا حدود 1/3 فرزند است. به دليل وجود اين مسائل است که برخي جمعیّتشناسان خارجي چون در ذهن خود
baby boom
زمان جنگ را داشتند دچار اشتباه مقايسهاي شدند. حتّی يکی از آنان كه در دانشگاه تهران صحبت ميكرد، بر اين باور بود كه ايران در آيندهاي نزديك با
baby boom
مواجه خواهد شد. بنده در همان جلسه گفتم كه اين مسأله با دو شرط تحقّق مييابد: يكي تعداد زياد دختران در سنّ باروری، آن هم در صورتي كه ازدواج کنند، چه در جامعهي ما اگر دختری ازدواج نکند تولّدی پيش نميآيد تا به انفجار جمعیّتی منجر شود. بالا رفتن سنّ ازدواج دختران و به ويژه به تأخير افتادن ازدواج آنها اين پديده را خنثي ميكند و عامل مؤثّر ديگر اندازهي سطح باروری و چگونگی تغييرات آن است. در اروپاي زمان جنگهای جهانی سطح باروري بالا بود و مدّتها نيز بالا ماند، ولي ايران امروزی وضع بسيار متفاوتی با اروپای زمان جنگ دارد و نميتوان چيزی را که در آن زمان و در شرايط خاصّ جنگهای جهانی و بعد از آن در اروپا پيش آمد به ايران تسرّی داد. سطح باروری در ايران در حال كاهش بوده و در آينده نيز کاهش خواهد يافت و در مقابل، افزايش تعداد دختران در دورهي خاصّی از تحوّلات جمعیّتی کشور، کاهش سطح باروری آنان، اين افزايش عددی را جبران کرده و مانع افزايش لجامگسيختهي باروری خواهد شد. بر پايهي برآوردهاي صورتگرفته، اگر ميزان رشد جمعیّت کشور به طور مثال 1/5 درصد در سال ميبود، اين وضع ميتوانست آن را تا حدود 1/7 تا 1/8 درصد بالا ببرد و نميتوانست تغييرات زيادتری را ايجاد کند. حالا که اين دوران سپری شده و يا در حال سپریشدن است، ميتوان دربارهي آن پيشداوریها به قضاوت نشست. در ذهن بعضي افراد هم مدلهايي وجود دارد كه بر پايهي آنها قضاوت ميکنند ولی بايد شرايطی که آن مدلها، تحت آن شرايط تدوين شدهاند هم وجود داشته باشند تا بتوان بر اساس آنها به نتيجهگيري پرداخت. به عنوان مثال، در جنگهاي بينالمللی اوّل و دوّم، سربازان به مدّتهای طولانی 4-5 ساله در جبهه بودند و امکان بازگشت آنها برای ديدار خانوادههايشان وجود نداشت. در حالی که پس از هرنبردی از نبردهای ايران و عراق مرخصیهايی داده ميشد و هر فرد ميتوانست به نزدخانواده خود باز گردد. اين وضع به کلّی شرايط بعد از جنگ را از نظر باروری تغيير ميداد و با جنگهای گذشته متفاوت ميساخت. بي ترديد، اين شرايط اجتماعي فرهنگي را نميتوان در امر باروري ناديده گرفت
.
در کشور ما در دورهي خاصّی داشتن بچّه با جريان ايجاد درآمد مرتبط شد در حالي كه امروزه اين انگيزهها مطرح نيست. بله، در يک دورهای داشتن بچّه امتيازی محسوب ميشد مثلاً زمين برای ساخت مسکن را بر اساس تعداد افراد خانوار واگذار ميکردند كه پيامدهاي زيادي در شهرهاي بزرگ داشت. در مواردی نيز روستاييان ساکن در شهرها را موقّتاً با پدر و مادرهاي خود که ساکن روستاها بودند، صميميتر کرد و آنها را به خانوارهای فرزندان خود ملحق ساخت تا بتوانند از امتياز خانوارهای پرعضو برخوردار شوند. اسامي آنها بر دفترچههاي بسيج کالا افزوده ميشد و از آن طريق مواد غذايي و امتيازات ديگری به دست ميآمد
.
mall">زنجاني بر اين باور است كه در ايران سياست جمعیّتي هدفمندي دنبال نميشود. او ميگويد: زماني كه ما در سالهاي 1367 در معيّت وزير وقت مسكن و شهرسازي به هيئت دولت رفتيم، بسياری از سازمانها بر افزايش جمعیّت تأكيد داشتند، من در خصوص جمعیّت توضيحاتي به هيأت محترم دولت دادم که فکر ميکنم مؤثّر افتاد و شرايطی را ايجاد نمود که به توجّه بیشتر دولت به پيامدهای سنگين افزايش شديد جمعیّت در آن زمان انجاميد و منجر به اتّخاذ رويهي مناسبی شد و حتّی هفتهي بعد از آن علما در نمازهاي جمعه دربارهي جمعیّت صحبت كردند که اين هماهنگي مسؤلان اجرايي و مذهبي، يکی از مهمترين عوامل مؤثّر در كاهش باروري بوده است. در حالي كه با بررسي سوابق كشورهاي ديگر، به ويژه در کشورهای در حال توسعه، اين نتيجه حاصل ميشود كه در بسياري از موارد مذهب در مقابل دولت قرار داشته است. در حال حاضر، رشد جمعیّت كشور ما بر پايهی سرشماري سال 1385 حدود 1/6 درصد است، در سياستهای جمعیّتی کشور (که سياست فعّالی هم عملاً وجود ندارد) هدف مشخّصی تعريف نشده است. نخست بايد هدفهای بلند مدّتی تعريف شوند و سپس زمانبنديهايي برای تحقّق آنها تعيين گردند. اين زمانبندیها بايد قابل ارزيابي و بازنگری هم باشند. كاري كه در كشور ما انجام گرفته نه منطبق بر هدف اوّليهی تعيينشده بوده و نه به طور جدّی ارزيابی و بازنگری شده است، و شايد هم به دلايل مختلف قابل ارزيابي هم نبوده است. سياستهاي جمعیّتي كشور كه موانع اوّليه را پشتسر گذاشته است به سرعت حركت ميكند و مقصد و سرانجام معيّنی نيز ندارد. اين سرعت مسائلي را براي كشور ايجاد خواهد كرد. در حال حاضر، جمعیّتهای روستايي تعداد زيادی از استانهای کشور با رشد منفي مواجه است كه ميتواند از دو عامل نشات گرفته باشد: اوّل اين كه، سطح باروري به شدّت كاهش يافته باشد كه بايد در مقابل آن موضعگيري نمود، يا اين كه مهاجرتها تشديد شده باشند كه باز بايد به آن رسيدگي كرد. سياست جمعیّتي بايد مجموعهاي از حمايتهای اجتماعي در زمينههای مختلف، از جمله نهاد خانواده، بيكاري، اشتغال، مهاجرت، جا به جاييهاي جمعیّتي و سلامت جمعی را مدّ نظر قرار دهد تا به يک سياست پويا و کارآمدی تبديل شود و بتواند در جهت خير و صلاح درازمدّت جامعه قدم بردارد. در حالي كه سياستهاي جمعیّتي كشور ما بيتوجّه به مجموعهي آن عوامل تنها رسيدن به 2 فرزند را مدّ نظر قرار داده است كه با تحقّق آن نيز دست بردار نيست.
زنجاني در زمينهي نگرش به جمعیّت در برنامههاي دوّم، سوّم و چهارم توسعه ميگويد: "برنامهي دوّم جهتگيري مشخّصي نداشت. در برنامهي سوّم تا حدودي افزايش رشد جمعیّت مدّنظر بوده است، هرم مربوط به سال 83 نشان ميدهد كه تهيّهکنندگان اين برنامه حدّاقل توجّه لازم را به قواعد و پيامدهای تحوّل جمعیّت نداشتهاند. دامنهي هرم را گسترده و ميانهي آن را خالي تصوّر کرده بودند و به همان دليل برآوردهای مختلف آنها نيز خالی از اشکال نبوده است
.
او اضافه ميكند كه هيچ برنامهاي را نميتوان کاملاً بیهدف خواند. شايد بتوان گفت اين برنامهها فاقد هدفهاي تعريفشده و مشخّصی بودهاند كه استدلال و پشتوانههاي جمعیّتشناختی داشته باشد و يا از اين نظر بسيار ضعيف بودهاند.
اين كه ما تنها از روی محاسبات خود به عدد و رقمي برسيم، نميتوانيم اسم آن را هدف بگذاريم. هدفهای جمعیّتی بايد مجموعهي برنامههای کشور را به هم پيوند دهند و با اجرای آن برنامهها محقّق شوند. اگر هدفی به صورت تئوري مطرح شود و در برنامهها مورد توجّه قرار نگيرد، هدف تلقّی نميشود و بالطّبع تحقّق نيز نمييابد. در اين زمينه، حدّاقل لازم است كه ابعاد سياست جمعیّتي را به خوبي بشناسيم و به وفاقی برسيم که پشتوانهي علمي و ضمانت اجرايي بالايي داشته و از دستاندازیهای سليقهاي هم برکنار باشد.
.
او اضافه ميكند كه هيچ برنامهاي را نميتوان کاملاً بیهدف خواند. شايد بتوان گفت اين برنامهها فاقد هدفهاي تعريفشده و مشخّصی بودهاند كه استدلال و پشتوانههاي جمعیّتشناختی داشته باشد و يا از اين نظر بسيار ضعيف بودهاند.
اين كه ما تنها از روی محاسبات خود به عدد و رقمي برسيم، نميتوانيم اسم آن را هدف بگذاريم. هدفهای جمعیّتی بايد مجموعهي برنامههای کشور را به هم پيوند دهند و با اجرای آن برنامهها محقّق شوند. اگر هدفی به صورت تئوري مطرح شود و در برنامهها مورد توجّه قرار نگيرد، هدف تلقّی نميشود و بالطّبع تحقّق نيز نمييابد. در اين زمينه، حدّاقل لازم است كه ابعاد سياست جمعیّتي را به خوبي بشناسيم و به وفاقی برسيم که پشتوانهي علمي و ضمانت اجرايي بالايي داشته و از دستاندازیهای سليقهاي هم برکنار باشد.
mall">در مورد جمعیّت آيندهي ايران زنجاني ميگويد: "اگر سطح باروری به سرعتی که ادّعا شده است کاهش يابد، كه معتقدم چنين نخواهد شد، چه تعداد بچّههاي يك زن آستانهی حدّاقلي دارد كه نميتواند از آن پايينتر رود و مانند متغيّر رياضی نيست كه به صورت خطّي حركت كند و به صفر و زير صفر برسد. ولي اگر چنين بشود، جمعیّت کشور كمتر از ارقام پيشبينیشده خواهد بود و ساختار شديداً سالخوردهاي خواهد يافت. در صورتي كه چنين وضعي پيش نيايد، پيشبينیهاي ما نشان میدهند که کشور ما در سال 1400، جمعیّتی حدود 91 ميليون نفر خواهد داشت که با رقم 130 ميليون نفر پيشبينيشده در شرايط باروری سالهای اوان انقلاب و عدم کاهش سريع آن، تفاوت بسيار معنیداری خواهد داشت.
با وضعیّت فعلي ولي با جلوگيري از كاهش سريع رشد جمعیّت، رقم 91 ميليون نفر را براي سال 1400، ميتوان از نظر تأمين نيروي كار و مسائل جنبي ديگر رقم مناسبي دانست، ولي حتّی در اين شرايط نيز كشور ما، در 20 تا 25 سال آينده با ساختار پير و سالخوردهاي مواجه خواهد شد و اين مسأله بسيار مهم است، چون افزايش جمعیّت سالخورده بر كاهش باروري و افزايش مرگومير اثر ميگذارد و به گفتهي ژان داريک محقّق فرانسوي حتّی سياستمداران را نيز محافظهكارتر ميسازد و ريسك كارهاي جدّي و مقاومت در برابر پذيرش نوآوریها را افزايش ميدهد. اينها از جمله پيامدهايي هستند كه در پيش رو داريم، ولي اين كه چه تصميمي گرفته خواهد شد بر عهدهی مسؤلان است.
با وضعیّت فعلي ولي با جلوگيري از كاهش سريع رشد جمعیّت، رقم 91 ميليون نفر را براي سال 1400، ميتوان از نظر تأمين نيروي كار و مسائل جنبي ديگر رقم مناسبي دانست، ولي حتّی در اين شرايط نيز كشور ما، در 20 تا 25 سال آينده با ساختار پير و سالخوردهاي مواجه خواهد شد و اين مسأله بسيار مهم است، چون افزايش جمعیّت سالخورده بر كاهش باروري و افزايش مرگومير اثر ميگذارد و به گفتهي ژان داريک محقّق فرانسوي حتّی سياستمداران را نيز محافظهكارتر ميسازد و ريسك كارهاي جدّي و مقاومت در برابر پذيرش نوآوریها را افزايش ميدهد. اينها از جمله پيامدهايي هستند كه در پيش رو داريم، ولي اين كه چه تصميمي گرفته خواهد شد بر عهدهی مسؤلان است.
mall">يكي ديگر از پيامدهاي تغيير در ساختار سنّی افزايش بار تكفّل است. افزايش بار تكفّل سبب كاهش رفاه ميشود. ما اکنون دردورهاي قرار داريم كه جمعیّتشناسان آن را به پنجرههايي جمعیّتشناختي ميگويند و من سالها قبل از آن به عنوان عصر طلايي جمعیّت در توسعه نام بردهام. ما در حال حاضر داراي نيروي كار نسبتاً جوان با تحصيلات قابل قبولی هستيم كه اگر امكان بهرهگيري از اين نيروها به وجود آيد اقتصاد کشور ميتواند شكوفاتر شود، ولي اگر 10 تا 15 سال آينده به غفلت سپري شود، ساختار نيروي انساني ما سالخوردهتر ميشود و توان نوآوري و فرصتهاي جمعیّتي مناسب را از دست ميدهد. اگر اين فرصتها از دست بروند، ما ديگر نميتوانيم مانند كشورهاي پيشرفتهي امروزی که از تكنولوژي، فنآوري و بهرهوري بالايي برخوردار هستند و نظم اقتصادي كاملاً سنجيدهشدهاي هم دارند، با ساختاری سالخورده اقتصاد توانمندي داشته باشيم. وقتی ساختار جمعیّتی سالخورده شود در صورتي که نتواند از توان تکنولوژيک بالايي برخوردار شود، از نظر توليدي پوك ميشود و همين امر خود به عامل جديد ديگری در عقبماندگی تبديل ميشود. دستيابی به تکنولوژی روز، علاوه بر گراني، زمانبر نيز است و در مهلت يکی دو ساله نميتوان سيستم دانشمحوري را جا انداخت و به جاي سيستم توليدي سنّتي از آن استفاده كرد.
mall">پديدهي ديگري كه كشور ما با آن دست به گريبان است مهاجرت است. مجموعهي عوامل جمعیّتی كه ميتواند سبب شكوفاترشدن اقتصاد ما شود پس از 10 تا 15 سال بعد، به تدريج از اختيار ما خارج ميشوند. ارقامي كه منتشر ميشوند نشان ميدهند كه ايران از كشورهاي مهاجرفرست با سطوح بالاي تخصّصي است. براي جبران آن بايد به توليد و پرورش مغزهاي جديدي پرداخت، که توليد و پرورشي بسيار گران قيمت است.
امروزه، هيچ کشور آيندهنگری نميتواند سرمايههای گرانقدر خود را به اين ارزانی ازدست بدهد.
امروزه، هيچ کشور آيندهنگری نميتواند سرمايههای گرانقدر خود را به اين ارزانی ازدست بدهد.
mall">زنجاني با توجّه به روندهاي كنوني تغيير در ساختار سنّی جمعیّت ميگويد: "با اين روندي كه طي ميشود، در حوالی سال 2050 در حدود 20 تا 23 درصد جمعیّت کشور را افراد 60 ساله به بالا تشكيل خواهند داد. اگر فرض كنيم که در آن زمان 120 ميليون نفر جمعیّت داشته باشيم، 20 درصد آن حدود 24 ميليون نفر سالخورده ميشود، 24 ميليون نفری که به تنهايي بيش از جمعیّت 4 تا 5 كشور اروپايي است. اين تعداد افراد را كه مصرفكنندهايي با هزينههای بالا هستند بايد اداره نمود. از قديم حرمت سالخوردگان براي ما مطرح بوده و بايد امكانات مطلوب زندگي آنها را تأمين كنيم. عرض من اين است كه ما در حال حاضر آمادگي قبول اين بار سنگين را نداريم و به فكر ايجاد آن آمادگیها هم نيستيم. در اين مورد حدّاقل بايد بتوانيم 20 تا 30 ميليون عينك، سمعك، عصا و ساير نيازهای ضروری افراد سالمند را فراهم سازيم، دفترچههای خدمات درماني کارآمدی را برای آنها تدارک ببينيم و به فکر پاسخگويي به نيازهای متعدّد و جديد و فزايندهي آنها نيز باشيم. در بعضي اوقات ميخواهيم كارهايي را انجام دهيم که امكانات اجازه انجام آنها را به ما نميدهند و يا ميخواهيم برنامههايي را به اجرا بگذاريم که ابعاد آنها را به خوبی نميشناسيم. وقتی که وارد اجرا ميشويم ناچار ميگرديم به شکل ناقصتری به آنها بپردازيم، آن چنان که تنها پوستهي بيرونی مسأله را مورد توجّه قرار دهيم و فرصت انديشيدن به محتوای آن را پيدا نکنيم، منظورم اين است كه زماني كه به بيمهي بازنشستگي يا بيكاري 20 تا 30 ميليون نفر ميانديشيم بايد به حجم ريالي هزينههای آن هم توجّه داشته باشيم و همهي کارها را موکول به آينده نکنيم، چون کشور در آينده توان انجام همهي آنها را يکجا نخواهد داشت، به ويژه آن که جمعیّت واقع در سنین کار و فعّاليّت نيز سالخوردهتر خواهد شد و از توان محدودتری برای حمايت از اين جمعیّت برخوردار خواهد بود
.
ميدانيد كه چندين سال است كه مسؤلان ميخواهند دريافتی بازنشستگان را هم تراز کنند، ولي منابع مالی مورد نياز آن بالاست و به همين دليل هر روز مسأله را به تأخير مياندازند و موکول به روز ديگر ميکنند. با توجّه به اين نکات است که بنده تصوّر ميکنم که در اين شرايط نيازي به افزايش رشد جمعیّت نيست، بلكه بايد باز هم آن را کاهش داد و با نيازها و خواستههاي اشتغال و ساير مسائل اساسی انطباق داد و در جهت رفع و رجوع آنها برآمد. در هر صورت، رشد جمعیّت باز هم كاهش خواهد يافت، ولی نبايد گذاشت که اين کاهش ناهدفمند باشد و به سطحی برسد که نتوان لطمات آن را جبران کرد.
يکی از مهمترين موضوعاتي كه بايد به آن توجّه داشت اين است كه مسايل كشورهاي جهان سوّم را تنها با عامل جمعیّت نميتوان حل کرد. عامل جمعیّت نيز به عنوان يكي از عوامل مؤثّر بر رفاه، اشتغال و بهرهوري جامعه مطرح است و در حد خودميتواند وضع را بهتر يا بدتر كند و هرگز نميتواند برای هميشه به صورت عامل برتر عمل کند. سابق بر اين فكر ميكردند اگر جمعیّت كنترل شود همهي مسائل حل ميشود و دنيا بهشت برين ميشود که خيالی باطل بود. زنجاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا كاهش جمعیّت فعّال به پيچيدهترشدن مشكلات ايران نخواهد انجاميد گفت:
به نظر بنده در عين حال که بايد کاهش رشد جمعیّت را در زمينهي بهبود وضع مردم، معجزهگر خارقالعادهاي تلقّی ننمود ولی بايد آن را نيز نفی هم نکرد، و در کنار چنين نگرشی، سياستهای باروری کشور را مورد بررسی جدّی قرار داد و از تبديلشدن آن به تابوی وحشتناک جلوگيری نمود. بسياري جمعیّت را مصرفكننده ميدانند چون جمعیّتي كه متولّد ميشود همواره مصرفكننده است و هرگز به اين فكر نميكنند كه اگر اين افراد به خوبي تربيّت و تجهيز شوند ميتوانند به عوامل ارزشمند توسعه و بهروزی تبديل گردند. معمولاً چون فاصلهاي بين تولّد تا رسيدن به سنین بهرهوری و خلاّقيّت وجود دارد و اين دوره نيز بسيار طولانی است، افزايش جمعیّت مانع توسعه تلقّی شده و کمتر با ديد عامل برانگيزندهي توسعه به آن نگريستهاند. در هر حال، عامل جمعیّت نقش مهمّي در توسعه و عقبماندگي دارد، ولي در كنار آن برنامههاي اقتصادي و چگونگي نگريستن به مسأله نيز مهم است. افرادي كه رسيدن به رشد منفي جمعیّت را مدّنظر دارند، بیشتر عظمت مشكلات حلّ اين قبيل مسائل را مورد توجّه قرار ميدهند. بررسي اين موارد بستگي به آن دارد كه با چه عينكي بايد به مسائل نگاه كرد. ميتوان مسائل و مشكلات گريبانگير اشتغال و بهرهوري كار مولود رشد بيرويهي جمعیّت دانست و همه چيز را فراموش کرد و يا جمعیّت را به محمل توليد و خلاّقيّت محسوب داشت كه سبب پويايي اقتصاد كشور گردد و ما را از اين دورهي عقبماندگي به توسعهی كامل برساند.
در واقع، تنها با كنترل جمعیّت يا تشويق جمعیّت نميتوان مشكلات اقتصادي را حل نمود و هر دو گروه فاكتورهاي ديگر را مدّ نظر ندارند.
بله، تا زماني كه فاكتورهاي ديگر را در نظر نگيرند ما درگير پيامدهاي منفي اين قبيل تفكّرات خواهيم بود. طبيعتاً بهترين راه حلّ ما اين خواهد بود كه جمعیّت را تا حدّ لازم كنترل كنيم، چون با افزايش شديد باروري هزينههاي مصرفي هم به شدّت افزايش مييابند و گرهها را کورتر ميکنند.
البتّه، اين كار در كوتاهمدّت كارساز است و در بلندمدّت مشكلساز ميشود.
.
ميدانيد كه چندين سال است كه مسؤلان ميخواهند دريافتی بازنشستگان را هم تراز کنند، ولي منابع مالی مورد نياز آن بالاست و به همين دليل هر روز مسأله را به تأخير مياندازند و موکول به روز ديگر ميکنند. با توجّه به اين نکات است که بنده تصوّر ميکنم که در اين شرايط نيازي به افزايش رشد جمعیّت نيست، بلكه بايد باز هم آن را کاهش داد و با نيازها و خواستههاي اشتغال و ساير مسائل اساسی انطباق داد و در جهت رفع و رجوع آنها برآمد. در هر صورت، رشد جمعیّت باز هم كاهش خواهد يافت، ولی نبايد گذاشت که اين کاهش ناهدفمند باشد و به سطحی برسد که نتوان لطمات آن را جبران کرد.
يکی از مهمترين موضوعاتي كه بايد به آن توجّه داشت اين است كه مسايل كشورهاي جهان سوّم را تنها با عامل جمعیّت نميتوان حل کرد. عامل جمعیّت نيز به عنوان يكي از عوامل مؤثّر بر رفاه، اشتغال و بهرهوري جامعه مطرح است و در حد خودميتواند وضع را بهتر يا بدتر كند و هرگز نميتواند برای هميشه به صورت عامل برتر عمل کند. سابق بر اين فكر ميكردند اگر جمعیّت كنترل شود همهي مسائل حل ميشود و دنيا بهشت برين ميشود که خيالی باطل بود. زنجاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا كاهش جمعیّت فعّال به پيچيدهترشدن مشكلات ايران نخواهد انجاميد گفت:
به نظر بنده در عين حال که بايد کاهش رشد جمعیّت را در زمينهي بهبود وضع مردم، معجزهگر خارقالعادهاي تلقّی ننمود ولی بايد آن را نيز نفی هم نکرد، و در کنار چنين نگرشی، سياستهای باروری کشور را مورد بررسی جدّی قرار داد و از تبديلشدن آن به تابوی وحشتناک جلوگيری نمود. بسياري جمعیّت را مصرفكننده ميدانند چون جمعیّتي كه متولّد ميشود همواره مصرفكننده است و هرگز به اين فكر نميكنند كه اگر اين افراد به خوبي تربيّت و تجهيز شوند ميتوانند به عوامل ارزشمند توسعه و بهروزی تبديل گردند. معمولاً چون فاصلهاي بين تولّد تا رسيدن به سنین بهرهوری و خلاّقيّت وجود دارد و اين دوره نيز بسيار طولانی است، افزايش جمعیّت مانع توسعه تلقّی شده و کمتر با ديد عامل برانگيزندهي توسعه به آن نگريستهاند. در هر حال، عامل جمعیّت نقش مهمّي در توسعه و عقبماندگي دارد، ولي در كنار آن برنامههاي اقتصادي و چگونگي نگريستن به مسأله نيز مهم است. افرادي كه رسيدن به رشد منفي جمعیّت را مدّنظر دارند، بیشتر عظمت مشكلات حلّ اين قبيل مسائل را مورد توجّه قرار ميدهند. بررسي اين موارد بستگي به آن دارد كه با چه عينكي بايد به مسائل نگاه كرد. ميتوان مسائل و مشكلات گريبانگير اشتغال و بهرهوري كار مولود رشد بيرويهي جمعیّت دانست و همه چيز را فراموش کرد و يا جمعیّت را به محمل توليد و خلاّقيّت محسوب داشت كه سبب پويايي اقتصاد كشور گردد و ما را از اين دورهي عقبماندگي به توسعهی كامل برساند.
در واقع، تنها با كنترل جمعیّت يا تشويق جمعیّت نميتوان مشكلات اقتصادي را حل نمود و هر دو گروه فاكتورهاي ديگر را مدّ نظر ندارند.
بله، تا زماني كه فاكتورهاي ديگر را در نظر نگيرند ما درگير پيامدهاي منفي اين قبيل تفكّرات خواهيم بود. طبيعتاً بهترين راه حلّ ما اين خواهد بود كه جمعیّت را تا حدّ لازم كنترل كنيم، چون با افزايش شديد باروري هزينههاي مصرفي هم به شدّت افزايش مييابند و گرهها را کورتر ميکنند.
البتّه، اين كار در كوتاهمدّت كارساز است و در بلندمدّت مشكلساز ميشود.
[font=Arial]زنجاني در مورد حاشيهنشيني و مشكلات ناشي از آن ميگويد: باتوجّه به تحقيقي كه در سال 1379 در مورد حاشيهنشيني در اطراف شهرهاي بزرگ داشتيم و آن را در پيرامون شهرهای تهران، کرج و اصفهان بررسی کرديم به اين نتيجه رسيديم که روستاييانی که به اطراف تهران، كرج، اصفهان ميآيند از پايينترين سطوح درآمدی برخوردار بودهاند. مسأله برای آنها مسألهی حيات و ممات بوده است. تا اين مسأله به صورت جدّی مورد توجّه برنامهريزان قرار نگيرد راه حلّی برای آن وجود نخواهد داشت. در واقع، روستايياني كه به حاشيهي شهرهای بزرگی چون تهران ميآيند از پايينترين سطوح درآمدي در روستاهاي خود برخوردارند، يعني درآمد آنها در حدّي است كه امكان زيست حدّاقلی را هم در روستا به آنها نميدهد. بنابراين، آنان ناچار ميشوند که مهاجرت كنند. از اين رو به جای اين که روستايي را در شهر ببينيم و بررسي كنيم بهتر است او را در مبادی مهاجرتی دريابيم و در آنجا بررسی كنيم. در اين صورت، بهتر خواهيم توانست علل مهاجرتهای روستا شهری را درک کنيم و چارهاي برای آن بينديشيم. همهي ما ميدانيم که نظام ساخت و ساز و قطعهبندي زمين در شهرها به يك روستايي با درآمد متوسّط اجازهي خريد زمين نميدهد. بنابراين، او بايد به خارج از شهر برود و در آنجا سکنی گزيند و از اين امر هم راضي است. بررسي انجام شده نشان داده است كه درصد بسيار بالايي از روستايياني كه به اطراف شهرها مهاجرت كردهاند و وضع مناسبي هم نداشتهاند، از اين اقدام خود راضي بودهاند. مشكل زماني بروز ميكند كه نسل دوّم اين افراد متولّد و بزرگ شوند. آنها با مسائل روستا به هنگام مهاجرت والدين خود خانواده خود آشنا نبودهاند و به همبن دلیل هم وضع موجود را بدتر از والدين خود ارزيابی ميکنند. مشكلات زماني بیشتر ميشود كه آنها به مدرسه رفته و با بچّههاي ديگری که از رفاه بالاتری برخوردارند آشنا شوند و حشر و نشر داشته باشند و در آن صورت است که دوگانگي را با تمام وجود احساس ميكنند. اينگونه است كه نسل دوّم و به خصوص نسل سوّم مهاجران، ياغي ميشوند و به مخالفت و با مبارزه با عواملی ميپردازند که آنها را بدان وضع دچار ساخته است. آن زمان كه مشکلاتی در مشهد و اسلامشهر پيش آمد ويا دو سال پيش كه همين عصيان در فرانسه مطرح شد، نسلهای دوّم و سوّم مهاجران بودندکه چنين وضعي را به وجود آوردند. نبايد مسأله را به بوتهي فراموشی سپرد و در انتظار يک واقعهي ديگر برآمد. آنها همه چيز را زير سؤال ميبرند و چون کسی را نمييابند که مسائل آنها را به درستی درک کنند و راه حلّ مناسبی برای مشکل آنها بيابند، رفتارهای ديگری را پيش ميگيرند که بارها شاهد تجليّات آن بودهايم. از اين رو، شايد بتوان گفت که حاشيهنشيني ميتواند برای شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران مشكلات جدّيتري ايجاد كند
[/font]
[/font]