سیاست خصوصی سازی و نظام سکونتگاهی
تا کنون سیاست های متمرکز دولت ها در ایران منجر به قطبی شدن نظام دسکونتگاهی ایران گردیده است. به شکلی که ضمن ترویج شهرنشینی نواحی پیرامونی به نفع مناطق کانونی جمعیت خود را از دست داده است. افزایش روند جمعیت شهرهای نحست در مناطق از جمله کلانشهرها حکایت از روند نابرابر توزیع خدمات و ثروت بوده است. در این راستا در راستای تحقق عدالت اجتماعی اصل ۴۴ قانون اساسی در حال اجراست. از سوی دیگر خصوصی سازی مورد تاکید سیاستمداران دولت قرار گرفته است. دولتمرداران امید دارند تا با سیاست در پیش گرفته شده در خصوصی سازی ها و پرداخت سهام عدالت نابرابری ها در توزیع ثروت به حداقل برسد.
آیا خصوصی سازی توانایی برقراری تعادل در نظام سکونتگی را دارد.
آنچه به نظر می رسد این است که بخش خصوصی با وارد شدن به صحنه اقتصادی وارد چرخه رقابت خواهد شد. رقابت برای به دست آوردن حداکثر سود وابستگی شرکت های خصوصی را به بازار فروش و خدمات بیشتر میکند. استقرار بنگاه های تولیدی تحت تاثیر صرفه جویی های ناشی از مقیاس- حمل و نقل - محلی و صرفه جویی های ناشی از شهرنشینی قرار داشته در نتیجه این صرفه جویی ها و با آزادی انتخاب از سوی بخش خصوصی در هدایت و استقرار فعالیت در فضای جغرافیایی لاجرم بخش های تولیدی و خدماتی شهرهای اول را برای فعالیت های خود انتخاب کرده و فضای جغرافیایی قطبی تر ونامتعادلتر خواهد شد. از سوی دیگر عدم سرمایه گذاری دولتی در مناطق در پی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی منجر به افزایش مهاجرت ها به مناطق مرکزی و قطب های رشد خواهد شد. در نتیجه این روند توزیع ثروت با شدت بیشتری به مرکز متمایل گردید و در پیرامون کمربندی از فقر و توسعه نیافتگی ایجاد خواهد شد
آیا می توان بدون متعادل سازی نظام سکونتگاهی توزیع متعادلی از ثروت را در فضای جغرافیایی کشور برقرار کرد
به این گونه پاسخ این سوال منفی خواهد بود.خصوصی سازی در مرحله ای باید اتفاق افتد که فضا به لحا ظ تراکم جمعیت متعادل بوده باشد تا بخش خصوصی در استقرار در فضا بی تفاوت گردد. یا در طی فرایند ی که شیب تمرکز به نفع تعادل تغییر جهت داده باشد. اما در وضع فعلی که تمرکز به شدت مورد تاکید قرار دارد به نظر پیامدهایی زیانآوری برجای خواهد داشت.
منبع:
globalcity.blogfa.com
تا کنون سیاست های متمرکز دولت ها در ایران منجر به قطبی شدن نظام دسکونتگاهی ایران گردیده است. به شکلی که ضمن ترویج شهرنشینی نواحی پیرامونی به نفع مناطق کانونی جمعیت خود را از دست داده است. افزایش روند جمعیت شهرهای نحست در مناطق از جمله کلانشهرها حکایت از روند نابرابر توزیع خدمات و ثروت بوده است. در این راستا در راستای تحقق عدالت اجتماعی اصل ۴۴ قانون اساسی در حال اجراست. از سوی دیگر خصوصی سازی مورد تاکید سیاستمداران دولت قرار گرفته است. دولتمرداران امید دارند تا با سیاست در پیش گرفته شده در خصوصی سازی ها و پرداخت سهام عدالت نابرابری ها در توزیع ثروت به حداقل برسد.
آیا خصوصی سازی توانایی برقراری تعادل در نظام سکونتگی را دارد.
آنچه به نظر می رسد این است که بخش خصوصی با وارد شدن به صحنه اقتصادی وارد چرخه رقابت خواهد شد. رقابت برای به دست آوردن حداکثر سود وابستگی شرکت های خصوصی را به بازار فروش و خدمات بیشتر میکند. استقرار بنگاه های تولیدی تحت تاثیر صرفه جویی های ناشی از مقیاس- حمل و نقل - محلی و صرفه جویی های ناشی از شهرنشینی قرار داشته در نتیجه این صرفه جویی ها و با آزادی انتخاب از سوی بخش خصوصی در هدایت و استقرار فعالیت در فضای جغرافیایی لاجرم بخش های تولیدی و خدماتی شهرهای اول را برای فعالیت های خود انتخاب کرده و فضای جغرافیایی قطبی تر ونامتعادلتر خواهد شد. از سوی دیگر عدم سرمایه گذاری دولتی در مناطق در پی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی منجر به افزایش مهاجرت ها به مناطق مرکزی و قطب های رشد خواهد شد. در نتیجه این روند توزیع ثروت با شدت بیشتری به مرکز متمایل گردید و در پیرامون کمربندی از فقر و توسعه نیافتگی ایجاد خواهد شد
آیا می توان بدون متعادل سازی نظام سکونتگاهی توزیع متعادلی از ثروت را در فضای جغرافیایی کشور برقرار کرد
به این گونه پاسخ این سوال منفی خواهد بود.خصوصی سازی در مرحله ای باید اتفاق افتد که فضا به لحا ظ تراکم جمعیت متعادل بوده باشد تا بخش خصوصی در استقرار در فضا بی تفاوت گردد. یا در طی فرایند ی که شیب تمرکز به نفع تعادل تغییر جهت داده باشد. اما در وضع فعلی که تمرکز به شدت مورد تاکید قرار دارد به نظر پیامدهایی زیانآوری برجای خواهد داشت.
منبع:
globalcity.blogfa.com
